صراحة نيوز – قال رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ” التي انتهت مهمتها بتقديم مخرجات عملها الى جلالة الملك ” أن تطوير وتحديث المنظومة السياسية مسؤولية جماعية من مختلف القطاعات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية من حكومة وأحزاب وبرلمان ومؤسسات مجتمع مدني وجامعات وشباب وسيدات، وهذه المسؤولية الجماعية تحتم علينا أن نتكاتف مع بعضنا البعض والعمل سوياً من أجل مصلحة الأردن الذي نريد.
واضاف في حديث له خلال المؤتمر الوطني الذي عقد أمس في جامعة اليرموك تحت عنوان رؤية الشباب الأردني لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ” أنه يرفض التوقيفات الأمنية ضد أي نشاط للتعبير عن الرأي طالما أن هذا النشاط منضبط بالقانون والدستور، وهو ضد التوقيف في قضايا الرأي عموما “
وزاد مشيرا الى التوقيفات الأمنية الأخيرة على خلفية معارضة تنفيذ مشروع الطاقة والمياه بالإشتراك مع اسرائيل الى أنه ” من غير المفهوم مسألة الربط بالكفالات الكبيرة في هذا النوع من القضايا، وذلك يتضمن التوقيفات الأخيرة التي طالت عددا من طلاب الجامعات، خاصة وأنها ثبطت عزيمة الشباب، وترسل رسائل خاطئة للجميع حول مسيرتنا الديمقراطية، والرغبة الملكية بتحقيق التحديث السياسي المنشود، فكيف سنقنع الشباب بالثقة في العملية السياسية وهم يخشون التهديد والتوقيف.
واضاف ان من حق الراي العام أن يكون مطلعا على جميع التفاصيل التي تمس وطنه، وقضاياه الكبرى، ومن حق الأردنيين التعبير عن رأيهم في أي مسائل تمس قناعاتهم وما يؤمنون به .
واستغرب مراقبون موقف الرفاعي الجديد حيال التوقيفات الأمنية على خلفية التعبير عن الراي وموقفه من الواسطة والمحسوبية حيث لم يسبق له مثل هذا الموقف فيما استجاب للواسطة والمحسوبية اثناء توليه رئاسة الحكومة سابقا بتعيينات دون اسس أو ضوابط تضمن العدالة المجتمعية
كما انتقد الرفاعي في حديثه تعامل الجهات الرسمية بخصوص اعلان النوايا المتعلق بالمشروع المشترك مع اسرائيل والإمارات الذي تم التوقيع عليه مؤخرا حيث قال ” أن الجهات المختصة لم تصرح بمعلومات كافية حول هذه المسألة، لكن حسب المعلن فهي مذكرة تفاهم، قد تفضي او قد لا تفضي لأي نتائج، لكن في جميع الاحوال فمعارضتها مطروحة ويجب ان تكون مقبولة.”
وأكد الرفاعي أن اللجنة لم تعمل ضمن فكرة (الرابحون والخاسرون)، بل عملت لأجل مصلحة الأردن، ضمن تفاهمات وأسس حوار بناء وفعال، وكانت الركيزة الأساسية هي التعددية والشمولية والاستماع لجميع الآراء والابتعاد عن أية تجاذبات سياسية إقصائية، لأن الوطن يضم الجميع ولا يمكن له أن يقصي أحد، وهذا كان نهجاً في عمل اللجنة.
وأكد الرفاعي أهمية دور الشباب والمرأة الأردنية في المرحلة المقبلة، وضرورة انخراطهم وتمكينهم في العملية السياسية، خاصة وأنهم كتلة كبيرة جدا من المجتمع، ضاربا مثالا على ذلك بأنه من غير المعقول أنه خلال الأعوام من 1974 إلى 1993 لم تنجح سوى سيدة واحدة في الانتخابات البرلمانية، قبل الكوتا، ثم تلتها 11 سيدة بعد ادخال الكوتا، فيما نجح 830 مرشحا من الرجال خلال هذه السنوات، في مجتمع نصفه من السيدات.
واشار الرفاعي الى إن العمل الحزبي سيبدأ بعمر الـ 18 وهو السن الذي من المفترض أن يكون فيه الشاب بالجامعة، مؤكدا “أن الملك طلب مني ابلاغه مباشرة عن اي شخص او جهة تتدخل بعمل اللجنة”.
وأوضح الرفاعي أن 13 % من العمالة في الأردن من السيدات، متسائلا “هل يعقل أن تكون فقط نسبة من مجتمع به 50% من النساء،أن 11 سيدة فقط من 380 نائب نجحوا خارج نطاق الكوتا؟
وشدد على أهمية مخرجات عمل اللجنة الملكية التي سعت إلى تمكين للمرأة، بحيث يكون في البرلمان 18 سيدة، على حد قوله.
وفي الشأن الحزبي قال الرفاعي، إن 20 % من أعضاء الحزب يجب ان يكون من الشباب أقل من 35 عاما، و 20 % من أعضاء الحزب يجب أن يكن من النساء، وعلى الأحزاب أن تكون حقيقية وتحمل برامجا وليس رؤوس اقلام.
وبحسب الرفاعي فإن “الملك أراد أن تكون هناك خريطة واضحة ليكون في نهاية الطريق مجلس برلماني حزبي”.
كم نوه إلى أن المقعد النيابي للحزب وليس للشخص وعليه، حيث أن النائب إذا استقال من الحزب فإنه يحل مكانه في النيابة من جاء بعده بالقائمة.
ودعا إلى محاربة الواسطة والمحسوبية والأموال التي تهدر على انتخاب الأشخاص بقوله “رواتبنا جميعا من دافعي الضرائب”، موجها حديثه للحضور وطلبة الجامعة والشباب بأنهم من يقررون المستقبل باتجاهاتهم الحزبية.
