السعودية تحتجز الامراء الموقوفين في فندق

صراحة نيوز – تواترت الانباء خلال الساعات الماضية عن مزيد الاعتقالات بين الامراء السعوديين ، بعد الاعلان ليل السبت / الاحد عن اعتقال عدد كبير من المسؤولين الحاليين والسابقين ورجال الاعمال والامراء.

وبحسب ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فان السلطات السعودية أمرت نزلاء فندق ريتز كارلتون في الرياض بإخلائه بأقرب فرصة.

وبحسب حساب News Executive فانه يبدو ان أعضاء العائلة المالكة الموقوفين احتجزوا في الفندق.

وأرفق الحساب المتابع للأخبار في السعودية في تغريدته صورة لما قال إنها رسالة من الفندق تطلب فيها من النزلاء المغادرة بالسرعة القصوى.

وكانت مصادر سعودية إعلامية أكدت احتجاز 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين.

في سياق متصل منعت السلطات السعودية الطائرات الخاصة من مغادرة أراضيها.

ونقلت حسابات سعودية قبل قليل، عن مصادر لم تسمها، أنه جرى صدور قرار بإغلاق الطيران الخاص والملكي، وعدم السماح لأي طائرة بالإقلاع والمغادرة خارج المملكة.

وأكدت أنه جرى تنفيذ التوجيهات كاملة من الجهات المعنية.

وجرى توجيه تهم للموقوفين ، تنوعت بين الفساد والاحتيال وتقبل الرشاوى.

وجاءت الإيقافات عقب أوامر ملكية من العاهل السعودي بتشكيل لجنة تحقيق ضد الفساد يقودها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالإضافة إلى إقالته وزيري الحرس الوطني والاقتصاد.

وفي ذات السياق نشر المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، فى حسابه الشخصي على ‘تويتر’، فجر يوم الأحد، ‘ليلة الأحد.. لن ينجو أحد’.

وأكد المستشار بالديوان الملكي السعودي، تركي آل الشيخ، أنه لن ينجو أحد، من الحملة التي شنتها السلطات السعودية على عدد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السعوديين المتهمين بالفساد.

كما أضاف في تغريدة ثانية أنه لا مكان للفاسدين في السعودية.

وكان‏ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مساء السبت أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.

وبحسب الأمر الملكي فإن تشكيل اللجنة تم بسبب وجود ‘استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة’. وعزا الامر الملكي أعمال الفساد هذه الى ‘تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة’.

وكالات

2017-11-05 2017-11-05
صراحة الاردنية