16.4 مليون دولار منحة يابانية جديدة للاردن

2016 03 22
2016 03 22

bhصراحة نيوز – وقعت الحكومة أمس مذكرة تفاهم مع اليابان تقدم الأخيرة بموجبها منحة إضافية للمملكة خارج نطاق المساعدات الثنائية، بقيمة 16.4 مليون دولار.

وتأتي هذه المنحة الإضافية لتخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة الأردنية نتيجة استضافة اللاجئين السوريين؛ إذ سيتم توجيه هذه المنحة لشراء معدات وتجهيزات والخدمات التابعة لها لصالح كل من وزارة المياه والري/ سلطة المياه ووزارة الشؤون البلدية، ليتم استخدامها من قبل المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وضمن خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018.

ووقع على المذكرات نيابة عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان سوئيتشي ساكوراي.

وأوضح الفاخوري أن هذه المنحة تأتي ضمن مخرجات المؤتمر الذي عقد في لندن بتاريخ 4/2/2016 لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين وحزمة المساعدات التي أقرها المؤتمر للأردن، وضمن إطار خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 للتعامل مع الضغوط التي فرضها تدفق اللاجئين السوريين على قطاعات المياه والخدمات الصحية؛ حيث ستسهم هذه المنحة بالتأكيد في تحسين ودعم الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين.

وقال الفاخوري “اليابان قدمت للأردن خلال الفترة من (1999-2015) مساعدات مالية تقدر بحوالي 1.005 مليار دولار، من ضمنها 474.72 مليون دولار على شكل منح و530.4 مليون دولار على شكل قروض ميسرة بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية (جايكا)”.

من جانبه، قال ساكوراي “الأردن وبعد مرور 5 سنوات على بدء الأزمة السورية يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية حقيقية، بسبب الضغط على موارد البلاد والتراجع الكبير الذي ستشهده مختلف الخدمات الإدارية مع مرور الوقت”.

وزاد “منذ العام 2015 لتاريخه، قدمت حكومة اليابان ما يقارب 230 مليون دولار أميركي كدعم ثنائي إلى الأردن، بالإضافة لحوالي 92 مليون دولار أميركي كجزء من مساعداتها المقدمة لجهود إغاثة اللاجئين السوريين، وذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأردن”.

وأشار إلى أن الحكومة اليابانية أعلنت في “مؤتمر لندن لدعم سورية ودول المنطقة” في شباط (فبراير) من هذا العام، التزامها وعزمها على لعب دور رئيسي في تقديم الدعم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المستقبلي للمنطقة وتخفيف العبء على البلدان المضيفة.