الحرحشي يُحذر من نص أدخل على مشروع تعديل قانون النزاهة ومكافحة الفساد

النص يسمع ان تبقى الشكاوي دون متابعة عشرات السنوات

صراحة الاردنيةآخر تحديث : السبت 31 أغسطس 2019 - 9:54 مساءً

صراحة نيوز – حذر مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية المحامي إسلام الحرحشي من اجازة نص تم ادخاله على مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ‏المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب .

وقال ان المشروع تضمن نصاً خطيراً يقضي بإلغاء نص المادة (21) من القانون التي تنص على ما ‏يلي:‏

‏(على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء اجراءات ‏التحقيق والتحري في الشكوى، وللمجلس اذا اقتضت الضرورة تمديد ذلك الموعد لمدة اضافية مماثلة).‏

وأضاف الحرحشي أن هذا التعديل يعني أن بعض الشكاوى أو الاخبارات الواردة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد من الممكن ان ‏تبقى دون متابعة لسنوات أو عشرات السنوات دون أن يتم اتخاذ أية إجراءات بخصوصها، كما أن هذا التعديل قد يفتح المجال ‏لإهمال قضايا مهمة ولها الأولوية في المتابعة والملاحقة.‏

وبين مدير مركز إحقاق أن تحديد مدة زمنية للهيئة من أجل إصدار قرار بخصوص الشكوى أو الاخبار الوارد إليها هو أمر ‏ضروري من أجل إظهار الجدية والتفاني في العمل من أجل مكافحة الفساد والفاسدين، وأن مدة الثلاثة أشهر كافية لاصدار القرار ‏اللازم بالملاحقة أو حفظ الشكوى

إلى ذلك دعا المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية أعضاء مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان إلى عدم ‏الموافقة على ما جاء في المادة (11) من مشروع القانون المعدل القاضية بإلغاء المادة (21) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، ‏ففي الابقاء على هذا النص تحفيز لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للقيام بواجباتها ومهامها وعدم التراخي والاهمال.‏

2019-08-31 2019-08-31
صراحة الاردنية