النسور يرد على اتهام الملقي بإنفاق حكومته خارج الموازنة

image_pdfimage_print

صراحة نيوز – اشارت تسريبات الى ان رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور قد حضر لقاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان امس الاحد برئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي والفريق الاقتصادي الوزاري الحكومي بالرغم انه ليس عضوا في اللجنة .

وجاء في التسريبات ان حضور النسور كان للرد على اتهام الملقي بان حكومته تجاوزت بالانفاق خارج الموازنة نحو مليار و300 دولار  خلافا للقانون ما اعتبره الملقي عبء مالي انتقل إلى حكومته .

واضافت التسريبات ان النسور طلب خلال اللقاء من مدير الموازنة العامة ان يكشف على ” الطاولة ” حقيقة الإنفاق  خارج الموازنة منذ مدة تسع سنوات ما اعتبر بانه ردا على اتهام الملقي الذي  عزا بعد إقرار مجلس النواب، لموازنة 2018 الى ان التزايد في عجز الموازنة سببه صرف الحكومات السابقة خارج الموازنة.

رد الملقي بحسب التسريبات جاء مختصرا حيث اشار الى  أن الإجراء الحكومي لا يخالف الدستور وقانون الموازنة.

وكان الزميل الاعلامي الكاتب محمد صبيحي قد طالب النسور في اعقاب اتهام الملقي ان يرد ويفند الاتهام .

وقال في مقالة له ا” فاجأنا دولة الرئيس الملقي أن حكومة النسور أنفقت مليارا وثلاثمائة مليون دينار خارج الموازنة ..!! يعنى اذا ثبت ذلك فهو مخالفة لنص المادتين 112 و 115 من الدستور ، ويعني كما قال وزير المالية الاسبق د محمد ابو حمور في تصريح اذاعي أن حكومة النسور كانت تتغنى بعدم إصدار ملاحق موازنة – بمعنى انها ملتزمة حرفيا بقانون الموازنة – (أبان وجودها رغم انفاقها خارج الموازنة وعدم تسديد هذه المبالغ وترحيلها للحكومة الحالية التي ‘ورثتها دون ذنب بها’ ، ) ، وأن الهدف من ذلك كان اظهارا وهميا لتراجع العجز في الموازنة الامر الذي ورثته و ابتليت به حكومة الملقي. ” 

وطرح الزميل الصبيحي مجموعة من التسائلات للوقوف على حقيقة هذا الانفاق مستندا على اسس قانونية حيث تسائل 

– تحت أي قانون كان يتم الصرف خارج الموازنة ؟؟ – ما هي بنود صرف مبلغ خيالي كهذا ؟؟ ومنها نفقات الرئاسة ودار الضيافة ونفقات العلاج في الداخل والخارج 

– هل كان الصرف يتناسب مع ادعاءات ترشيد النفقات ؟؟ . 

– أين كانت الشفافية التي تغنى بها الرئيس النسور وتحدى ان يثبت انفاق طابع بريد دون وجه حق 

– لماذا لم تطلع الحكومة في حينه مجلس الامة على الصرف خارج الموازنة ؟؟ 

– ان للدستور والقانون كلمة الفصل في هذا الموضوع فان كان الصرف بدون سند دستوري وقانوني فما القول والرئيس وحكومته أقسموا يمين الحفاظ على الدستور ؟؟ 

– لا يجب أن يمر أمر كهذا دون نقاش ومساءلة بعد أن دب السيد النسور الرعب في قلوب الاردنيين خوفا من هبوط الدينار ، واذا كان هناك بقية من حياة في مجلس النواب فليشكل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع ولنسمع رد دولة الرئيس عبد الله النسور.

2018-01-15
صراحة الاردنية