بذريعة التطوير ” إئتلاف ثلاثي أجنبي بقيادة يهودي للمتاجرة باراضي العقبة “

صراحة الاردنيةآخر تحديث : الأربعاء 22 نوفمبر 2017 - 1:07 صباحًا

صراحة نيوز – أرشيف جوجل

رصدت صراحة نيوز مادة اعلامية منشورة على منصة جوجل تحمل معلومات خطيرة مفادها ان إئتلافا يضم ثلاث شركات أجنبية” أمريكية وبريطانية وتركيا ” بقيادة يهودي يحمل الجنسية الأمريكية حصلت على امتياز لمدة 30 عاما بذريعة تطوير اراضي العقبة وجلب الاستثمارات والتي ننشرها كما هي

تعتبر مدينة العقبة الصناعية الدولية التي اطلقت عام 2003 بدعم من الـ USAID من اهم المناطق الصناعية في جنوب الاردن، الا ان تبادل الاتهامات بين الشركة البريطانية المطورة وشركة المدن الصناعية كشف عن قضية جديدة يمكن ان تضاف الى قضايا الخصخصة. ومع بداية العام 2014 اظهرت خطابات رسمية وجهها كل من: رئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية الدكتور علي مدادحة والرئيس التنفيذي لشركة (PBI Aqaba) البريطانية المطورة لمدينة العقبة الصناعية الدولية شيلدون فينك، لرئيس الوزراء أنذاك الدكتور عبدالله النسور استعار الخلافات ما بين الشركتين. وتتهم الشركة البريطانية المطورة التي تحصل على 70 بالمئة من عوائد بيع الاراضي شركة المدن الصناعية: “انها تعطل حركة الاستثمار في مدينة العقبة الصناعية الدولية بدون اية اسباب”، فيما ترى شركة المدن الصناعية التي تحصل على 30 بالمئة من عوائد بيع الاراضي: “ان هذه الاتهامات لا تتعدى كونها محض افتراء وتجني ينافي الواقع والحقيقة وينصبّ في تعارض مصالح المطور الشخصية مع الاجراءات التي اتخذتها الإدارة للحفاظ على حقوق وأموال الشركة لما فيه الصالح العام”، خاصة وان العديد من العقود وعمليات البيع تستهدف إعادة البيع بهدف الربح والمتاجرة بالأراضي. واستحوذ ائتلاف شركة (PBI Aqaba) البريطانية – وهي ائتلاف عالمي ممثل بالشركة الأمريكية (بارسونز برينكرهوف العالمية) للأعمال الهندسية وشركة (سوتا) التركية للمقاولات وتطوير الأراضي – على امتياز ادارة وتسويق وتطوير مدينة العقبة الصناعية الدولية لمدة 30 عاما لتعود بعد ذلك ملكيتها للقطاع الحكومي الممثل بشركة المدن الصناعية (مؤسسة المدن الصناعية الاردنية في حينها). وفي البداية كانت الاتفاقية للمرحلة الاولى التي كانت مدعومة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن (USAID) بقيمة 30 مليون دولار، كانت حصة الشركة المطورة 28 بالمئة، فيما كانت حصة (مؤسسة المدن الصناعية) 72 بالمئة، ولكن في عام 2007 تم توقيع ملحق للاتفاقية بحيث اصبحت حصة شركة (PBI Aqaba) البريطانية 70 بالمئة مقابل 30 لشركة المدن الصناعية، وذلك بعد اضافة 1124 دونما – المرحلة الثانية- للمدينة غير مطورة على ان تقوم (PBI Aqaba) بتطويرها وادارتها وجذب الاستثمارات لها. وابدت شركة المدن الصناعية استعدادها لدراسة العرض الذي وجهته شركة (PBI Aqaba) البريطانية لرئيس الوزراء والذي تعرض فيها بيع حصتها لشركة المدن الصناعية او شراء الاراضي منها بـ10 دولارات للمتر المربع، حيث طالب فينك الحكومة بوقف تدمير استثمارهم واستثمارات الـ USAID في الاردن، اضافة الى ضرورة تدخل الحكومة من خلال سلطتها وقوتها لتغيير الاجراءات البيروقراطية في شركة المدن الصناعية. وفي هذا التحقيق الاستقصائي نعرض لكم الحقائق التي توصلنا لها بعد التواصل مع شركة المدن الصناعية والشركة البريطانية (PBI Aqaba) المطورة لمدينة العقبة الصناعية الدولية، وقمنا بالاتصال بوزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني للاستفسار حول الموضوع، الا انه قام بتحويلنا للاتصال مع وزير المالية الدكتور امية طوقان باعتباره رئيسا للجنة التنمية الاقتصادية الوزارية التي بحثت ابعاد وحيثيات الخلاف في اجتماع خلال الاسابيع القليلة الماضية، وارسلت “المقر” استفسارات لوزير المالية ولكن لم يتم الاجابة عنها. العلاقة بين شركة (PBI Aqaba) البريطانية وشركة المدن الصناعية الاردنية

