السماح لقطاع النقل العام العمل بأنماطه المختلفة، بنسبة لا تزيد عن (50% )

تمديد تعطيل الوزارات والمؤسّساتالعامّة حتى نهاية شهر رمضان

2020-04-26T21:09:51+03:00
2020-04-26T21:47:37+03:00
اخبار الاردن
26 أبريل 2020

65762 11 13730975997367620709739121308 - صراحة نيوز - SarahaNews

صراحة نيوز – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن جلالة الملك عبدالله الثاني ترأس اليوم اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، بحضور ولي العهد سموّ الأمير الحسين بن عبد ﷲ الثاني.

وأضاف العضايلة أن الملك أكد على ضرورة أن يرافق السماح للقطاعات الحيويّة بالعمل، ضوابط وقائيّة وصحيّة صارمة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وأهميّة بناء استراتيجيّة عمل محكمة تراعي ذلك.

وتابع العضايلة أن جلالته أوعز بإجراء دراسة شاملة بالتعاون ما بين وزارة الصحّة والخدمات الطبيّة حول الخطّة الصحيّة والطبيّة للأشهر المقبلة؛ من حيث أعداد الأسرّة والكوادر الطبيّة في غرف العناية الحثيثة، وأجهزة التنفّس والكشف عن فيروس كورونا، والخدمات العلاجيّة المقدّمة في المستشفيات.

وزاد العضايلة أن سموّ وليّ العهد أكّد على أهميّة زيادة عدد الفحوصات خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع السماح بعودة عمل القطاعات، لأنّ عدد الفحوصات هو المؤشر الأكثر أهميّة لتقييم الوضع الوبائي بشكل أفضل.

وقال العضايلة إن مجلس الوزراء عقد اليوم جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ناقش خلالها العديد من الجوانب المتعلّقة بمرحلة التكيّف مع وباء كورونا، والآثار المترتّبة عليه، بالإضافة إلى العديد من التوصيات الصادرة عن الفرق المختصّة.

وأوضح أنه تقرر السماح لقطاع النقل العام العمل بأنماطه المختلفة، بنسبة لا تزيد عن (50%) اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، في جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك لمواكبة إعادة تشغيل القطاعين الصناعي والتجاري، ولخدمة العاملين فيه.

وبيّن أنه سيتمّ تنظيم عمل وسائط النقل العام بالنسبة المقرّرة، وفقاً لأرقام المركبات الفرديّة والزوجيّة، وستتمّ مراجعة النسبة أسبوعيّاً، وستقوم وزارة النقل بالإعلان عن التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن المجلس ناقش آليّة العمل في مؤسّسات القطاع العام، وتقرّر تمديد تعطيل الوزارات والمؤسّسات والهيئات العامّة والدوائر الرسميّة اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 2/5/2020م وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ولفت العضايلة إلى أنه يستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة الحكوميّة التي تتطلّب طبيعة عملها خلاف ذلك، ويتمّ تحديدها من الوزير المعني، وبنسبة لا تزيد عن (30%) من عدد الموظفين العاملين فيها، وإذا اقتضت الحاجة في القطاعات الضروريّة زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز (50%) من عدد الموظّفين.

كما يستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة في القطاع الخاصّ التي يتمّ تحديدها وفقاً لأوامر الدفاع الصادرة بهذا الخصوص، ومؤسّسات القطاع المصرفي المصرّح لها بالعمل بقرار من محافظ البنك المركزي، والقطاع الصحّي كاملاً بشقّيه العام والخاصّ، وفقا للعضايلة.

وأعلن العضايلة أن مجلس الوزراء قرر تحمّل خزينة الدولة لقيمة الفوائد المترتّبة على القروض، أو أجزاء القروض، التي يمنحها البنك المركزي للشركات الصغيرة والمتوسّطة، لغايات تمويل رواتب العاملين فيها، والتي تعطّلت أعمالها خلال أزمة وباء كورونا، وسيتمّ إصدار تعليمات سننشرها لهذه الغاية.

وقال العضايلة إنه لوحظ عدم التزام بعض المنشآت بسبل الوقاية والاحتراز، وبتعليمات السلامة العامّة؛ محذرا أن على هذه المنشآت ضرورة الالتزام، وإلزام العاملين فيها والمراجعين والزبائن باتّباع التعليمات الصحيّة.

وحذر من أنّ أيّ منشأة لا تلتزم بهذه الإجراءات، سيتمّ سحب التصاريح منها، وإغلاقها، لأنّ هذه الممارسات تشكّل خطراً كبيراً على المواطنين، وقد تعيدنا لا قدّر ﷲ إلى نقطة الصفر.

وكشف العضايلة أنه تم تخصيص رقم الخط الساخن 91040 للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقاية الصحية.

تابعنا الأن على تطبيق نبض
صراحة نيوز - على تطبيق نبض