تونس تُحي الذكرى الـ7 لثورة الياسمين وسط احتجاجات على البطالة والغلاء والفساد

صراحة الاردنيةآخر تحديث : الأحد 14 يناير 2018 - 10:22 صباحًا

صراحة نيوز – تحيى تونس الاحد الذكرى السابعة لثورتها التى أطلقت “الربيع العربى” لكن الاستياء الاجتماعى ما زال حيا فى هذا البلد الذى يعانى من التقشف ويواجه صعوبة فى التعافى من تراجع قطاع السياحة الذى نجم عن اعتداءات جهادية دامية .

وكانت “ثورة الياسمين” اندلعت مع احراق البائع المتجول محمد البوعزيزى نفسه فى 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 فى مدينة سيدى بوزيد الفقيرة .

وستنظم تظاهرات عدة صباح الأحد فى ذكرى حركة الاحتجاج على البطالة وغلاء الأسعار والفساد التى تلت ذلك وافضت الى طرد الديكتاتور زين العابدين بن على من السلطة فى 14 يناير 2011 .

وبعد سبعة اعوام يعتبر عدد من التونسيين انهم كسبوا الحرية لكنهم خسروا فى مستوى المعيشة، وجرت تظاهرات واعمال شغب ليلية الأسبوع الماضى فى عدد من المدن التونسية فى حركة احتجاج تغذيها البطالة المستمرة التى تبلغ نسبتها رسميا 13 بالمئة، وزيادات فى الضرائب .

وقالت وزارة الداخلية التونسية ان 803 اشخاص اوقفوا، قال وليد (38 عاما) العاطل عن العمل فى طبربة بالقرب من العاصمة التونسية التى اطلقت منها التظاهرات “منذ سبع سنوات لم نر شيئا يأتي. حصلنا على الحرية هذا صحيح لكننا جائعون اكثر من قبل “.

واعترف الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى الذى عقد السبت اجتماعا مع الاحزاب الحاكمة واهم منظمات المجتمع المدنى لبحث سبل الخروج من الازمة، بان المناخ الاجتماعى والسياسى ليس جيدا فى تونس”، مؤكدا فى الوقت نفسه ان “الوضع يبقى ايجابيا”. وقال انه باستطاعة الحكومة السيطرة على المشاكل .

واعلن الرئيس التونسى انه سيزور صباح الاحد احد احياء المناطق المحرومة فى تونس والتى شهدت مواجهات هذا الاسبوع، وبشكل عام عاد الهدوء الى جميع انحاء البلاد منذ مساء الخميس .

وقالت الخبيرة السياسية التونسية الفة لملوم ان “هذه التعبئة الاجتماعية تكشف عن غضب يشعر به الاشخاص نفسهم الذين تحركوا فى 2011 ولم يحصلوا على اى حقوق اقتصادية واجتماعية “.

واطلقت الحركة الاحتجاجية فى بداية السنة بدعوة من حركة “فش نستناو؟” (ماذا ننتظر؟) المنبثقة عن المجتمع المدنى وتطالب بمزيد من العدالة الاجتماعية ردا على تبنى ميزانية 2018 باغلبية واسعة فى ديسمبر الماضي .

وتنص هذه الميزانية على زيادة خصوصا فى رسم القيمة المضافة والضرائب على الهواتف والعقارات وبعض رسوم الاستيراد .

وحصلت تونس التى تواجه صعوبات مالية بعد سنوات من الركود الاقتصادى بسبب تراجع قطاع السياحة على إثر عدد من الاعتداءات الجهادية فى 2015، على قرض بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات من صندوق النقد الدولى .

وقد تعهدت فى المقابل بخفض عجزها العام والقيام باصلاحات اقتصادية، اسفرت اعتداءات 2015 التى تبناها تنظيم الدولة الاسلامية المتمركز فى ليبيا المجاورة، عن سقوط عشرات القتلى بينهم نحو خمسين سائحا اجنبيا .

وردا على الاستياء الاجتماعى، أعلنت الحكومة السبت عن سلسلة من الإجراءات، وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسى محمد الطرابلسى للصحفيين ان خطة العمل الحكومية التى سيستفيد منها أكثر من 120 الف شخص، ستكلّف ما يزيد على 70 مليون دينار (23,5 مليون يورو) .

وتهدف الخطة إلى مساعدة العائلات الفقيرة فى الحصول على سكن اجتماعى. وهى تتضمن إجراءات تهدف إلى تأمين “تغطية صحية للجميع” وزيادة منحة العائلات المعوزة التى سترتفع من 150 دينارا (50 يورو) الى 180 دينارا أو 210 دنانير (60 و 70 يورو)، بحسب أفراد عدد الأسرة، ما يعنى زيادة بـ20% على الاقل .

وكالات

2018-01-14
صراحة الاردنية