جوبترول تشكو جامعة اليرموك لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

3 نوفمبر 2019
8dfbe42dc37416eed15c021f91ec7fe9 M - صراحة نيوز - SarahaNews

صراحة نيوز –

تقدّمت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول) بشكوى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد أن أحيل عطاء استثمار محطة محروقات على شركة أخرى.

وأرسلت الشركة وثائق إلى هيئة النزاهة تؤكد أن لها الأحقيّة في العطاء الذي أحيل على الشركة الأخرى والذي أكدت أنه جرى بطريقة “التلزيم” برغم التفاوض والإحالة السابقة للعطاء لشركة (جوبترول)، في الوقت الذي نفت فيه الجامعة أي “تلزيم” في العطاء.

وقالت شركة (جوبترول) المملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية والتي سترسل ملفها الأسبوع الحالي إلى ديوان المحاسبة، بأنها فوجئت بإحالة استثمار محطة المحروقات على إحدى الشركات، برغم أن (جوبترول) هي التي بادرت الى فكرة إنشاء محطات وقود على أرض جامعة اليرموك منذ عام 2013م.

وأكدت الشركة في الوثائق التي قدمتها  أنه جرى اجتماع في حينه مع رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الموسى والدكتور أحمد العجلوني، وقامت إدارة الشركة ممثلة بمديرها العام بالاجتماع عدة اجتماعات مع رئاسة الجامعة والكشف مع المعنيين بالجامعة لاختيار الأرض المناسبة لإنشاء محطات.

وبينت الشركة أنه تم بالفعل اختيار القطع المناسبة وقامت (جوبترول) نيابة عن جامعة اليرموك بمتابعة ترخيص الموقعين مع وزارة الطاقة، وتم طرح عطاء من قبل الجامعة وتمت الإحالة مبدئياً على شركة (جوبترول)، وتم الاتفاق مع مكتب هندسي لمتابعة الأمور الهندسية، إلا أن موافقة البلدية وتغير رئاسة الجامعة أديا إلى تأخير الموضوع – وفق قولها-.

وأضافت الشركة أنه تم الاجتماع مع رئيس الجامعة السابق الدكتور رفعت الفاعوري ورئيس هيئة المديرين الدكتور هشام غرايبة والمدير العام المهندس خالد الزعبي، وأفاد بأن الجامعة حالياً غير مهتمة بالاستثمار وسيتم تأجيل المشروع لحل الموضوع مع البلدية.

وتابعت الشركة “وحيث إن العرض المقدم سابقاً من جوبترول أفضل للجامعة من العرض المقدم من الشركة الأخرى التي قامت الجامعة بتلزيمها العطاء لما يقدمه عرض شركتنا من مزايا مالية أفضل بكثير من تلك المقدمة من الشركة الأخرى، فإن قرار الجامعة والحالة هذه يغدو مخالفة لنظام اللوازم والأشغال المعمول به في جامعة اليرموك وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالعطاءات الحكومية وعطاءات المؤسسات المستقلة”.

ورأت الشركة أن ما جرى قد يندرج في خانة هدر المال العام من جهة، ومن جهة أخرى مخالف لقرار الإحالة السابق على شركة جوبترول والاتفاقيات الموقعة مع الجامعة والكفالات المقدمة من جوبترول.

وختمت شركة جوبترول في كتابها الذي أرسلته منه نسخة إلى جامعة اليرموك أنها ترى أنه أصبح من الضرورة بمكان أن يتم إحالة الموضوع بمجمله إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة.