الإعلام وهيئة النزاهة “شراكة وطنية “

صراحة الاردنيةآخر تحديث : الإثنين 14 مايو 2018 - 9:41 صباحًا

صراحة نيوز – بقلم ماجد القرعان

مما لا شك فيه ان استحداث هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2016 خلفا لهيئة مكافحة الفساد جاء انفاذا لتوجيهات جلالة الملك وهدف الى ترسيخ سيادة القانون والنزاهة والحاكمية الرشيدة كأعمدة رئيسية في الدولة المدنية انسجاما مع مضامين الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك .

وأذكر في هذا الصدد ان جلالة الملك شدد خلال لقاء جمعه في مطلع العام 2017 برئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ورئيس وأعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على أن ” أي تهاون في تطبيق القانون والعدالة سيسمح بالمزيد من الفساد ويضعف الثقة في أجهزة الدولة ومؤسساتها ” مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة العمل لتطوير التشريعات المتعلقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد و ضرورة محاربة الواسطة والمحسوبية بجميع أشكالها وعلى جميع المستويات وصولا لتحقيق العدالة وترسيخ النزاهة كسلوك مؤسسي ومجتمعي.

والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها انه ليس هناك دولة في العالم لا يوجد فيها فساد ولكن بنسب متفاوته فيما يبرز الفساد في بعض الدول كظاهرة ملموسة وواضحة وجلية .

في الاردن الأمر يبدو الأمر مختلفا حيث أن تراكمية ما نسميه فسادا له اسبابه ودوافعه والتي تبدأ من ظاهرتي الواسطة والمحسوبية التي تُعتبر داءاً ينخر المجتمعات وأخطرها هنا في التعينات وتقلد المناصب والمواقع الهامة سواء في القطاع العام أو الخاص والتي لا تستند في أغلب الأحيان الى اسس واضحة شفافة لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب .

يوم أمس الأحد نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ندوة في مقر الهيئة هدفت الى تجسيد شراكة حقيقية مع أحد القطاعات الهامة والرئيسية في توجيه الرأي العام ” الاعلام المسؤول ” بكونه أحد الأذرع الرقابية التي تحظى بصورة كبيرة بثقة المواطنين وفق ما أكده رئيس هيئة النزاهة محمد العلاف خلال استعراضه دور ومسؤوليات الهيئة وانجازاتها والعقبات التي تواجهها .

العلاف تحدث بصراحة وشفافية مستندا الى قانون الهيئة والدعم الموصول الذي تلقاه من جلالة الملك مؤكدا على الدور الوقائي الاستراتيجي وتكوين صورة واضحة متكاملة قد تمتد إلى سنوات قادمة خاصة وان الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 – 2025 تشمل كل جوانب ومفاصل الدولة وتحمل أبعادا مهمة لكن لا يمكن لمؤسسة واحدة أن تمارس الأدوار كلها ومن هنا تأتي أهمية وجود شركاء للهيئة لكون المسؤولية السياسية والمالية والاقتصادية تبدأ من إدارة موارد الدولة إدارة سليمة معترفا في ذات الوقت بوجود الكثير من المؤسسات التي لديها قضايا فساد الذي أساسه الادارة والبيئة وتشكل اكثر من 50 % من قضايا الفساد فيما لم تدخر الهيئئة جهدا في تحويل القضايا التي تأكد لها بوجود د شبهات فساد الى القضاء ليقول كلمته حيث ينتهي دور الهيئة كما قال .

والأهم في هذه الندوة التي تحدث فيها اضافة للعلاف كل من عضو مجلس هيئة النزاهة الدكتور اسامة المحيسن ومدير عام هيئة الاعلام محمد القطيشات أن جميعهم وكذلك من شارك بمداخلات من بين الحضور أكدوا ان الشفافية وتوفر المعلومات تبقى الاساس في التعامل مع جميع القضايا الوطنية وهي تُمثل الركيزة الأولى لعمل الصحفي في تناول هذه القضايا ومسؤولية وطنية يتوجب على كافة مؤسسات الدولة ان تعيها الى جانب تطوير العديد من التشريعات ذات الصلة لكبح جماح الفساد وترسيخ مبدأ العدالة المجتمعية وحماية الأقلام الحرة الملتزمة بثوابت الدولة .

وخلاصة القول ان الندوة كشفت الكثير من الجهود التي قامت بها الهيئة لترسيخ سيادة القانون والنزاهة والحاكمية الرشيدة وان الأمر يتطلب عقد ندوات اخرى تشارك فيها مؤسسات وهيئات حكومية وغير حكومية لكن الأهم بالنسبة لنا جميعا ان لا ننظر للنصف الفارغ من الكأس فوطننا ما زال بألف خير وشراكة الاعلام لهيئة النزاهة وكافة المؤسسات هي شراكة وطنية  .

2018-05-14
صراحة الاردنية