وبحسب الكتاب الرسمي الذي وجهته شركة المدن الصناعية والموقع من رئيس مجلس الادارة الدكتور علي مدادحة، فتم إنشاء وتطوير المرحلة الأولى من مدينة العقبة الاقتصادية الصناعية الدولية والبالغ مساحتها حوالي 750 دونما، بمنحة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن برنامج مساعدتها إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عام 2001. وقال المدادحة في رد على استفسارات صحيفة “المقر” انه تم ابرام اتفاقية امتياز لتطوير وإدارة وتسويق وصيانة المدينة مع شركة PBI Aqaba كمطور عام 2003، على أن تكون حصة شركة المدن الصناعة 72 بالمئة من الإيرادات مقابل 28 بالمئة إلى المطور PBI. وبين انه تم توقيع ملحق في عام 2007 للاتفاقية وبموجبه تم اضافة المرحلة الثانية من المدينة والبالغ مساحتها (1124) دونما غير مطورة، على أن يقوم المطور PBI بتطويرها وإدارتها من خلال جذب الاستثمارات لتوفير فرص العمل للحد من مشكلة الفقر والبطالة، على أن يتم تعديل الحصص لتقاسم الايرادات لتصبح 30 بالمئة لشركة المدن الصناعية الأردنية، و70 بالمئة إلى المطور PBI لهذه المرحلة. من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية المطورة شيلدون فنك في رد على استفسارات صحيفة “المقر”: ” انه في عام 2007 طلبت مؤسسة المدن الصناعية من شركة PBI Aqaba عمل بعض التعديلات على عقد الامتياز تضمنت بأن تأخذ شركةPBI على عاتقها كل المسؤوليات المتعلقة باعمال البنية التحتية وكلفة انشائها والخاصة بالمرحلة الثانية وتحصل على ما نسبته 70% من العوائد وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع المصاريف والنفقات المترتبة على أعمال البنية التحتية تلك إضافة الى الإبقاء على التزاماتها ومسؤولياتها السابقة كاملة فيما يتعلق بالتسويق والصيانة وجميع كلفها”. المراحل وحجم الانجاز في مدينة العقبة الصناعية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة (PBI Aqaba) شيلدون فينك في رد على استفسارات صحيفة “المقر” ان ما حققته مدينة العقبة الصناعية الدولية من انجازات كان دون اي دعم أو مساعدة من قبل شركة المدن الصناعية الأردنية (JIEC)، حيث اعتبرت هذه المدينة الأكثر نجاحا في الاردن بحسب استطلاعات الـ (Financial Times) و(FDI) و(Forbes). واوضح في رد على استفسارات “المقر” انه تم التوقيع على ما يزيد عن 60 اتفاقية حيث بلغ حجم الاستثمار الكلي في مدينة العقبة الصناعية الدولية حوالي الـ (190 مليون دولار) وفرت من خلالها ما يتجاوز الـ 900 فرصة عمل معظمها من الاردنيين. واضاف ان مجموع المساحات المباعة في المرحلتين يبلغ 800 الف متر مربع، حيث يبلغ مجموع المساحات المشغلة حاليا للمرحلتين الاولى والثانية ما يقارب الـ (400 الف متر مربع) في حين أن هناك ايضا مجموعة من الاتفاقيات الاخرى الموقعة مع مستثمرين بمساحات إضافية تقارب الـ 400 الف متر مربع أخرى في المرحلة الثانية. من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية المدادحة في رد على استفسارات صحيفة “المقر” ان مساحة المدينة حوالي (2700) دونما تم تطوير المرحلة الاولى منها من قبل مؤسسة المدن الصناعية في عام 2001 والتي تبلغ مساحتها 570 دونما. واوضح ان المساحة القابلة للإستثمار في المرحلة الأولى (475) دونما والمرحلة الثانية (933) دونما بعد تنزيل الشوارع والأرصفة وغيرها بمساحة إجمالية (1408) دونما. تم الموافقة من قبل الطرفين على استثمار ما مساحته (700) دونما عدد المصانع فيها (38) مصنعا وعدد الأيدي العاملة حوالي (900) عاملا. وكان المدادحة قد اوضح في كتابه لرئيس الوزراء ان ما تم استثماره فعليا في مدينة العقبة الصناعية لا يتجاوز الـ 300 دونما أي ما نسبته 14 بالمئة، وان عدد المصانع والعمال في هذه المدينة الموجودة منذ 2003 هو أقل من عدد العمال في أحدث المدن الصناعية “الموقر الصناعية” والتي باشرت أعمالها في العام 2011. لغز المرحلة الثالثة وتناقض التصريحات وحول محور الخلاف المتعلق بالمرحلة الثالثة، فقد قامت الشركة المطورة البريطانية ببيع المرحلة الثالثة لطرف ثالث، رغم ان اتفاقيته مع شركة المدن الصناعية الاردنية كانت تنص على بيع مساحة (1057) دونما إلى المطور PBI بتاريخ 22/4/2011 بمبلغ 9.09 مليون دينار، على أن لا يتم تطويرها إلا بعد اشغال كامل المرحلتين الأولى والثانية، وأن تبقى الصفة التنظيمية لهذه المرحلة للاستخدام الصناعي حسب المخطط العام الموافق عليه من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلا أن المطور PBI قام ببيعها لطرف ثالث. وحول هذا الموضوع فإن تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة (PBI Aqaba) شيلدون فينك لـ”المقر” تكشف عن تناقض فيها حيث قال: “انه لا يمكن الآن تطوير وتسويق المرحلة الثالثة لأن ذلك يتعارض مع عملية تطوير وتسويق المرحلة الثانية”، الا انه في استعراض انجازات الشركة قال: “يوجد اتفاقيات موقعة مع مستثمرين لـ 900 الف متر مربع في المرحلة الثالثة”. واعتبر فينك ان القيمة التي دفعت في حينه لتلك الأراضي كانت تزيد عن القيمة السوقية لمثلها خاصة اذا ما اخذ بالاعتبار المحددات المعتمدة من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واتفاقية الامتياز والخاصة بصفة الاستخدام لتلك الاراضي. ما بين المدادحة وفينك

