الوزني يتعهد بتفعيل آليات التسهيل على المستثمرين

المستثمر الكويتي حصل على موافقة مبدئية لاقامة المصفاة ومجمع البتروكيماويات في معان

2020-01-25T00:30:23+02:00
2020-01-25T00:31:00+02:00
مال وأعمال
25 يناير 2020

image 1 - صراحة نيوز - SarahaNews

صراحة نيوز – تعهد الدكتور خالد الوزني رئيس هيئة الاستثمار بتفعيل آليات التسهيل على المستثمرين من خلال انشاء وحدة مختصة لمتابعة شؤونهم .

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج ” ستون دقيقة ” الذي تقدمه الزميله عبير الزبن على شاشة التلفزيون الاردني ويبث مساء كل يوم جمعه .

وقال موضحا “نحن بصدد إنشاء وحدة مختصة لمتابعة شؤون المستثمرين بحيث لا يراجع المستثمر إلا هذه الوحدة منذ دخوله إلى المملكة حتى إنطلاق المشروع” لافتا إلى أن هنالك شكاوى حول النافذة الاستثمارية وأنها غير مفعلة.

وأضاف أن رئيس الوزير طلب مع الهيكلة بتفعيل النافذة مشيرا الى ان التطبيق الذكي سيتيح عرض الفرص أمام المستثمرين وإذا كانت ضمن اهتمامته.

وبشأن مبادرة احد المستثمرين من دولة الكويت الشقيقة لاقامة مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات في محافظة معان أكد الوزني ان المستثمر الكويتي تقدّم إلى الوزارة وحصل على موافقة مبدئية من وزارة الطاقة وأضع تحتها خطين”.

وقال أن الموافقة مشروطة بمجموعة من الشروط إذا تحققت فإن المشروع سيعمل والمستثمر واع لهاز

وأشاف ان “الشروط وضعتها وزارة الطاقة باحترافية وبمهنية عالية، ووزيرة الطاقة أكدت على أنها موافقة مبدئية والمستثمر الكويتي يهمنا” لافتا في ذات السياق الى أن أكبر الاستثمارات في المملكة كويتية فهنالك 18 مليار استثمارات حقيقية ما يعطي المشروع جدية.

ولفت ايضا إلى أن اختياره للمنطقة اعطاه جدية أخرى فهو يقع ضمن المنطقة التنموية في معان .

وقال “رؤيتي الشخصية أنه جاد وطلبت مجموعة من الطلبات حتى يثبت جديته بالمشروع وقد أكد أن سيُسجل الشركة العام الحالي وتحويل رأس المال وشراء الأرض التي سيقام عليها الاستثمار ونحن سنرتب الأمور مع المنطقة التنموية لكن عليه تحقيق جميع الشروط التي وضعتها وزارة الطاقة من أجل نجاح الاستثمار وليس لإعاقته”.

وأضاف أن الموافقة المبدئية ليست ترخيصاً للعمل، وتحتاج إلى الالتزام بالشروط المتمثلة بإجراء دراسة جدوى حقيقية ووجود فريق فني يستطيع أن يقوم بالدراسة وملاءة مالية والالتزام بالشروط البيئية وقانون الاستثمار ومتطلباته .

وبين الوزني ان “المستثمر يفهم ذلك تماماً فهو لانتاج مشتقات نفطية لغايات التصدير للخارج حتى لا تكون هنالك منافسة مع مصفاة البترول، إلا إذا احتجنا مثل هذه المنتجات ولا يوجد أي التزام أردني بأن يأخذ هذه المنتجات أو أن تقدم الحكومة أرضاً أو أي دعم مالي للاستثمار”.

وأضاف الوزني “تأكدت أن المستثمر واع لكل هذه الشروط وأن لديه فريقاً فنياً يستطيع أن يقوم بالعمل، وأجاب أن لديه شريكاً استراتيجياً وهو شركة أمريكية لديها خبرة فنية طويلة جداً في مجال استثمارات المشتقات النفطية وأشار المستثمر إلى أن لديه اتفاقيات تمويل بـ 3 مليار دولار و800 مليون دولار للمصفاة واتفاقيات تمويل 3 مليار دولار لمجمع البتروكيماويات وهذا سيظهر حينما يرسل كافة أوراقه الصحيحة كاملة وقد وعد بأن يرسلها، وهذه موافقة مبدئية وليس ترخيصاً ويؤكد الاهتمام بالأردن وأن تكون هنالك استثمارات في الأردن”.

