وقفة للصحفيين ضد التوقيف المسبق “الساعة 12 ظهر الأربعاء”

2015 10 27
2015 10 28

gjصراحة نيوز – تداعى صحفيون واعلاميون لتنفيذ وقفة احتجاجية امام نقابة الصحفيين في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم غد الاربعاء تحت شعار ” لا لتوقيف الصحفيين”

وقالوا ان وقفتهم الاحتجاجية تأتي للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بفتوى الديوان الخاص بتفسير القوانين والذي افتى بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية على الصحفيين في القضايا التي تقام عليهم والذي يعطي للقاء صلاحية التوقيف قبل صدور الاحكام .

واعتبروا في بيان لهم ان تطبيق هذا القانون على وسائل الاعلام من شأنه ان يحد من الحريات الصحفية ويعيد البلاد الى ما اعتبروه احكاما عرفية .

وكان مجلس نقابة الصحفيين أكد رفضه المطلق لتوقيف الصحفيين، في قضايا النشر، عبر وسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية .

ودعا المجلس في بيان له “تطبيق قانون المطبوعات دون غيره في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام القانون”.

وأضاف أن قرار ديوان تفسير القوانين، الذي صدر الاسبوع الماضي سيعيدنا إلى المربع الأول ويناقض ما ورد في قانون المطبوعات من عدم التوقيف في قضايا النشر مؤكدا بأنه سيطعن في دستورية القرار، وتكليف المستشار القانوني للنقابة لدراسة ذلك.

وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين أصدر قراراً تفسيرياً، أكد فيه أن جرائم الذم والقدح، المرتكبة أو المقترفة خلافاً لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية، من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، تسري عليها هذه المادة، والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وليس المادتين (42) و(45) من قانون المطبوعات والنشر”.

واعتبر مجلس “الصحفيين”، بعد جلسته برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومني أمس، ان القرار “يشكل تراجعاً عن التزامات المملكة في مشروع الاصلاح وخصوصاً التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي والصحفي”.

وفي الوقت، الذي أكد فيه المجلس على “وجود تجاوزات لآداب واخلاقيات المهنة، ولحدود حرية التعبير والنقد المباح، عبر بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي”، الا أنه لا يجد في ما ذهب اليه قرار الديوان الخاص “أي مبرر لمعاقبة الموقع المهني وغير المهني، ويعطل تطبيق نصوص في قانون المطبوعات وهو قانون خاص لجهة قانون خاص آخر”.

وأعرب المجلس عن قلقه الشديد مما اسماها “محاولات التضييق على حرية الرأي والتعبير”، التي تتقدم على باقي الحريات، فضلاً عن تناقض ذلك من توجهات الأردن الاصلاحية، الى جانب أنه “سيتسبب في انتقادات شديدة من دول عدة اتجهت الى تنقية تشريعاتها والغت العقوبات السالبة للحرية”.

وأكد المجلس أن التوقيف “عقوبة استباقية، وأن معظم القضايا التي ترفع على الصحفيين تصدر فيها أحكام بعدم المسؤولية أو بالبراءة”، متسائلا :عمن سيعوض الصحفي عن فترة التوقيف التي قضاها في بداية التحقيق في القضية؟”.

وجدد المجلس موقفه الداعي إلى إصلاح كل التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي، و”بشكل يتحمل فيه كل طرف في المعادلة مسؤوليته لتعزيز حرية الرأي والتعبير ووقف التجاوزات لاداب واخلاقيات المهنة”.

وقرر المجلس الطعن في دستورية القرار، الذي يرى فيه مخالفة صريحة لقانون المطبوعات، وتكليف المستشار القانوني للنقابة لدراسة ذلك، والتواصل مع الجهات المعنية “لوضع حد لأي محاولة للتقييد على حرية الصحافة”.

ودعا المجلس الصحفيين إلى “الالتزام بالمهنية والموضوعية وآداب المهنة وأخلاقياتها، والبعد عن نشر كل ما من شأنه أن يشكل تجاوزاً لذلك، او التشهير واغتيال الشخصية، والبحث دائماً عن الحقيقة والتأكد من دقة المعلومات وصحتها، حتى لا تعطى الفرصة لمن لديه نوازع ضد حرية الصحافة ، وسن تشريعات تقيدها”.