وحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فإن السلطات الأمنية الصومالية قامت باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم 8 أبريل في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية، وقامت بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية، مما أدى إلى تأخير إقلاع الطائرة لعدة ساعات، علماً أن هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

البنك الأهلي الأردني

وذكر بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن هذه الخطوة غير القانونية، من حيث أنها تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، كما أنها تعد إخلالاً جسيما بأحكام مذكرة التفاهم المشار إليها، وبالتالي مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.

وتابع “وإذ تستنكر الإمارات العربية المتحدة هذا التجاوز للقانون والأعراف الدولية، في الوقت الذي قدمت فيه دولة الإمارات كافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني في أحلك الظروف من أجل ترسيخ الأمن والإستقرار في الجمهورية الصومالية الفيدرالية”.