وزير التخطيط والتعاون الدولي يلتقي مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط

2015 03 25
2015 03 25

8صراحة نيوز – ماجد القرعان

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج، لمناقشة مجالات التعاون القائمة والمستقبلية ما بين البنك الدولي والأردن.

وتم خلال الاجتماع مناقشة ملف العلاقات الثنائية وبحث المشاريع القائمة والمستقبلية، وإمكانية رفع مستوى التعاون بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، خاصةً في ظل النقاشات التي بدأت مؤخراً حول امكانية الحصول على قرض سياسة تنمية جديد من البنك الدولي لدعم الموازنة.

وفي ضوء استمرار وتزايد آثار الأزمة السورية، أكد فاخوري على أهمية زيادة حجم المساعدات وخصوصا المنح والدعم الفني المقدم للأردن من قبل البنك وضرورة قيام البنك الدولي بحشد الدعم لدى المجتمع الدولي، والمساعدة في الوصول الى أدوات ونوافذ تمويلية جديدة لدعم الأردن على مواجهة هذه الآثار.

كما بحث الجانبان ايضا بدء البنك الدولي بإعداد التشخيص الممنهج للدولة (Systematic Country Diagnostic) ، والذي يعتبر المرحلة التحضيرية التي ستسبق اعداد اطار الشراكة القطرية للأربع سنوات القادمة Country Partnership Framework، حيث تنظم العلاقة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي من خلال هذا الإطار، الذي يشكل النطاق الاستراتيجي للعمل مع البنك الدولي في القطاعات المختلفة، والغرض منه هو وضع برنامج انتقائي لدعم البنك مرتبط بالاستراتيجيات التنموية للأردن، وعلى أساس الميزة النسبية للبنك الدولي، وفي سياق أنشطة الجهات المانحة الأخرى.

وأكد فاخوري على ان اطار الشراكة القطرية للأربع سنوات القادمة ستركز على دعم اولوياتنا الوطنية ومعالجة التحديات التي تواجهنا ومن منطلق الاهداف التي تم تحديدها ضمن رؤية الاردن 2025 مشيرا الى أن الخطة العشرية تصب كلها نحو رؤية الاردن 2025، حيث أن هذه الوثيقة تمثل رؤية وطنية بعيدة المدى سينبثق عنها برامج ومشاريع تنموية تنفيذية سيتم تطويرها من خلال النهج التشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتستند إلى مبادئ أساسية تدعم نموذج التنمية للعقد المقبل، وتقوم على الامتثال للقانون وتعزيز المؤسسية والتركيز على المواطن.

وقال رؤية الاردن 2025 التي عملت الحكومة على اعدادها تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك والتي ترسم المستقبل وتحدد الاطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على اتاحة الفرص للجميع، ومن مبادئها الاساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسيات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات، مشيرا الى ان النجاح في تحقيق محتواها وتنفيذ المبادرات الواردة فيها يتطلب التزاما من قبل المواطن والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك ترجمة لشعار المواطنة الفاعلة التي اشار اليها جلالة الملك في الاوراق النقاشية.