وقال الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية المطور فينك في رد على استفسارات صحيفة “المقر”: “نعتقد بأن مالك أرض المشروع (شركة المدن الصناعية الاردنية) يعطل حركة الاستثمار في مدينة العقبة الصناعية الدولية بدون اية اسباب موضوعية”. واضاف ان هذا الامر “ينعكس سلبا على حجم عدد فرص العمل التي يمكن تأمينها في العقبة, ولذلك نكرر دوماً أن أي تعطيلات غير مبررة من هذا القبيل تتعارض كليا مع سياسة الحكومة الاردنية الرامية الى تشجيع التطوير والاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة, في حين تساند كل الجهات الرسمية جهودنا وتوجهاتنا فيما يتعلق بهذا الموضوع”. من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الدكتور المدادحة في رد على استفسارات صحيفة “المقر”: ” هنالك إجراءات لعمليات الإستثمار في المدينة يتم الإتفاق عليها من قبل الطرفين وبعد الرجوع الى الاتفاقية وجد ان هذه الإجراءات غير منصوص عليها في الاتفاقية وعليه تم تحويل الإتفاقية الى مستشار قانوني لدراستها لبيان الرأي القانوني حولها”. ويظهر الكتاب الذي وجهه الدكتور المدادحة لرئيس الوزراء ان الشركة البريطانية المطورة لا تلتزم بتقديم الوثائق المرتبطة بالايرادات الخاصة بمدينة العقبة الصناعية الدولية، والتي تتمثل بـ: الحسابات المتعلقة ما بين الشركة والمطور PBI مباشرة من خلال عقود الايجارات وأي ايرادات أخرى غير بيع الأراضي، والوثائق المرتبطة بالايرادات من بيع الأراضي (العقود النهائية ما بين المطور والمستثمر النهائي للأراضي)، والذمم المترتبة على المستثمرين لصالح شركة المدن الصناعية والتي نتجت بالأساس عن عقود موقعة ما بين المطور وهؤلاء المستثمرين بعد استيفاءه لكامل حقوقه من هذه العقود وتركه لحقوق شركة المدن الصناعية الأردنية معلقة مع هؤلاء المستثمرين وذلك لعدم اكتمال عمليات البيع بشكل نهائي لأسباب مرتبطة بعدم الالتزام بالعقود نتيجة عمليات البيع وإعادة البيع بهدف الربح والمتاجرة بالأراضي. عائدات بيع الاراضي وكشف الرئيس التنفيذي فينك ان ارباح (PBI Aqaba) في رد على استفسارات صحيفة “المقر” انه منذ عام 2004 بلغت ما يقارب 8 مليون دولار اعادت استثمار 6 مليون دولار منها داخل مدينة العقبة الصناعية الدولية ووزعت 2 مليون دولار كارباح على الشركاء. وبين انه كان مجموع عوائد شركة المدن الصناعية من مدينة العقبة الصناعية الدولية قد تجاوز الـ 20 مليون دولار لم يعاد استثمار اي جزء منها. واوضح فينك: “انه خلال الثلاث سنوات الماضية كان معدل سعر البيع للمتر المربع الواحد هو 55 دولار بلغت حصة شركة المدن الصناعية منها 16.5 دولار في حين لم تتحمل مقابل ذلك اية نفقات سوى ثمن الأرض الأصلي والذي يعادل 1.5 دولار للمتر مربع, محققة بذلك عوائد بلغت الـ 15 دولار من كل متر مربع”. واضاف: ” كانت حصة الـ PBI 38.5 دولار للمتر المربع , انفقت منها ما يقارب 28 دولار للمتر المربع على أعمال إنشاء البنية التحتية بمختلف شبكاتها من (طرق , مياه, مجاري, وتصريف مياه امطار واتصالات وكهرباء ومحولات كهربائية ومسطحات خضراء) بالاضافة لأعمال التسويق (الداخلي منها والدولي)، اضافة لاعمال الصيانة لجميع شبكات البنية التحتية”، وبهذا تكون حصة الـ PBI Aqaba من الارباح هي 10.5 دولار للمتر المربع، اي ان نسبة ما تحققه شركة المدن الصناعية الاردنية من الارباح يفوق الـ 60 بالمئة في حين تبلغ نسبة أرباح شركة PBI Aqaba بأقصاها الـ 40 بالمئة. تقرير ديوان المحاسبة

