صراحة نيوز – بحث رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وخبير المفوضية الأوروبية مدير برنامج “دعم وتحسين الإدارة والحكم الرشيد” (سيجما) خافيير سيسترناس، تعزيز التعاون في تنفيذ مشروع “التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وإدارة الفائض والنقص في الجهاز الحكومي”.
وقال الديوان في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء يأتي في ضوء توجهات الحكومة وخططها التطويرية وسعيها إلى ترشيق الجهاز الحكومي واصلاح القطاع العام إدارياً، وبمشاركة الخبيرة المحلية سرى الخزاعي.
وقال الناصر إنه على أثر المفاهيم والمنهجيات الادارية الحديثة التي أدخلت إلى نظام الخدمة المدنية الجديد، والهادفة إلى رفع كفاءة استخدام وادارة المورد البشرية في القطاع العام، أطلق الديوان عددا من الأدلة والأدوات تضمنت تطبيق تلك المفاهيم ومن ضمنها دراسات تحليل عبء العمل، والتي تعتبر أحد أبرز الاساليب العلمية المتبعة عالميا في تحديد حجم الموارد البشرية اللازمة.
وبين أن تحليل عبء العمل يمكن أي دائرة من القيام بمهامها وتقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية، من خلال الوصول إلى مؤشرات رقمية علمية عن الفائض والنقص في الموارد البشرية، واتخاذ قرارات لمعالجة النقص والفائض من خلال عمليات إعادة التأهيل والتوزيع وبما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، مشيراً إلى أن نظام الخدمة المدنية عمل على تقنين هذه المنهجية (دراسة عبء العمل) بموجب أحكامه.
وأشار الناصر إلى أن هدف الديوان الاستراتيجي من اعتماد دراسات عبء العمل هو إعداد جداول تشكيلات الوظائف للأجهزة الحكومية في الفترة المقبلة، بحيث تكون المرجعية الأساسية إن لم تكن الوحيدة في إعداد خلاصات جداول تشكيلات الوظائف الحكومية، والتي تقوم اللجنة المركزية للموارد البشرية في الديوان برفعها إلى وزارة المالية لغايات متابعة إجراءات إصدار جدول التشكيلات باعتباره جزءا أساسي من قانون الموازنة العامة. وناقشت اللجنة المركزية مؤخراً توصيات دراسة عبء العمل التي أجراها فريق ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الفريق المناظر في وزارة الأشغال العامة والاسكان، وجرى عكس مخرجات الدراسة على الوظائف المحدثة للوزارة على جدول التشكيلات لعام 2022.
وأكد خبير المفوضية الأوروبية خافيير، من جهته، اهتمام “سيجما” ودعمها لمشروع “التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وخطط الإصلاح الإداري” التي ينفذه ديوان الخدمة من خلال رفد المشروع بخبراء ومختصين في هذا المجال، والاستفادة من الممارسات العالمية الفضلى بهذا الخصوص. وأشار إلى أن هناك توسعا في استخدام الأساليب والمنهجيات الحديثة الأخرى للحصول على مؤشرات منطقية تساعد في تحديد الحجم الأمثل للموارد البشرية اللازمة للعمل، في كل وحدة تنظيمية في الدائرة ليصار إلى سد النقص وتوزيع الفائض بما يضمن تجاوز التحديات وبناء قدرات الدوائر الحكومية.
وبحسب الديوان، فإنه سيبدأ يوم غد (الأربعاء) أولى ورشات العمل التي ستجمع الخبراء والمختصين مع فريق عمل الديوان للبدء بتحديد آلية استكمال المشروع والأطر الزمنية لتنفيذه.
