صراحة نيوز – أكد النائب المهندس محمد السعودي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب في مداخلة له خلال القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 الذي ارسلته الحكومة للمجلس ان العديد من النواب متشائمين مما تضمنه مشروع القانون .
واضاف من المفروض ان يسهم القانون برفع مكانة الأردن الإستثمارية .
وتطرق السعودي الى واقعة استثمارية حصلت في عام 2005 .
وقال ان الحكومة انذاك اعلنت في الصحف المحلية عن فرص استثمارية في منطقة تنموية وتقدم نحو 200 مستثمر حيث تم تأهيل 20 مستثمرا فقط لعشرين قطعة ارض لافتا الى ان 19 مستثمرا منهم عزفوا عن الإستثمار وشراء الأراضي فيما وافق مستثمر واحد فقط .
واضاف حتى الذي بقي منهم واجهته مصاعب كثيرة لكي يبدأ استثماره حيث وجد ان احد مدراء الأمن العسكري قد احتل قطعة الأرض وفق تعبير النائب السعودي وأمضى المستثمر ثلاثة اعوام حتى استطاع ان يخرجه من الأرض .
وزاد السعودي قائلا .. كنت اتمنى ان ارى في هذا القانون ما يوجب المتابعة من قبل وزارة الاستثمار والمالية على سبيل وبحسب الإختصاص … ماذا ستفعل اذا المستثمر تراجع أو فل مثلا وما دوافعه ليقدم على ذلك .
وقال كم تمنيت ان تضم لجنة الاستثمار ممثلين عن جهات رقابية كمكافحة الفساد والأجهزة الأمنية والعسكرية لكي يراقبوا على هذه الحكومة التي لا يهمها أي استثمار .
واضاف مستغربا .. في هذه الايام هنالك مستثمر تقدم للاستثمار في احد المشاريع وانهى معاملاته مع اللجان المختصة التي رفعت تنسيباتها الى وزير المالية وتم اكتشاف وجود غلطة ” كلمة بدل كلمة ” وبدلا من معالجة هذا الخطأ قام الوزير بتحويل المعاملة من لجنة الى لجنة الى لجان تحقيق والمستثمر ينتظر انهاء الأجراء منذ ثلاثة أشهر متسائلا هنا من سيحاسب وزير المالية على تعطيل هذا المستثمر .
وفي السياق اشار تقرير اعدته لجنة تحقيق شكلت بناء على طلب وزير المالية محمد العسعس الى وجود مخالفة في توصية اللجنة المركزية لأملاك الدولة التي يرأسها وزير المالية وتضم في عضويتها كل من مدير عام الأراضي والامناء العامون في وزارات الداخلية والزراعة والإدارة المحلية ومدير عام الإقراض الزراعي والتي أوصت ببيع قطعة ارض ( فضلة ) لأحد المستثمرين ليضمها الى ارض محاذية لها يملكها كون انه لا يمكن الاستفادة منها والتي هي على شكل مثلث غير ان الوزير اعترض على التوصية وشكل لجنة للتحقيق ليتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق المسؤولين عما اعتبره مخالفة كما تشير الوثائق المرفقة .
كما وجه الوزير كتابا الى مدير الأراضي مشيرا الى وجود مخالفة في توصيات اللجنة المركزية تمثلت ببيع القطعة وليس تفويضها .
من جهته أكد المستثمر الأردني صاحب العلاقة ان المصلحة تقتضي بيعه القطعة وليس تفويضها ليتمكن من توحيدها مع القطعة المحاذية لها والتي يملكها وكما اوصت اللجنة المركزية التي رفض وزير المالية المصادقة عليها بحكم انه رئيسها لكنني تمنيت عدم تعطيل المعاملة كل هذا الوقت فليتخذ القرار الذي يريده سواء بيعها أم تفويضها .
وكشق المستثمر إنه اشترى قطعة أرض بمساحة 45 دونما بنحو 20 مليون دينار من شركة خارجية مستثمرة في الأردن، وبقيت قطعة الأرض هذه ومساحتها 1.1 دونما، كانت تنوي الحكومة بيعها للشركة الخارجية بقيمة 850 دينارا للمتر، إلا أن الشركة رفضت ذلك منذ عام 2013 بسبب السعر غير المناسب.
وأضاف أنه وعند شرائه الأرض من الشركة المستثمرة قرر شراء الفضلة التي كانت ستبيعها الحكومة للشركة ومساحتها 1.1 دونما فقط وهي عبارة عن قطعة مثلثة لا يمكن الاستفادة منها في بناء، وبناء على ذلك تشكلت لجنة وقررت تفويضها مقابل 1000 دينار للدونم، ثم رفع القرار إلى لجنة فرعية قررت رفع السعر إلى 1300 دينار للمتر.
واوضح أنه بعد موافقته على السعر كتب التنسيب إلى مجلس الوزراء وحدث خطأ بكتابة بيع بدلا من تفويض، علما أن القطعة مصنفة فضلة أي لا يمكن الاستفادة منها في بناء، وهي بهذه الحالة لا ترهن ولا يؤشر عليها بعدم التصرف، أي أن التفويض فيها كما البيع.
واشارت وثيقة صادرة عن رئيس الوزراء في عام 2013 بموافقته على تفويض قطعة الأرض باعتبارها فضلة للمستثمر الخارجي بقيمة 850 دينارا للمتر، وتم حينها مخاطبة دائرة الاراضي للشركة عام 2019، لاعلامها بأن مندوبها لم يستكمل اجراءات التفويض منذ تاريخ القرار.
واستهجن المستثمر التوجه إلى الحجز على القطعة رغم ضمها إلى القطعة المجاورة، الأمر الذي يمنع التصرف بها لمدة 10 سنوات، متسائلا “كيف سأبدأ مشروعي في أرض محجوزة؟” لافتا الى ان كلفة استثماره تقدر بنحو 40 مليون دينار.