وبحسب تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2012 تشتمل مدينة العقبة الصناعية الدولية على 3 مراحل: الاولى بمساحة 569 دونما، والثانية 1124 دونما، والثالثة 1057 دونما، اي بمساحة اجمالية 2750 دونما. واشار التقرير انه بموجب الاتفاقية الموقعة ما بين المطور والشركة فإن حصة الشركة هي 70 والمطور 30 بالمئة في المرحلة الاولى. وبين التقرير ان الاراضي المخصصة هي الاراضي المباعة بعقود بين المطور والمستثمرين والتي لم يتم التنازل عنها ولا زالت سندات التسجيل باسم شركة المدن الصناعية. حيث بلغت مساحات الاراضي التي تم تخصصيها وتسجيلها كمبيعات في القيود المالية 86808 متر مربع، حصة شركة المدن الصناعية منها 2.7 مليون دينار مقبوض منها 951 الف دينار ومتبقى منها 1.7 مليون دينار، في حين بلغت مساحات الاراضي التي تم تخصيصها ولم يتم تسجيلها كمبيعات في القيود المالية 88565 متر مربع، حصة الشركة منها 2.8 مليون دينار مقبوض منها 810 الاف دينار وباقي 2 مليون دينار. واظهر التقرير ان اجمالي مساحات الاراضي المخصصة ولم يتم التنازل عنها 175373 متر مربع، حصة المؤسسة منها 5.5 مليون دينار مقبوض منها 1.7 مليون دينار، ومتبقى غير مقبوض 3.7 مليون دينار. وبين التقرير ان فروقات اعادة التقييم للمرحلة الاولى والثانية بلغت 15.4 مليون دينار تم تحميلها لشركة المدن الصناعية كخسائر تدني في استثمار اراضي مطورة وغير مطورة. من هو شيلدون زييف فينك؟

