هل خططهم الاقتصادية التنموية عبر سنوات وللقطاعات المختلفة قادرة على أحداث المطلوب ؟ كيف ونسب النمو في السنوووات الماضية لم تتجاوز 2% ؟ ألم تتفاقم تحديات وتداعيات تضخم غلاء الأسعار المهول مع تفاقم البطالة واستمرار تدني الأجور عبر هذه السنوووات الطوال ؟
إن معالجات البطالة وتدني الأجور لن تأتي إلا عبر توجيه رفع حجم الاستثمار (المحلي والخارجي) والصادرات في مشاريع تنموية كبرى بالقيمة المضافة العالية نحو الاعتماد على الذات بالميزة التنافسية مع تخفيض كلف الانتاج عبر إزالة التشوهات الضريبية والتمويل وفترات التقاضي واختلالات البنى التحتية.
وبالتوازي يجب اصدار قانون صريح ملزم ومستدام يعزز مرونة واستقرار المخططات الشمولية لكل المؤسسات العامة وفق معايير علمية ومؤشرات قابلة للقياس والمتابعة والتدقيق كـ عقل مركزي ثابت لا يتغير بتغيير رؤساء واعضاء الإدارة العامة. لذلك، نحتاج إلى وصفات حلول ملموسة تخرج من رحم التحديات وتداعياتها، لا على طريقة العقول التقليدية في الإدارة العامة وفي بناء الموازنات التنفيعية، وكمثال : أليس من الممكن توجيه أموال وزراة الأوقاف وصندوق الضمان كبعد تنموي في مشاريع استراتيجية مثل محطة_تحلية و.. إلخ ؟
وللتنويه، إن كل من يقول أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع سوق العمل جاهل أو مغرض أو خليط بينهما، لأن المنابر التعليمية الأردنية تناظر مثيلاتها العالمية من حيث كوادر التدريس والخطط الدراسية والمناهج التعليمية، وبالتالي قادرة على التكيف والتطور نحو مواكبة إحتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية .
التنمية بتلمّ غمور، بينما الهشاشة بتلمّ أشواك الإدارة العامة، والحب الحقيقى للوطن يتحدث عن نفسه؛ بينما غالبية كبار المسؤولين الحاليين والسابقين يظنون أن تصريحاتهم مفيدة.
بالختام، لن تزدهر المنظومة التنموية، إلا عندما تتاح للجدارات «فرصة» الإزدهار في العمل.
اللهم لذة الوصول العاجة لا الآجلة لكل طموحات الأسرة الأردنية الواحدة قيادةً وشعباً وجيشاً ومؤسسات، اللهم آآآمين
