صراحة نيوز – قال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري إن من يعتقد أن ثمة صراع هويات في الأردن هو واهم تماماً، ويدعم التمدد الإسرائيلي من حيث يشعر أو لا يشعر.
وأكد المصر خلال محاضرة القاها السبت في مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاعلامية، أن بقاء النفخ في مفهوم الهوية الوطنية الأردنية هو نوع من مساعدة الصهيونية في دعايتها لمشروعها المرفوض أردنياً وفلسطينياً.
وأوضح المصري أن ما يسمى “الهوية الوطنية الجامعة” تشي لكل سامع وقارئ وكأن الأردن متعدد الهويات، وهي منخرطة في صراعات طاحنة، وهذه اكذوبة يراد منها تمرير ما هو أخطر من مجرد معناها الشكلي..
وتاليا نص محاضرة المصري:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
السيدات والسادة الأكارم،
لا يزال الجدل حول مفهوم المواطنة والهوية الوطنية الأردنية مُثاراً وموضوع نقاش وتساؤلات. وهو حديث ما إن يخبو حتى يعاد إشعاله من جديد بين تيارين أحدهما يذهب للتشكيك في المفهوهمين ، وثانيهما ينبري للمدافعة تارة والهجوم تارة أخرى، ومـا يجمع بينهما هي الحـــــدة فــــي الحــــوار، ومحاولـــة نفــــي مصداقيــــة أطروحات الآخر، فضلاً عن خطاب الإتهام والإنتقاص من وطنية وهوية الآخر..
تعريفان أساسيان مفتوحان للحوار والتطوير والتكثيف، لأبد من دمجهما معاً وانتاج تعريف حداثي للهوية الوطنية انطلاقاً منهما .
* الأول :
(المواطنة : وهي رابطة قانونية بين الفرد والدولة. والهوية الوطنية هي شعور عاطفي وطني سياسي واجتماعي وثقافي، يتشكل مع تكوّن الدولة السياسية، ترعاه وتحميه الدولة، ويغنيه
الأفراد بتنوّعهم واختلافهم، أيّاً كانت هذه التمايزات. والهوية مفهوم يتطوّر باستمرار، بما يستجدّ على الحياة العامة، اجتماعياً وسياسياً وثقافياً من متغيرات، في المعارف والتقنيات والتواصل والمخاطر والمشتركات الجماعية. وهي تتحدّد في علاقة الأنا الفردية والجماعية بالآخر المختلف أو المتمايز. فإن توقفت عن النمو والتطور انغلقت، وإن واكبت متغيرات الحياة والعيش انفتحت واغتنت، بهضم التنوّع الفردي وإعادة إنتاجه عناصر إيجابية، ومكوّنات أولية، باستمرار).
* والثاني :
وهو (العشيرة والعشائرية، في الأردن، هي رابطة اجتماعية في الأصل، قامت بملء فراغ سياسي قبل تشكّل الدولة الحديث فـي
بلادنا، ولفترة طويلة غابت فيها السلطة العثمانية الفعلية عن معظم جغرافيا البلاد الأردنية، وقامت تلك الرابطة بأدوار أساسية في نشأة الدولة الأردنية الحديثة وصيانتها؛ وهي رابطة اجتماعية حميدة، أنتجت قيما من التسامح والأخلاق هي من صلب علاقتنا الاجتماعية اليوم؛ غير أنها لا ينبغي لها أن تكون رابطــة سياسية، في ظل وجود الدولة، ولا بموازاتها، فلا مضامين سياسية للعشيرة بوجود الدولة. وهو ما ينبغي أن تعكسه وتعبر عنه قوانين الدولة الدستورية في شتى مناحي الحياة العامة؛ والأمر نفسه ينطبق على الجماعات التي تتشابه في مشتركات الجهة والأصل والدين والعرق وغيرها؛ فلا علاقة بين الدولة ومكوناتها سوى علاقة أفراد بدولة؛ هي، أي الدولة، التي تشكّل هويتهم السياسية الوطنية العامة وتصونها، وهُم، أي الأفراد، الذين يغنونها ويمنحوها الديمومة والحياة).
هذه الحالة الأردنية تعكس وبالضرورة حجم الفهم الذي نتعامل به مع مفهومي” المواطنة ” و “الهوية الوطنية “، ولربما تكون أطروحة “الهوية الوطنية الجامعة ” الأخيرة جزءاً من تلك الحالة الأردنية التي لا تزال تتخيل أنها تعيش حالة صراع ثقافي ووطني ما بين “المواطنة ” و ” الهوية الوطنية..”.
