بقي اسبوع لتحدد الحكومة موقفها من اتفاقية تأجير اراضي الباقورة والغمر

صراحة الاردنيةآخر تحديث : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 7:04 مساءً

صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية 

صراحة نيوز – بتاريخ 26/ 10 / 2018 يكون قد مضى 24 عاما على توقيع معاهدة وادي عربة بين الاردن واسرائيل والتي تضمنت توقيع اتفاقية يوافق الاردن بموجبها على تأجير ارضي الباقورة والغمر لاسرائيل لمدة 25 عاما .

وبحسب الاتفاقية يحق لأي من الطرفين قبل انتهاء المدة بعام إبلاغ الطرف الآخر رغبته بإنهاء الاتفاق حول تأجير الاراضي ما يعني ان على الحكومة الاردنية أن تحدد موقفها من تجديد أو رفض تجديد الاتفاقية قبل يوم الخميس المقبل .

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وخلال لقاءه يوم أمس الخميس مجموعة من الشباب علق على الموضوع وقال ” هذا الموضوع له خصوصية لانه يتعلق بسياسة الاردن الخارجية والصمت الحكومي لن يطول وستصرح عن موقفها بالوقت المناسب ” لكنه لم يُحدد متى سيكون الوقت المناسب وقد بقي اقل من اسبوع لكي تحدد الحكومة موقفها من تجديد أو عدم تجديد الاتفاقية

وكان  نقابيون ونواب وحزبيون اوصوا خلال أعمال “الملتقى الوطني” الذي اقيم في مجمع النقابات المهنية خلال شهر أيلول المنصرم بضرورة تسليم الحكومة ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب  مذكرة للمطالبة بإشعار “الكيان الصهيوني بعدم الرغبة بتجديد اتفاقية الباقورة والغمر. فالمصلحة الوطنية العليا، تستوجب فرض السيادة على كامل تراب الوطن”، مؤكدين ضرورة تنظيم وقفات احتجاجية في هاتين المنطقتين.

وشددوا في التوصية على أهمية استجابة الحكومة للقرار الشعبي الرافض لتجديد ايجار أراضي الباقورة والغمر لاسرائيل فيما انشغلت الأوساط خلال الايام الماضية بالموضوع مشددة على رفض تجديد الاتفاقية .

النائب خليل عطية من أكثر الشخصيات اهتماما بالموضوع حيث حرص منذ مطلع العام الحالي  عبر رسائل عديدة وجهها للحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب ومنشورات له على صفحة الفيسبوك وتبني مذكرات نيابية على التذكير بالاتفاقية مشددا بضرورة مباشرة الحكومة الأجراءات القانونية لانهاء الاتفاقية والتي تنص بأنه يحق لأي من الطرفين قبل انتهاء مدة الاتفاقية بعام إبلاغ الطرف الآخر رغبته بإنهاء الاتفاقية والتي تنتهي بتاريخ 26 / 10 / 2019 .

وجاء في رسائل وبيانات ومنشورات النائب عطية ” أن أراضي الباقورة والغمر التي تتصرف بها إسرائيل منذ 25 عاماً مضت، تحت غطاء الايجار، هي ملك للشعب الأردني، نافيا في ذات السياق ما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من كون تلك الأراضي “ملك لليهود”.

ولفت عطية الى إن أحكام الفقرة (ب) من ملحق رقم1 من اتفاقية معاهدة وادي عربة “السلام”، تنصّ على تأجير أراضي الباقورة والغمر للاحتلال الصهيوني مدة خمس وعشرين عاما، وتتيح لأي من الطرفين إعلان الرغبة بعدم تجديد تأجير تلك الأراضي مشيرا الى أنه في حالة عدم التجديد، سيدخل الطرفان مشاورات بخصوص طلب أي منهما إنهاء الاتفاقية.

وفي ذات السياق  قال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي “إن الحكومة تهدر الوقت دون اتخاذ اجراءات حاسمة لاستعادة أراضي الباقورة والغمر التي يستفيد منها الاحتلال الصهيوني”، مضيفًا “أنه لم يبق إلا 30 يوما على استحقاقها”.

وراى  الزعبي أن المصلحة الوطنية العليا “تستوجب فرض السيادة على كامل تراب الوطن ومنع استمرار استباحة الكيان لأي شبر منها، والتي جاءت بموجب اتفاقية وادي عربة” مشددا  على “أن الدولة أمام استحقاق سيادي يفرض عليها اعادة الحق المسلوب للأردنيين، واتخاذ قرار وطني يعيد الباقورة والغمر إلى الوطن الذي لا يتجزأ ويفرض السيادة الكاملة عليهما”.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان د.إبراهيم الطراونة إنه “لا فرق بين الاحتلال بالقوة والاحتلال بعقد ايجار”، مستغربا “رفض الحكومة مكاشفة الشعب الأردني بنواياها حول أراضي الباقورة والغمر” محذرا في ذات الوقت  من الآلية الجديدة التي تنوي الحكومة اتباعها مع الأردنيين، لـ”تسويق تمديد تأجير اراضي الباقورة والغمر، تحت عنوان المصلحة الوطنية العليا”، مضيفًا “بئس السلام الذي لا يحقق السيادة ولا يجلب الاستقلال”.

طالب نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي، رئيس الحكومة بـ”دخول التاريخ من أوسع أبوابه وتسجيل نقطة وطنية باستعادة اراضي الباقورة والغمر”.

واضاف العرموطي  بأن اتفاقية وادي عربة “سيئة الصيت باطلة، جراء عدم توفر بنود أهلية التعاقد، لا بالرضا ولا بالمكان ولا بالسبب”

كما  دعا النائب صداح الحباشنة، الحكومة إلى لاستجابة لارادة الأردنيين “الرافضة لتجديد عقد استئجار اراضي الباقورة والغمر”، مستهجنا “تمسك الحكومة باتفاقية السلام مع العدو الصهيوني الذي تخلى عن كل التزاماته”.

 وفي الذي تشتد فيه المطالبات الشعبية والنقابية والحزبية الرافضة بتجديد الاتفاقية فقد قام نقيب المحامين مازن ارشيدات بتوجيه انذار عدلي الى  رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول اراضي الباقورة والغمر لدى المحكمة المختصة في قصر العدل  فيما طلب حزب التحالف المدني تحت التأسيس من كافة الاعضاء الموقعين على طلب التأسيس لتوقيع وكالة عدلية، لتوجيه انذار عدلي الى حكومة الدكتور عمر الرزاز حول اراضي الباقورة والغمر. 

ومع قرب مرور 24 عاما على اتفاقية تأجير هذه الأراضي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وسم #بدنا_الباقورة_والغمر  وذلك استجابة لدعوة أطلقتها الحملة الوطنية لاستعادة الباقورة والغمر “اراضينا” .

وتهدف الحملة الى الضغط على الحكومة لتباشر الإجراءات القانونية بعدم رغبة الاردن بتجديد تلك الاتفاقية واستعادة الأراضي المؤجرة .

وتحظى الحملة بدعم واسع من عدة جهات شعبية وحزبية ونقابية بالاضافة لعدد من الشخصيات السياسية والنيابية .

2018-10-19
صراحة الاردنية