815 مليون دينار حصة محافظة الزرقاء للبرنامج التنموي

2013 09 23
2013 09 23

445اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف أن برنامج الحكومة الاقتصادي والإصلاحات المرتقبة، سيعملان على تعزيز التنمية المحلية وفق نهج تشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني وبما ينعكس على ترسيخ مفهوم اللامركزية وتوزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات وبما يزيد من فرص العمل ويوسع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال سيف خلال اللقاء التشاوري الحكومي السابع في محافظة الزرقاء اليوم الاثنين ، بمشاركة وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ووزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير , وزير التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان, وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة, وزير الصحة الدكتور علي حياصات، ومندوب وزير الداخلية مدير التنمية المحلية بالوزارة المحافظ رائد العدوان ومحافظ الزرقاء علي العزام، انه سيصار الى أخذ كافة الملاحظات الواردة من المحافظة بهدف التوصل الى توافق حول هذه المشاريع المدرجة والاتفاق عليها بصورة نهائية تمهيداً لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة، للوصول الى وثيقة مرجعية تنموية للمحافظة للأعوام القادمة وتلبية ما أمكن من الاحتياجات والاولويات غير الملباة ومن المصادر التمويلية المتاحة.

واضاف ان مبادرة الحكومة لإعداد البرامج التنموية للمحافظات جاءت في إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الاربعة (2013-2016)، وتأسيساً على الجهود المبذولة على المستوى الوطني في مجال التخطيط التنموي الاستراتيجي، بدءاً من الأجندة الوطنية وسياسات كلنا الأردن لتحديد ملامح التنمية للأعوام (2006-2015)، والبرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام (2007-2009)، والبرنامج التنموي التنفيذ الحكومي للأعوام (2011-2013) كإطار لخطط عمل الحكومة وبلورة الأولويات للقطاعات التنموية على المستوى الوطني بالاستناد إلى المرجعيات المحددة للاستراتيجيات القطاعية، وكتب التكليف السامي للحكومات، وتوصيات لجان مجلس الأمة، ولجنة الحوار الوطني، واللجان الوزارية في مجلس الوزراء.

وبين أنه تم تطوير منهجية عمل لامركزية لتخطيط التنمية في محافظة الزرقاء بإشراف فريق وطني يضم (23) عضوا من أمناء عامي الوزارات وعدد من المؤسسات، ومن خلال تفعيل الدور التنموي للمحافظين كرؤساء لفرق العمل المحلية، حيث تم تشكيل فريق عمل محلي يضم اعضاء من المجلس الاستشاري والمجلس التنفيذي، واعضاء من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجالس البلدية، كما تم تشكيل فريق عمل يضم ضباط ارتباط من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وفريق فني من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

واشار الى أنه ولوضع التوجيهات الملكية بمسارها التنفيذي، قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد برامج تنموية للمحافظات ضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام (2013-2016)، يشرف على اعداده فريق وطني برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ويضم في عضويته (23) عضواً من الأمناء العامين للوزارات وعدد من مدراء المؤسسات الحكومية لضمان انسجام هذه البرامج مع خطط واستراتيجيات الوزارات القطاعية، علماً بأنه يتم اعداد هذه البرامج من قبل فرق عمل محلية برئاسة المحافظين وأعضاء المجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشريحة واسعة من المواطنين وممثلي المجتمعات المحلية في المحافظات وبما يضمن مشاركة شريحة واسعة من ممثلي المجتمع المحلي لتحديد اولويات مناطقهما.

واكد سيف ان الحكومة ملتزمة باعتماد هذه البرامج كمرجعية للجهود الحكومية للمساهمة في تنمية المحافظات والاستغلال الامثل للموارد المتاحة، ودعم جهود التنمية المحلية الشاملة والمستدامة، وتضمين المشاريع المدرجة في برامج المحافظات للأعوام القادمة، ورصد المخصصات لذلك وتوفير التمويل المناسب، مبينا أنه وحسب الامكانات المالية المتاحة ستعمل الحكومة على توفير التمويل من المصادر المالية المتاحة للاستجابة للمطالب والاحتياجات التنموية ذات الأولوية وغير المتاحة.

