28 قضية غسل أموال امام القضاء

2015 12 25
2015 12 25

______1صراحة نيوز – كشف محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لغسيل الاموال زياد فريز بكتاب وجهه لمجلس النواب اجابة على سؤال للنائب محمد الشديفات انه تم تحويل ثمانية وعشرين قضية ارتبط بها شبهات بغسيل الاموال الى المدعي العام، وذلك استنادا للمادة (8) من قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

وبين فريز بكتابه بان جميع القضايا المذكورة قد احيلت من وحدة غسيل الاموال منذ العام الماضي 2014 دون الاشارة الى ما وصل منها الى المحاكم من المدعي العام.

وبشأن اسماء المتورطين اوضح فريز في الكتاب الذي وجهه الى رئيس الحكومة بان الاخطارات والتبليغات التي تتلقاها الوحدة والتي يشتبه ارتباطها بغسيل الاموال او تمويل الارهاب تخضع جميعها لاحكام السرية ولا يجوز الافشاء باي معلومة بخصوصها بما في ذلك اسماء الاشخاص المشتبه بهم وفقا لاحكام المادة ( 11) من القانون المشار اليه لسنة 2007 والنافذ في حينه.

من جهته نقلت وسائل اعلام عن النائب الشديفات ان سؤاله جاء في اعقاب من علم به بادراج قضايا لدى المحاكم تتعلق بغسيل الأموال وان هناك مجموعة اشخاص متورطين بالمواجهة وتدار من قبل اشخاص بالظل ومجهولين . واكد الشديفات على اهمية تعديل المواد التشريعية الوارد في القانون فيما يخص عدم جواز الافصاح عن الاسماء المتورطين والمحاطة بالسرية لتصبح مفتوحة ومعلنة امام الرأي العام كأي قضية جرمية يرتكبها اشخاص وليس هناك ما يمنع اذا اردنا تطبيق الشفافية وخصوصا بعد ان تستكمل تلك القضايا الاجراءات التحقيقية وتصبح امام القضاء الاردني ولكون قانون غسيل الاموال مرتبطا بقضايا الارهاب.