سابقة نيابية تاريخية “مناقشة الموازنة والتصويت عليها في يوم واحد “

رئيس الحكومة ونائبه يتهامسان

صراحة نيوز – أقر مجلس النواب على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2018 بالأغلبية، ليكون بذلك قد وافق على ما تضمنته الموازنة من إجراءات جديدة خصوصا رفع الدعم عن الخبز وتوجيه دعم مباشر للمواطن

ونال مشروع قانون الموازنة، موافقة 58 نائبا، من أصل 99 كانوا حاضرين، فيما تغيب بقية النواب، أغلبهم أعلنوا مقاطعتهم للمناقشات.

وتعد هذه الجلسة سابقة نيابية في تاريخ المجالس النيابية ان يتم مناقشة مشروع قانون الموازنة بيوم واحد  والتصويت عليها .

وكانت كتلة الاصلاح النيابية وعدد آخر من النواب قاطعوا المناقشة التزاما منهم بالمذكرة التي وقعوا عليها في وقت سابق مع نواب بلغ مجموعهم 105 نواب .

وفي كلمة القاها أعرب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عن شكره لمجلس النواب بعد اقراره مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 ، لافتا الى ان جلّ المناقشات كانت من خلال الكتل النيابية ما يعكس مأسسة غير مسبوقة للعمل البرلماني يؤطر الجهود ويعطي زخما مؤسسيا للافكار والمداولات .

واضاف خلال جلسة النواب مساء اليوم الاحد ان الانفاق خارج الموازنة خلال السنوات السابقة كان سبباً رئيساً لتراكم ما مقداره مليار و300 مليون دينار كاستحقاقات على الخزينة، ما شكل مزيدا من الاعباء على الموازنة وتجاوزا على قوانينها المقرة وهو امر لا يمكن ان يستمر ولن نسمح به ، مؤكدا مواصلة الحكومة عملها من اجل سدادها ، لافتا الى ان الحكومة ترجمت خطة عملها في العام المقبل لتتواكب مع خطة التحفيز الاقتصادي التي وضعت خطتها التنفيذية وانعكست تفاصيل ذلك في الموازنة.

وقال، ان الاعتماد على الذات ليس بالامر الصعب على الاردنيين ، فلولا وجود فوائد القروض على الدين العام لحققت الموازنة فائضا بمقدار 400 مليون دينار ، مشيرا الى ان الحكومة مستمرة بخفض نسبة المديونية للناتج القومي الاجمالي ما سينعكس ايجابا على الوضع المالي للدولة .

واشار الملقي الى ان الاردن سيبقى وطن الحرية والعز والكرامة والعروبة وسنتجاوز التحديات بعزيمة شعبنا الابي وحكمة قيادتنا المستنيرة ورسوخ مؤسساتنا ، لافتا الى ان قراراتنا ترتكز الى قناعاتنا ومبادئنا المبنية على ايماننا بالحرية والقومية والايمان بامتنا العربية ، كما سنبني علاقات الاخوة التي تربطنا بالدول الشقيقة من اجل حماية مصالحنا وحقوقنا القومية ، وفي استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967 .

واوضح ان الظروف صعبة والتحديات جسام لكن ارادتنا اقوى من التحديات ، وسنعمل معكم وفق منهجية مؤسساتية شفافة على معالجة الاخطاء وتحقيق الانجازات والوصول باقتصادنا الوطني الى مرحلة الاعتماد على الذات التي تشكل بالنسبة لقائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ولنا اولوية وطنية تفرضها مصالح شعبنا الابي ووطننا العزيز .

2017-12-31
صراحة الاردنية