الاستراتيجيات الضريبية بالمملكة الاردنية الهاشمية على المحك

صراحة الاردنيةآخر تحديث : الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 - 9:33 صباحًا

صراحة نيوز – بقلم مروان عبد العزيز محمد عمرو

الاستراجيات الضريبية بالمملكة الاردنية الهاشمية على المحك إن التغيرات التي شهدتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الايام الأخيرة تغييرات خطيرة جدا، وتم بحمد الله السيطرة عليها من قبل مجموعه من الزملاء المستشارين الضريبين الذين تم تفويضهم من قبل زملائهم للدفاع عنهم وعن مكاتبهم.

وهذه التطورات كانت ستسبب الضرر الاكبر للاقتصاد الاردني من حيث فتح ملف موظف مناب لجميع الشركات التي كانت تحت مسمى عدد من مدققي الحسابات المسجلين بجمعية المحاسبين القانونيين. والتي كانت تعتقد الجمعية بأنهم منتحلين وأنهم لا يحملون صفة مدقق حسابات مع أنهم مزاولين بكشفوات الجمعية وكشوفات وزارة الصناعة والتجارة.

إن تبعيات فتح ملف موظف مناب كانت ستؤدي الى تدقيق جزافي وتخسير القطاعات التجارية والخدمية المختلفة ملايين الدنانير والقضاء على الاقتصاد الاردني أو ما تبقى من الاقتصاد الاردني، وعلى تشويه سمعة الاستشارات المحاسبية والضريبية بالمملكة، لصالح جهه مهنية معينة تحاول التوغل على سوق الاستشارات المحاسبية الضريبية والسيطرة عليه وتناسي ألاف الأسر من المستشارين الضريبين التي كان من الممكن أن يتم تشتيت عوائلهم، وتأجيج السلم المجتمع داخل المملكة مقابل فئة ضيقه تحاول أن تكون الأولى في سوق التدقيق والاستشارات معا.

أن سماع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لنا كمستشارين ضريبين وتعاون جمعية الخبراء معنا وتعاون الزملاء مع بعضهم البعض شكل شبكة تعاون استراتيجي لحماية المهنة من توغل هذه الفئة القليلة التي تحاول أن تلغيهم من الوجود. حيث ما كان يهم هذه الجهه الجمع المادي وزايدة عوائدها بطريقة تعيق المستشارين الضريبين عن عملهم وتسبب الضرر لهم ولشركات منما يترتب غرامات عليها وذلك عن طريق المصادقة على الميزانيات مقابل رسم مادي.

يجب أن يكون أصحاب القرار بالشأن الاقتصادي متوازنين من حيث طبيعة اتخاذ القرار المصيرية التي تؤثر على سمعة الاستثمار والاقتصاد وأن لا تكون عرضة لأهواء شخصية.

إن حل المعضلة الاقتصادية والتحدي الكبير الذي يمثله قانون ضريبة الدخل والمبيعات، أن يتم التحاور مع جميع الجهات وخصوصا المستشارين الضريبين ومنحهم الفرصة من أخذ رأيهم بقانون عملهم ومهنتهم، التي تؤثر وبشكل واضح على مجريات حياة الاقتصاد بشكل مباشر.

لو تم نقل الصورة بشكل واضح لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ البداية وعدم تضليلها بأمور ليست واقعية وأنما أمور شخصية ومصالح شخصية بحته لمى وصلنا الى ما نحن عليه الان من تجاذبات إعلامية تؤثر سلبا على الاقتصاد. وعدم الاطلاع على الاوراق القانونية بشأن هذا الموضوع وأنها لصالح المستشارين لمى وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم.

يجب أن يكون هناك اعادة تنظيم للمهنة وأن ينظم المهنه المستشارون الضريبيون أنفسهم، لأنهم على دراية الكاملة بالقوانين والتبعيات الاقتصادية على البلد، واقتصاد البلد. وأن تتم الحوكمه الاقتصادية بين المدقق والمسشتار الضريبة وأن تكون العلاقة تكاملية، وأن يحافظ المدقق على استقلاليتهم التي يغنوا بها ليل نهار، وعدم مراجعة ضريبة الدخل والمبيعات، لأنه في هذه الحالة يفقد مصداقيته واستقلاليته ويصبح طرف بالمعادلة.

عدا عن ذلك نثمن قرار دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على قرارها والعودة عنه والسماع لجميع الاطراف المهنية، وأننا مع التدقيق لهذه الميزانات والميزانية التي لا توجد بها معززات تغرم وفقا للقانون، وتعزيز مفهوم مسك الحسابات من الناحية الضريبة، لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأن يكون هناك شراكة حقيقية معترف بها بين المدقق والمستشار الضريبي، وأن يكون هناك علاقة تكاملية بين جميع الجهات المهنية في تخصص المحاسبة.

بالنهاية إن الذي ينظم المهنة والقانون الضريبي هو المستشار الضريبي ويوجد منهم الخبرات الهائلة والقدرة على ذلك، وأن تنظيم مهنة المحاسبة أصبح واجب مهني ووطني بحيث لا تدعي أي جهه أنها الافضل بالمهنه وأنها أفضل من غيرها واغفال الدور التنظيمي والتكاملي بينهم.

بالنهاية نشكر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على دراسة قضيتنا بشكل مهني ومسؤول، ونشكر رئيس جمعية خبراء الضرائب على تعاونه مع المستشارين الضريبن واللجنه المنتخبة من المكاتب الاستشارية، كما نود أن نشكر الزملاء الذين وقفوا معنا في هذه القضية العادلة التي هي حق وجودي.

حمى الله المملكة الاردنية الهاشمية وقائدها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

2018-09-04 2018-09-04
صراحة الاردنية