25% نسبة المستثمرين السعوديين في القطاع العقاري البحريني

2013 09 27
2013 09 27

488 أكد مراقبون عقاريون أن سوق العقار البحريني يشهد زيادة في حجم الاستثمارات مع الأخذ بالتباين من دولة خليجية إلى أخرى، وتعتبر البحرين أكثر الدول جذبا للاستثمارات العقارية وعمليات البيع العقاري خاصة من قبل المستثمرين السعوديين.

وقال حسن بن ابراهيم كامل رئيس لجنة القطاع العقاري في مملكة البحرين ل “الرياض” أن نسبة السعوديين المستثمرين في القطاع العقاري البحريني تمثل أكثر من 25في المائة، مشيرا أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تتيح لكافة المتعاملين بتملك بشكل مفتوح.

وتوقع كامل أن يحقق حجم التداول العقاري خلال الربع الثاني 1.5مليار ريال بنسبة زيادة ثلاثة في المائة عن الربع الأول، والذي لم تكشف عنه دائرة الأراضي والمساحة إلى حد الآن حيث وصل حجم التداول العقاري خلال الربع الأول من هذا العام 1.4مليار ريال، مشيرا إلى أن هذه الإحصائيات لا تعكس الحقيقة، معللا ذلك بسببين بان هناك عقارات لم تسجل إضافة إلى ذلك أن هناك عقارات لم تسجل بالسعر الحقيقي تفاديا لرسوم التسجيل.

وأضاف تشهد البحرين نهضة كبيرة في القطاع العقاري حيث تنتشر المشاريع العمرانية في أرجاء البلاد خصوصا وسط العاصمة المنامة التي تهيئ نفسها لتكون مركزا ماليا جديدا في المنطقة والعالم من خلال التشريعات والقوانين الاستثمارية التي تذلل كل العقبات للمستثمرين في شتى المجالات الاقتصادية وخاصة أن أسعار العقار بدولة البحرين اقلهم سعرا قياسا بدول مجلس التعاون الخليجي.

ويسعى العقار البحريني- والحديث لكامل – أن يكون في مقدمة الركب الخليجي من حيث إقبال الخليجيين والعرب واللحاق بركب الانفتاح الاقتصادي الذي تنتهجه البحرين خصوصا في مجال العقار الذي يلعب الدور الأبرز في أدائه النشاط الاستثماري.

وأشار كامل أن القطاع العقاري بالبحرين له دور كبير في النمو الاقتصاد المحلي حيث أسهم بما يتجاوز 90في المائة من مشاريع الدولة.

وتوقع رئيس لجنة القطاع العقاري في مملكة البحرين أن يزداد الطلب على العقارات خاصة الشقق السكنية منها في الفترة المقبلة مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق بسبب عدة عوامل منها تركيز الطلب المحلي على هذه الفئة.

وارجع كامل ارتفاع طلب الخليجيين إلى نقص في المعروض، الصعود التدريجي لأسعار مواد البناء وزيادة تكلفة التشييد، توافر السيولة ودخول الشركات الاستثمارية إلى السوق، زيادة معدل النمو السكاني، تدفق الأجانب، عمليات الشراء بغرض المضاربة من جانب المستثمرين، الأجواء الاستثمارية المفتوحة، القوانين والتشريعات التي تحمي المتعاملين في هذا القطاع سواء المواطنين والأجانب.

وفي موضوع ذي صلة، قال كامل أن تنفيذ جسر قطر البحرين سوف يكون له تأثير مباشر ينعكس على أسعار العقار ومن المتوقع أن يزيد الطلب على الشقق والوحدات السكنية مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها، وأضاف كامل أن مدى الاستفادة من تنفيذ جسر قطر البحرين هو تنشيط تداولات العقار ودخول شرائح جديدة إلى السوق العقاري واستقطاب رؤوس أموال جديدة.

ويأتي تملك المستثمر القطري على الشقق السكنية الفخمة المتوافرة في البحرين نتيجة الزيادة السكانية الملحوظة وتدفق الأعداد الكبيرة من اليد العاملة الأجنبية ونمو التسهيلات الائتمانية وتعدد خيارات التمويل والمحيط الودي للأجانب في البحرين.

ومما تجدر الاشارة إليه أن النمو الاقتصادي الذي بلغ 5.6في المائة العام الماضي اثر بشكل ايجابي على سوق العقارات في البحرين التي شهدت نشاطا متزايدا في العديد من المشاريع المستقبلية في القطاعات السكنية والصناعية والتجارية والسياحية.

الجدير بالذكر أن قيمة تراخيص الأراضي المتداولة في البحرين ارتفعت خلال الأعوام الخمسة الماضية لتسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 27.4في المائة وان أسعار الأراضي ارتفعت بنحو ثلاثة إلى أربعة أضعاف وخاصة الأراضي التجارية.