وقال “نحن بحاجة إلى استثمارات من هذا النوع، لأنها بوابة للتنمية في عدة اتجاهات في البنية التحتية وخلق الوظائف وتشغيل الشباب والشابات في المشاريع” لافتا إلى أن هذه المشاريع تخلق فرص عمل في النقل واللوجستيات والهندسة فهنالك ترابطات أمامية وخلفية تنشأ من هذه المشاريع وتخدم الجنوب التي بحاجة إلى مشاريع وجلالة الملك مهتم بهذه المناطق ويتحدث جلالته دوماً عن توزيع مكاسب التنمية.

وحول تأثيرها على مصفاة البترول، عاد ليؤكد أن الرخصة لغايات التصدير ولن ينافس المشروع مصفاة البترول لأنها من المرافق المهمة في المملكة.

وقال “إذا احتجنا للسوق الأردني من هذه المصفاة فقد أكد المستثمر أنه سيمنح الأولوية للأردن إذا طلبت منه لكن يعني أن الاستثمار لغايات التصدير”.

وحول تشكيك البعض بتصريحاته بهذا قال الوزني “لسنا في طور التنجيم، أذكّر أنه في العام 2010 وصلت الاستثمارات في الأردن ب 3 مليارات دولار وفي عام 2017 مليار و600 مليون وعلينا أن نعيد الألق”.

وتابع “درسنا الخارطة وزرت السعودية والكويت ودبي للترويج لمجموعة من الفرص الاستثمارية بالفكر الجديد بحيث نقدّم مشاريع استثمارية حقيقية مدروسة ونقدمها للمستثمرين لا الحديث عن البيئة الاستثمارية والمكان الاستثماري، وقد قدم لنا 11 مشروعات ضمن مشاريع الشراكة بناء على القانون الموجود بيد البرلمان ونتوقع إنطلاقة جديدة في الشراكة في شهر شباط المقبل بعد إقراره”.

وتوقع الوزني إقامة مشاريع شراكة بما لا يقل عن قيمة مليار دولار في مشاريع البنية التحتية، فمشاريع الشراكة تكون كبيرة أقلها بحدود 100 مليون.

وتحدث عن الاستثمارات في مجال السياحة، وقال هنالك فرصاً استثمارية مقدمة من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنطة البحر الميت التنموية الخاصة ومنطقة عجلون التنموية بقيمة 500 مليون في مجال الفنادق والاستراحات وأماكن التنزه.

ولفت إلى أن 25 % من المليار دينار مخصصة لهذه المشاريع السياحية، و 25 % في مجال الصناعة والزراعة حيث هنالك مشروع في منطقة معان بالتغليف والألبان وأخرى متعلقة بالثروة الحيوانية منها مشروع في منطقة المحمدية.

كما لفت إلى أن بعض هذه المشاريع أصبحت جاهزة بعضها يستقطب المستثمر بشكل مباشر وأخرى نروج لها.

وأعلن رئيس هيئة الاستثمار خلال اللقاء أن الهيئة ستطلق يوم الأحد المقبل التطبيق الذكي على الهواتف لهيئة الاستثمار لكل من يتعامل مع الأردن يتضمن الفرص الاستثمارية الجاهزة في المملكة وستطلق ايضا 55 فرصة استثمارية مدروسة فيها عائد واضح ودارسة أولية، وقال”ستُربط مع أي مستثمر في العالم ويطالع الفرص ويستطيع أن يتواصل مع الجهة التي تطرح هذه الفرص”.

كذلك أعلن أنه سيتم إطلاق الآلية التي تضمن استقرار التشريعات للمستثمرين وهي آلية تظلمات بدأ تطبيقها بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط.

وحول مبادرة وزارة السياحة في المؤتمر العربي السياحي الأول الذي سيقام في 14 أذار، أشار إلى أن قطاع السياحة يشكل 14 % من الناتج الإجمالي وينمو أكثر من 10 % ويحقق الوظائف للأردنيين كاشفا الى أن الهيئة ستطلق في هذا الملتقى 15 – 20 فرصة استثمارية سياحية مدروسة بالكامل تقدم للمستثمرين المهتمين بالاستثمار بالمملكة، وتتواءم هذه الفرص مع الحزم التي قدمتها الحكومة.

تابعنا الأن على تطبيق نبض
صراحة نيوز - على تطبيق نبض