ولذلك اخترت هذا العنوان للحديث فيه لأهميته البالغة ليس في حياتنا الأردنية فقط وإنما في حياة الأمم والشعوب وبالذات في منطقتنا العربية. فنحن كعرب ما زلنا الأحرص من بين أمم الأرض
على التمسك بمخزوننا من التراث، بل ولا زالت بعض مظاهر التراث تقود مجتمعتنا التي لا تصلح لهذه الأوقات ، وللحقيقة فإننا ما زلنا كعرب أسرى للتراث بالرغم من أننا قد قطعنا العشرين سنة الأولى من القرن الحادي والعشرين، بينما وصل العالم إلى أبعد مما تتخيله عقليتنا التراثية، وتجاوزنا بمراحل لا اظننا سنلحق بهم.
اليوم وحتى نتقدم، علينا النظر بعمق الى التطورات العميقة التي تحـــدث فــــي المنطقـــــة وفي الإقليم ونخطط ببعد نظر. هناك معطيات جديدة تصنع نفسها بعمق وبتأثير كبيرين على مساحة الخريطة الإقليمية، وعلينا الإعتراف بأن ثمة مراكز قوة جديدة تتشكل، ومراكز إقليمية أصبحت أكثر تأثيراً تتمدد باطمئنان، ولا داعي لنكران أن كل هذا يجري على حسابنا في الأردن، وعلينا مواجهة هــــذه المعطيات لمعرفة خطوتنا المقبلة، وكيف نكون على الطاولة، لا أن نبقى خارج الأبواب ننتظر ما يملى علينا وما يخطط له بالنيابة عنا.
السادة الأكارم،،،
أصبح من الضروري إنتاج سردية تاريخية وثقافية، محكمة وواقعية وحقيقية، لمحطّات التكوّن الحديث للمجتمع والدولة الأردنية. سرديةٌ عصريةٌ ومتسامحة تعيد تعريف الذات الأردنية، مجتمعاً ودولة، وبناء الدولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معانِ هو أهم إنجاز في قاموس الإصلاح والديموقراطية .
سرديةٌ أساسها إعادة تعريف حديث لأبرز محطّات ومراحل تكوّن وتطور الدولة الأردنية، وبالتالي المجتمع الأردني، وهويتــه الوطنية. وصولاً إلى إنتاج اعتزازٍ وإعلانٍ جامعٍ للأردنيين، قوامه يقينٌ إصيلٌ يقول:
((نحن أبناءَ الشَعبِ الأردنيِّ، الراسخون في الزمان والمكان، معنيون بتجديد إعلاننا عن هويتنا الأردنية الوطنية الأصيلة، بكلّ مكوّناتها الدستورية، المتحضّرة والحديثة، وعن حقّنا وجدارة حضورنا في أرضنا ودولتنا، التي تحمل اسم (المملكة الأردنية الهاشمية)، وقيادتها ونظامها الهاشمي، ونحن مستعدّون للدفاع عنها، بكلّ ما منحنا الله من عزم وإرادة وتصميم، ضدّ كل محاولات المساس بِها أو بِنا، في العيش والهوية والاجتماع والسياسة)).
وبالرغم أنهما متلازمتان تماماً ولا انفصال لأحداهما عن الأخرى، إلا أن الفصل التعسفي بينهما هو الذي يثير الجدل حولهما، حتى أن البعض قديماً وضع محددات واشتراطات لتعريف من هو الأردني وفقاً لمسطرته الخاصة مما أدى بالنتيجة لتعزيز الخلاف على الهوية الوطنية والمواطنة، وبالنتيجة فقد إنتهينا إلى ما إنتهينا إليه اليوم من خـــروج علـــى المفهوم الدستوري لمن هو “أردني”، ولمن هو الطاريء على “الأردني”، وبين هذا وذاك يجتهد البعض لنفي “الأردنية” عن الآخرين، بل والتشكيك في هويتهم وفي ولاءاتهم الوطنية.
وأقول تهدد ، وهو ابسط توصيف لهذه الحالة، فمن ينفي أردنية الآخر، ويشكك في ولائه وانتمائه إنما يساهم من حيث يشعر أو لا يشعر في زيادة الضغط على الأردن وفي حصاره، الأمر الذي يحقق لإسرائيل ما يشعرها بقدرتها على إمكانية تنفيذ المشروع الصهيوني التوسعي الذي ينظر للأردن كجزء من عقيدته الإحتلالية باعتباره وطنا بديلاً للفلسطينيين.
إن التهديـــد الوحيد الذي يواجهه الأردن إقليمياً هو المشروع الصهيوني ، فهو مركز الخطر الذي يجب أن نحتاط إليه كأردنيين وفلسطينيين، وأن لا نأمن كثيراً لاتفاقيـــات الســلام التـــــي نحاول جاهدين تسويقها بين الناس، وعلى الأردن ان ينظر بجدية بالغة إلى التوسع الصهيوني في الإقليم ومدارات السلام الجديدة التي منــحت المشــــروع الصهيونـــي مساحة واسعة وغير مسبوقة ليتحرك فيها تحت مشاريع السلام الإقليمي، ولننظر إلى القواعد العسكرية الإسرائيلية التي تُبنى اليوم على مدى العالم العربي ولن أذهب بعيداً في استحضار الصور الأخرى الخطرة التي أرى انها على حساب الأردن.
