20 مليار دينار حجم الاستثمار في قطاع الاسكان والقطاعات المساندة والبيروقراطية تعيقه

2015 12 12
2015 12 12

صراحة نيوز – قال رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمريين الاردنيين في قطاع الاسكان فواز الحسن ان قطاع الاسكان يعمل برأس مال لا يقل عن 10 مليارات دينار وهو من ابرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني .

  واضاف في تصريحات وصلت موقع صراحة نيوز الى وجود هناك قطاعات مساندة لقطاع الاسكان تنشط وتعمل بما لا يقل عن 10 مليارات دينار .

  وقال ان قطاع الاسكان الى جانب القطاعات المساندة تعمل على ايجاد بما لا يقل عن 200 الف فرصة عمل للاردنيين وسكن آمن وملائم للمواطن مشيرا الى ان تحديات كرخص البناء والتي تراجعت حسب نشرة دائرة الاحصاءات العامة حتى نهاية شهر 10 للعام الحالي حوالي 55%.

  واوضح ان امانة عمان وحسب تصريح مسؤوليها منحت رخص بناء لحوالي 20 الف شقة لغاية شهر 10 للعام الحالي سكنية من الحاجة السكنية البالغة 45 الف شقة في السنة .

  واشار الى ان التعقيدات والبيروقراطية في التعامل مع قطاع الاسكان سببت هجرة رأس المال الأردني خارج الوطن فعلى سبيل المثال اعلنت حكومة دبي في شهر 5 من هذا العام ان حجم الاستثمارات في قطاع العقار والاسكان للاردنيين بلغ 5مليارات درهم وقد تم الاعلان في نهاية شهر 10 من حكومة دبي ان 747 شركة اردنية جديدة استثمرت في دبي بحجم 554 مليون دولار ما يعني ان حجم استثمار الاردنيين بلغ 7مليارات درهم وتوجهت شركات اخرى الى المغرب ومصر وتركيا و(قرغزيا)في الصين.

  وقال ان حجم رأس المال الاردني المهاجر في قطاع الاسكان يقدر بحوالي 5 مليارات دينار فإذا ما علمنا ان الخزينة تستوفي 30-35% عن كل دينار يصرف في البناء ترى حجم الضرر الكبير الذي لحق بالخزينة نتيجة هجرة رأس المال .

  واشار الى ان المتضرر الثاني هو المواطن الذي لا يستطيع الحصول على شقة سكنية ضمن امكانياته وقدراته والمتضرر الثالث هو القطاعات المساندة والمتحركة مع قطاع الاسكان وعددها 50 قطاعا تجاريا فعندما يتوقف قطاع الاسكان تتوقف هذه القطاعات وتتراجع .

  وبين ان تراجع قطاع الاسكان تسبب بوجود 50-60 الف عاطل عن العمل ما رفع نسبة البطالة هذا العام الى 8ر2% زيادة على النسب السابقة .

  وكشف ان تراجع قطاع الاسكان وعدم ترخيص مساحات حسب الحاجة السكنية سيتسبب في الاعوام القادمة اذا ما استمر على هذا الوضع بأزمة سكن خانقة في عمان.

  وبين ان اخر نشرة احصاء لدائرة الاراضي والمساحة بينت ان تراجع الرسوم حوالي 18% مقارنة مع شهر تشرين الثاني من عام 2014 مع العلم انه يوجد اعفاء من الرسوم لنهاية العام لمساحة تصل إلى 180مترا .

  واوضح انه تم مخاطبة مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بكتاب رسمي للطلب من الحكومة لثبيت الاعفاء من الرسوم للمواطنين الذي اعلن عنه خلال الاشهر الماضية ويتنهي العمل به نهاية العام .

  وحول العيوب التي ظهرت في العديد من الابنية خلال المنخفض الجوي الذي تسبب في غرق العديد من تساوي البنايات ذكر ان السبب هو عدم وجود اسوار او ارصفة واطاريف تمنع تدفق هذه المياه من الاراضي الخلاء والشوارع الى مواقف السيارات في تلك العمارات مما تسبب في اغراقها .

  وقال ان الكفالة العشرية حسب القانون المدني تلزم المقاول والمصمم بمسؤوليته عن اي عيوب في البناء لمدة 10 سنوات مشيرا الى ان الجميعة تقدمت بتوصية لرئيس الوزراء بان تلتزم امانة عمان بتسوير قطع الاراضي الخلاء اينما وجدت وان تطلب من اصحابها ذلك وفي حال عدم قيامهم بذلك تقوم الامانة بعمل الاسوار اللازمة والارصفة والاطاريف وتعود بالكلف على اصحاب الاراضي.

  وزاد مؤكدا ان السبب الرئيسي في تراجع قطاع الاسكان وهجرة راس المال الاردني خارج الوطن هو البيروقراطية والتعقيدات حيث ان الامانة لا تطبق نظام البناء من ثلاث سنوات وتلجأ الى معادلات أفلاطونية خارجة عن نظام البناء وتحدد بناء مساحات كبيرة في غرب عمان ليس باستطاعة المواطن شراؤها.