طراد المجالي يرد على شموط

2015 07 30
2015 07 30

imagesصراحة نيوز – صرح الدكتور طراد المجالي عضو مجلس نقابة اصحاب شركات التوظيف الاردنية والناطق الرسمي لها حول مقال الدكتور نزار شموط المنشور في احدى المواقع الاكترونية: “مكاتب التوظيف في الاردن بلا رقيب” بما يلي:

تشكر نقابة اصحاب شركات التوظيف الاردنية الدكتور شموط على اهتمامه بموضوع توظيف الاردنيين والتخفيف من البطالة وضمان عقود الاردنيين الذين يتغربون عن ذويهم بقصد تحسين احوالهم المادية والعيش الكريم، ولكن تسجل النقابة العتب الكبير على الدكتور الفاضل لتناوله موضوع مكاتب التوظيف من وجهة نظر واحدة دون الحصول على المعلومات التي تظهر اهمية هذه المكاتب المعتمدة وخدماتها ومساهمتها، فضلا على ان تلك المكاتب هي بالاساس تعاني الامرين من القوانين غير المرضية والشركات الوهمية المنافسة لها والتي تسيء لسمعتها، وعليه توضح النقابة مايلي:

اولا: ان شركات التوظيف المعتمدة هي شركات اردنية تخضع لقوانيين وزارة العمل الاردنية التي تتشترط عليها ضمان عقود الموظفين المتعاقدين للخارج بوضع كفالة حسن تنفيذ قدرها مئة الف دينار اردني.، وهي خاضعة لجميع شروط وزارة العمل الاردنية.

ثانيا: يحق للشركات المعتمدة التي تقوم بصرف نفقات تشغيلة للاتصالات الخارجية واستضافة اللجان ورواتب الموظفين فضلا عن الضريبة وغيرها – ان تحصل على ما نسبته 7% من راتب المتعاقد السنوي، وبحيث يضمن ذلك اية امور قد تحصل لا سمح الله مع المتعاقد خلال تعاقده مع الشركة الخارجية.

ثالثا: تقوم شركات التوظيف بتقديم خدمات جليلة للمجتمع الاردني من خلال ايجاد فرص عمل لهم في كافة دول العالم فضلا عن احلال موظفين بدلا من تلك التي يتركها المتعاقدين بقصد السفر، وتترواح فرص العمل التي تتيحها مكاتب التوظيف سنويا ما بين (6-8) وظيفة وهو ما يفوق ما تقوم بتشغيلة الحكومة الاردنية في الداخل.

رابعا: تقدم مكاتب التوظيف خدمات تشجيع السياحة من خلال استضافتها للعديد من لجان المقابلات الخارجية.

خامسا: تعاني مكاتب التوظيف الاردنية المعتمدة من قلة رقابة وزارتي العمل والداخلية المعنيتين وفقا للقانون من تفشي وجود مكاتب توظيف وهمية تسيء لسمعتها من خلال الاحتيال على بعض الاردنيين الباحثين عن عمل، وفي هذا المقام قامت النقابة بتكليف لجنة من مجلسها باحصاء عدد وعناوين الشركات الوهمية ومخاطبة وزارة العمل التي قامت بدورها بمخاطبة وزارة الداخلية ولم تقوم الاخيرة بدورها.

سادسا: تعاني مكاتب التوظيف المعتمدة من ضعف الحزم لدى وزارة العمل وضعف القوانين الخاصة بالاعلان عن الوظائف بالصحف الرسمية ، اذ يمكن لاي شخص من وضع اعلان بالصحف الرسمية دون رقيب ولا حسيب وبعضها على الاغلب وهمية وشخصية ادت الى عواقب وخيمة، وللعلم فان معظم دول العالم لا يمكن الاعلان في الصحف الرسمية الا بابراز ما يفيد تسجيل شركة معتمدة اصوليا.

سابعا: تعاني مكاتب التوظيف المعتمدة من قلة الاهتمام بها من قبل المعنيين باعمالها حكوميا من حيث تخفيف الضريبة عليها او تقديم التسهيلات اللازمة لها لفتح اسواق جديدة للوظائف من خلال المستشارين العماليين الاردنيين المنتشرين في العالم.

ثامنا: ان نقابة اصحاب شركات التوظيف لتنتهز هذا الرد بان توجه الاردنيين الباحثين عن عمل في حال مراجعتهم لاي من مكاتب التوظيف طلب رخصة العمل الصادرة عن وزارة العمل وطلب فواتير اصولية عن اي دفعات مالية يدفعها، كذلك الاستفسار من وزارة العمل او النقابة عن المكتب واعتماده.

واخيرا نرجو من الدكتور الفاضل نزار شموط ان يكون صوتا لنا لا علينا للمساهمة بتقديم الخدمات التي وكلت الينا والوقوف بصفنا تجاه الشركات الوهمية التي تسيء لسمعتنا . والله من وراء القصد .