إن مساندة الأردن للقضية الفلسطينية لا يمليه اعتبار التضامن مع الشقيق فحسب، إنما قبل ذلك اعتبارات الأمن الوطني الأردني.
وذلك اننا الأشد التصاقاً بأي حل أو تصفية أو تسوية للقضية الفلسطينية، وهي بهذا تكون، كما كانت داعماً شأننا داخلياً اردنياً.
لنعود إلى صورتنا نحن هذا الأوان ، فقد قمنا في الأردن بواجب القبول بكل ما يطمئن الإسرائيليين، بتنفيذ ما يترتب علينا من اتفاقية السلام فنحن من هيأ أجواء المنطقة والإقليم للسلام بعد الفلسطينيين، وكان من المفترض أن تبادلنا اسرائيل نفس الخطوات التي قمنا بها بموجب اتفاقية وادي عربه، لكن السؤال الذي سيبقى معلقا هو، هل قامت إسرائيل بذات الخطوات والإجراءات التي حققها الأردن؟؟.
لقد أعطينا إسرائيل السلام. وتأكدنا بأن كل بنود المعاهدة، فقد نُفذت بصدقٍ وأمانة. فهل فعلت إسرائيل ذلك او ستقوم بذلك ؟؟
معيارين في حسن نوايا إسرائيل هو إلغاء قانون يهودية الدولة وإنهاء مقولة ( فلسطين هي الأردن ) فهل يتم ذلك ؟؟
كان من الواجب على الأردن (وهذا ينطبق أيضاً على الفلسطينيين) أن يربط كل خطوة ينفذها بخطوة مقابلة من الجانب الإسرائيلي. لكن للأسف هذا لم يتم، وبدلاً من التوقف عند حدود معينة ذهبنا لتنفيذ كل المطالب الإسرائيلية، وكأننا في جلسات تفاوض بين مستسلم ومنتصر.
طالما أن اسرائيل ما زالت محتلة للأراضي الفلسطينية ولم تتجاوب مع أي جهد أردني أو إقليمي أو دولي لإنهاء الإحتلال، فقد كانت مصلحتنا الوطنية العليا التوقف عند حدود ما لبيناه وانتظار الخطوات الإسرائيلية المقابلة، وأنا على قناعة راسخة بأن النوايا الإسرائيلية تجاه الأردن ليست صادقة، ولا تزال تمثل مكمن الخطر ومصدره الوحيد.
لماذا أقول هذا الآن وأكرره طيلة الوقت؟
اذا استعرضنا تاريخ التعامل الصهيوني مع الوضع الفلسطيني نجد أنهم وضعوا خطة متكاملة قابـــلة للتعديــل للإستحــــواذ علـى الأراضي الفلسطينية ابتداءاً من مؤتمر بازل وانتهاء بما نعيشه اليوم وما سنشهده غداً، وانطلاقا من الدور البريطاني الذي دعم الحركة الصهيونية في بواكير نشاطها الإستيطاني في فلسطين، مروراً بوعد بلفور واحتلال فلسطين سنة 1948 وإقامة كيانهم الإستيطاني، وما تلا ذلك في حرب 1967 واحتلال الضفة الغربية..الخ.
لم ينتهي المشروع الصهيوني، وأنتم اليوم ترونه يتحرك بأمان ويتوسع باطمئنان، وهو يتهيأ لتحقيق خطوته الأخرى المقبلة وصولا للدولة اليهودية الصافية وفقــا لأحــــــلام مؤسسي
الصهيونية العالمية وعلى رأسهم بالطبع “هيرتزل” وأحلام مؤتمر بازل. ولهذا أقر الكنيست الإسرائيلي قانون “يهودية الدولة” الذي يؤسس للخطوة المقبلة والذي يعتبر كل الأراضي الفلسطينية هي أرض يهودية خالصة لليهود، وأن كل سكان فلسطين يجب أن يكونوا يهوداً فقط ، وأن الفلسطينيين أصحاب الأرض والتاريخ هم مجرد طارئين يتوجب رحيلهم وترحيلهم إلى الدول الأخرى المجاورة، وهنا بالتأكيد تحضر عقيدتهم بان الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين.
عزز المشروع الإسرائيلي طروحاته باصدار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قراره باعتبار القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، هذا القرار هو احد الدعائم الرئيسية التي تحمل وتحمي المشروع الصهيوني بإقامة الدولة اليهودية.