وأوضح أن الحكومة ستعمل على توفير التمويل اللازم لوضع البرامج والخطط الواردة في البرنامج التنموي للمحافظات موضع التنفيذ من خلال عدة خطوات حيث ستعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية على تخصيص وتنفيذ مشاريعها الملتزم بها ضمن موازناتها للأعوام 2013-2016 وتضمين جزء من هذه الاولويات ضمن موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية للأعوام (2014-2016) والعمل على توفير التمويل من المصادر المالية المتاحة للاستجابة للمطالب والاحتياجات التنموية ذات الأولوية وغير المنفذة، وتوجيه مصادر التمويل للصناديق الاقراضية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع المنافس والرائد في كل محافظة، وتقديم الدعم من خلال برنامج تعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتعزيزاً لنهج المشاركة في صنع القرار وتحديد الأولويات، وبهدف التوصل الى توافق حول المشاريع المدرجة والاتفاق عليها بصورة نهائية تمهيداً لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة، قدم امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة عرضا مرئيا لأبرز نتائج هذا البرنامج التنموي ليتاح المجال لمناقشة وابداء أي ملاحظات اضافية حول الاولويات والرؤى والحلول المقترحة لحل المشاكل والتحديات التنموية التي تضمنها هذا البرنامج.

من جهته عرض امين عام وزارة التخطيط الدكتور صالح الخرابشة ملامح البرنامج التنموي للمحافظة والتحديات التي تواجهها المحافظة في مجالات : الفقر ، البطالة ،التعليم ، الصحة ، سوق العمل ، البنية التحتية .

وقالت الدكتور ابو حسان ، ان المبالغ المرصودة في الموازنة لصندوق التنمية الاجتماعية في المملكة تتراوح بين 88 الى 90 مليون دينار ، حيث يتم صرف المعونة ل 12203 اسرة في محافظة الزرقاء اضافى الى 31370 مواطنا .

واوضحت ان الوزارة تعمل بشكل غير مباشر من اجل تأهيل ابناء المنتفعين للعمل دون فقدان راتب المعونة ، لافتة الى مجموعة برامج ومشروعات تقدم بالمحافظة بقيمة 311 الف دينار .

وتضمن البرنامج التنموي لمحافظة الزرقاء دراسة الواقع التنموي في المحافظة وتحليل للمؤشرات الديمغرافية ومؤشرات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومن اهمها الفقر والبطالة ودخل ونفقات الأسرة، والتعليم، والصحة، وسوق العمل، والبنية التحتية ومقارنتها على مستوى المملكة.

وبلغت قيمة المشاريع والبرامج الحكومية في البرنامج التنموي للمحافظة حوالي 815 مليون دينار للأعوام 2013-2016 شملت مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية، كما بلغت الكلفة التقديرية للمطالب والاحتياجات التنموية غير الملباة حوالي 130 مليون دينار للأعوام 2014- 2016 جاء توزيعها سنوياً وحسب درجة الاهمية والاولوية.

وشارك في اللقاء اعضاء يمثلون المجتمع المحلي والنواب والأعيان والمجلس البلدي والمجلس الاستشاري لمحافظة الزرقاء وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تم خلال اللقاء اثارة العديد من المطالب والاحتياجات التنموية وفي مختلف القطاعات والمطالب والاحتياجات التنموية لمختلف القطاعات.

وتهدف هذه البرامج التي تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها فريق وزاري برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي لمناقشة البرنامج التنموي للمحافظة للأعوام 2013-2016، تمهيداً لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة، الى إيجاد اطار عمل يغطي الفترة (2013-2016) بمشاركة شعبية في صناعة القرار التنموي وبما يضمن معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات، وتعزيز القدرة الانتاجية للمحافظات استناداً لميزاتها التنافسية، بالإضافة الى تمكين المحافظات وأجهزتها الرسمية والاهلية من تحديد الاولويات التنموية ذات القيمة المضافة.