يحرص جلالة الملك في كل لقاء مع الحكومه على التاكيد على تقديم الخدمات للمواطنين بجوده عاليه بحيث تلبي طموحاتهم وآمالهم وتواكب التطورات السريعه في عالم اليوم .
لقد اطلق جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستوريه ثورة بيضاء لاصلاح نظام الاداره العامه في الاردن بحيث يصب ذلك في تعزيز وتقوية بناء المؤسسات والموارد البشريه مع ادخال التكنولوجيا الحديثه والاتمته لتسريع تقديم الخدمات للمواطنين .
لقد انطلقت في ضوء التوجيهات الملكيه الحكومات المتعاقبه تجتهد في وضع خطط وتصورات ولكن على ارض الواقع كانت هذه الخطط تعاني من مثالب عديده ابرزها سوء التقدير وغياب مؤشرات الاداء القابله للتحقيق وضعف التمويل وضعف الرقابه والمتابعه والتقيييم واهم من ذلك كله غياب المشاركه من جميع الاطراف في التخطيط .
لكن من الملاحظ للعامه والخاصه غياب خطط ادارة المخاطر عن خطط الحكومات المتعاقبه الامر الذي ساهم في غياب الاستراتيجيات الخاصه بمعالجة الانحرافات وتوقع المتغيرات والتعامل معها .
حادثة العقبه تلقي الضوء مجددا على ملف الاداره العامه ومعالجة اختلالاتها وبناء نظام لادارة المخاطر لكل مؤسسه عامه وذلك لضمان تلافي ومعالجة المخاطر المحتمله وتذليلها .
في عالم اليوم لا يمكن الحديث عن الاستثمار وجذب القطاع الخاص في ظل ضعف القطاع العام ووجود ترهل اداري وضعف عام في بنية المؤسسات .
لقد ركزت التقارير الدوليه مرارا وتكرارا على بيروقراطية الاجراءات وكيف ساهمت في تراجع الاردن في التقارير الدوليه .
لقد كانت نظرة جلالة الملك ثاقبه عندما وجه لثورة بيضاء في ادارة القطاع العام وما نعانيه اليوم يسلط الضوء على دور الحكومات المتعاقبه في التعامل مع هذا الملف .