يعني هذا أن المشروع الصهيوني لا يزال قيد التنفيذ، وان مشكلتهم الأساسية تكمن في كيفية التخلص من السكان الفلسطينيين، ولن يجدوا غير تطبيق شعارهم وعقيدتهــم باعتبـــار الأردن وطنــــاً بديلاً لهم، وليست تصريحات مسؤوليهم
وخططهم الإستراتيجية التي يعلن عنها أو عن بعضها وخاصة من مراكز التفكير لديهم عن هذه العقلية غير جزء من تهيئة الأرضية السياسية لترويج هذا الحل.
**********
هنا وفي مواجهة هذه الصورة علينا النظر الى صورتنا المقابلة، وأستطيع القول بأن ما نمر به في الأردن من أزمات اقتصادية، وما يصحبها من أزمات ومعضلات ما هي إلا انعكاسات لخطط تستهـــدف الأردن مباشـــرة لتهيئـــة الظــــــروف السياسية والاقتصادية والإجتماعية لتمرير المخطط الإسرائيلي بطرد الفلسطينيين وترحيلهم للأردن باعتباره وطنا بديلا لهم وأن تستعمل إسرائيل إجراءات قاسية لتحقق ذلك.
هذا المخطط بالرغم من انكشافه تماماً، وبالرغم من رفضه المطلق من قبل الفلسطينيين والأردنيين على حد سواء إلا أن مجريات الأحداث تجري باتجاه إظهار الأردن بانه دولة فقيرة لا مصادر رزق فيه وليست لديه القدرة على مواجهة الدول الكبرى المؤثرة وان الحل لكل مشاكله هو بإعادة تشكيله كدولة بديلة للفلسطينيين.
وبما أنه لن يكون سهلاً على الاحتلال هذه المرة إجبار الفلسطيني على الجلاء عن أرضه ووطنه وسيكون صمودهم اسطورياً.
وعود على بدء..
إن من يعتقد ان ثمة صراع هويات في الأردن هو واهم تماماً، ويدعم التمدد الإسرائيلي من حيث يشعر أو لا يشعر، وإن بقاء النفخ في مفهوم الهوية الوطنية الأردنية هو نوع من مساعدة الصهيونية في دعايتها لمشروعها المرفوض أردنياً وفلسطينياً.
اليـــوم علينا ان نعـــي تمــاماً جمــلة المخاطر الكبرى التي تتربص بنا وبوطننا الأردني، وعلينا التخلص من متلازمة “الهوية ” و “المواطنة ” فجميعنا دون استثناء أردنيون إنتماءاً وولاءاً للوطن، وكل محاولة للتفريق إنما هي خطوة باتجاه تمزيق بنية المجتمع الأردني الصلبة التي ستتحطم عليها أطماع دولة الإحتلال..
السيدات والسادة،،،
وجب علينا أن نصدق ان المشروع الصهيوني لم يتوقف وهناك نشاطات إسرائيلية في فلسطين وبلاد عـــربية وفـــي أنحاء عديدة من العالم، تهدف كلها إلى إقامة إسرائيل الكبرى اليهودية التوارتية. وإن شعار أو هدف (( الأردن هو فلسطين)) ليس شعاراً فارغاً ، إذ أن التخطيط له على قدم وساق. وأصبح هدفاً يذكر ويتردد في الكنيست والحكومة والاعلام والاحزاب الإسرائيلية، والقوى الكبرى لم تعد تهتم بالقضية الفلسطينية والعرب اعترفوا بإسرائيل كدولة بكيانها الحالي أي وهي دولة محتلة وترفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتهود القدس باعتبارها عاصمتها. وهي تتسلل وتدخل فــــي عروقنا مــــن خلال الغاز وماء والكهرباء إضافة إلى تفاهمات سياسية وأمنية لا نعرف عنها شيئاً.
أنني بهذه المقارنة أقصد أن أقول أننا يجب علينا ان نحصن مجتمعنا أمام كل هذه الأخطار والتطورات ولن نستطيع حماية الأردن الا بدعم جبهتنا الداخلية وتقويتها من خلال المزيد من الإصلاحات السياسيــة والاقتصاديـة وتوفير حياة فضلى للأردنيين تبدأ بالصحة والتعليم وتوفير فرص العمل ومعالجة الفقر وجيوبه في المملكة.
وبالنتيجة المحضة إن ما يسمى “الهوية الوطنية الجامعة ” تشي لكل سامع وقارىء وكأن الأردن متعدد الهويات، وهـــــــي منخرطة في صراعات طاحنة، وهذه اكذوبة يراد منها تمرير ما هو أخطر من مجرد معناها الشكلي..
خلاصة القول،،
في الأردن هوية وطنية أردنية واحدة.. علينا أن نؤمن بهذا قولاً وفعلاً ، وبغير ذلك سيأكلنا محيطنا وإقليمنا السياسي الذي صار إسرائيليا أكثر مما يجب..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