واكد الرئيس التنفيذي واحد المستثمرين في شركة PBI AQABA المسجلة ببريطانيا شيلدون زييف فينك في رد على استفسارات صحيفة “المقر” انه لا يحمل الجنسية الاسرائيلية على الاطلاق رغم انه عمل لسنوات طويلة هناك، وهو يحمل الجنسية الامريكية وقد حصل على تجديد لإقامته لمدة خمسة سنوات ولأكثر من مرة معتمدة من جميع السلطات الرسمية في الاردن بما في ذلك الموافقات الامنية. ويملك فينك في الاردن 3 شركات اضافة لمساهمته في PBI AQABA، وهي: الجبال للاستثمارت العقارية، شركة مركز العقبة للطاقة المتجددة، سماء العقبة للتطوير العقاري. وقام فينك بصفته رئيسا لمجلس ادارة شركة PBI ببيع شركته التي يملكها منفردا 4.5 دونما من اراضي مدينة العقبة الصناعية الدولية لشركة الجبال للاستثمارت العقارية، حيث بين لـ”المقر” ان الاتفاقية حسب اتفاقية الامتياز هو 40 دولارا للمتر، وباعها لشركته بـ 45 دولار للمتر. وذكر فينك انه عمل خلال الثلاثين سنة الماضية بالعمل في منطقة الشرق الأوسط في إدارة الكثير من المشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية وكذلك اللوجيستية من خلال مجموعة من الشركات الامريكية والبريطانية والتركية. وخلال الفترة 1982- 1992 عمل فينك كمديرا لفرع لشركة صناعية امريكية كبيرة في اسرائيل وتم اختياره آنذاك ليكون مدير لجمعية الصناعيين في اسرائيل للفترة 1984-1992 ولم يعد يشغل هذا الموقع. وخلال الفترة من 1994 – 2000 عمل فينك مديرا لشركة Ashcogen في اسرائيل وكان يملك في وقتها 20% من تلك الشركة والتي كانت تعمل في ذلك الوقت على تطوير محطة توليد كهربائية ومحطة تحلية مياه. وكان فينك عضوا في مجلس ادارة رابطة المصنعين الاسرائيليين (Israel Manufacturers Association)، وعضوا في اللجنة المالية في رابطة المصنعين الاسرائيليين. وخلال 1970-1982 وكان شريكا في مكتب للمحاماة في القدس (E. Landau Law Offices). ويعتبر شيلدون احد المحاضرين الضيوف في جامعة بار ايلان في اسرائيل.

وحصل فينك على شهادة البكالوريوس في الفنون من جامعة يشيفا Yeshiva University في نيويورك (وهي احدى الجامعات اليهودية في امريكا)، وحاصل على شهادة من جامعة Harvard Law School.

المصدر

2017-11-22
صراحة الاردنية