وزير الطاقة: 29 ميجاواط كهرباء من الطاقة المتجددة للمنشآت الصغيرة منذ مطلع العام

2014 11 22
2014 11 22

fqعمان – صراحة نيوز – قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد، ان الوزارة حققت منذ مطلع العام الحالي انجازات ملموسة في قطاع الطاقة المتجددة للمنشآت الصغيرة باستطاعة توليدية تقدر بـ 29 ميجاواط وبوفر مقداره 5ر3 مليون دينار.

واضاف في بيان صحفي اليوم السبت ان الوزارة فتحت خلال العام الحالي المجال للمستهلكين لتوليد احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بواسطة أنظمة الطاقة الشمسية وبيع الفائض منها إلى الشبكة الكهربائية.

وبين الوزير أن الحكومة بدأت بمؤسساتها في تنفيذ مشاريع كفاءة استخدام الطاقة في المؤسسات والمباني الحكومية، حيث باشرت كل من “رئاسة الوزراء، ووزارات الطاقة والثروة المعدنية، والنقل، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والصناعة والتجارة والتموين ومؤسسات حكومية اخرى”بتركيب أنظمة خلايا شمسية على أسطح المباني التابعة لها لتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.

واضاف ان الجهات التي قامت بتركيب هذه الأنظمة ستسترجع كلفها خلال مدة تقدر بحوالي ثلاث سنوات، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض كلف الإنتاج في الصناعات وتعظيم القدرة التنافسية لهذه الصناعات وجذب القطاع الخاص للاستثمار في مثل هذه المشاريع، والتي ستؤدي الى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للأردنيين.

وأكد حامد أن الأردن هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي عملت على ربط هذه المشاريع على شبكات التوزيع، لتشجيع المواطنين على السير قدماً في الاستثمار بهذا المجال من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

وتوقع الوزير حامد، أن تتضاعف كمية الطاقة الكهربائية المركبة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة خلال العام المقبل بنسبة جيدة في ظل إعفاء جميع أجهزة ومعدات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، وإخضاع هذه الأنظمة سواء المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وغيرها من الإجراءات.

وبين حامد أن الوزارة قامت بجهود كبيرة لتحقيق التوجيهات الملكية السامية التي دعت للاستفادة بالقدر الأعلى من الطاقة المتجددة في كافة القطاعات، بما فيها المنازل ودور العبادة والفنادق والمستشفيات وغيرها من القطاعات.

واضاف ان الوزارة عملت على استكمال ومراجعة الأطر القانونية والتنظيمية والتشريعية في مجال كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة، وإصدار القانون المعدل للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2014، وإصدار نظام إعفاء مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة للعام 2013، وإصدار نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لعام 2012، واستكمال إعداد التعليمات ذات العلاقة.

واشار وزير الطاقة الى ان الوزارة ساهمت بنشر الوعي لدى المواطنين وتشجيعهم على الاستخدام الأمثل للطاقة وترشيد استهلاكها، حيث تم تنفيذ برامج حملات توعوية مكثفة تشمل جميع القطاعات وخصوصا القطاعين الصناعي والتجاري من أجل تخفيض استهلاكات الطاقة نتيجة لارتفاع كلفها والذي أدى إلى ضعف منافستها.

وأشار إلى قيام عدد من المؤسسات الصناعية والتجارية والتعليمية والصحية بتركيب أنظمة خلايا شمسية خاصة بها بعد أن قامت الوزارة بوضع الإطار التشريعي الناظم لتحفيز استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز فرص استغلال ترشيد استهلاك الطاقة.

وبين حامد أنه وانطلاقا من اهتمام الوزارة في قطاع الطاقة المتجددة، فقد تضمنت الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في الاردن الى تنوع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد على أن تساهم الطاقة المتجددة بما نسبته 16 بالمائة من خليط الطاقة الكلي للكهرباء في العام 2020.