سَحبْ ( عَفْتْ ) .. أم ..تَنظيم السِلاح

صراحة الاردنيةآخر تحديث : الأحد 14 يوليو 2019 - 1:24 صباحًا

صراحة نيوز – بقلم : عوض ضيف الله الملاحمه

لدينا مَثلٌ يقول ( المَلافِظْ سَعِدْ )، ويُقصد بها ان إنتقاء الألفاظ سعد ، وموهبة ، ومهارة ، وتوفيق من الله عزّ وجلّ ، هذا على مستوى الأفراد ، حيث يُطالَب الشخص بان ينتقي ألفاظه ، ليعكس احترامه لنفسه ، واحترامه للآخر ، فكيف على مستوى حكومات في القرن الواحد وعشرين !!!؟؟؟ قاومت نفسي كثيراً ، حتى لا أكتب في هذا الموضوع ، لما رأيت فيه من إرتجال ، وعشوائية ، وتبجح ، واستعراض للسُلطة ، وتعبير عن إمتلاك أدوات القوة ، والقهر ، والإخراس .

قبل سنوات أطل علينا أحد وزراء الداخلية ، وقال بان هناك مشروع قانون لسحب السلاح المرخص ، لان فيه خطر على الأفراد والدولة ، حينها كتبت مقالاً ، عنوانه يفيد الإستهزاء بهكذا قرار سطحي ، وإرتجالي ، تملأه العنجهية ، وامتلاك سياط الجبروت والقوة ، وكان عنوان المقال (( الترخيص .. ضد القانون )) ، والعجيب انه لم تتم الإشارة الى السلاح غير المرخص !!؟؟ مهزلة ، وتصرفات يخجل منها الأفراد ، فكيف بالحكومات !!؟؟

ما أشغل الشارع وكل الأوساط في الوطن هذه الأيام ، ان هناك مشروع قانون ((لسحب )) السلاح من المواطنين ، يعني لو ان الحكومة وأفرادها ، يرتقون بألفاظهم ، وتصرفاتهم ، وقرارتهم ، لتم إستخدام كلمة (( تنظيم )) ، لتلاحظوا معي الفرق بين اللفظين ، لغوياً ، وإجرائياً . هذا اللفظ الفَجْ ، الناشف ، المتسلط ، مليء بالعنجهية ، والتلويح بالقوة ، وامتهان لكرامة الوطن والمواطن ، تخاله انه أمر من سيد لعبيده ، والطاعة فيه واجبة دون السماح حتى بالتقاط النفس . عادة من حق الدولة ان تراجع قوانينها ، وتشريعاتها ، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ، لكن يحكم هذه العملية التنظيم ، والتقنين ، وليس القهر ، ( والعَفْتْ ) ، أرى انه من الواجب عليّ كمواطن اردني بسيط ، ومبتلى بسبب ابتلاء وطني الحبيب في حكوماته المتخلفه الآتي :

بداية المواطن الأردني لا يُعفت ، ولا يُقهر ، ولا يُذلّ ، ثم ان سلاح المواطنين منذ تأسيس الدولة الاردنية ، سلاح مساند لكل الاجهزة المختصة ، ويقف الى جانب الوطن وعزته ، ورفعته ، وصموده ، وكرامته ، ولَم يشهد التاريخ الأردني الحديث غير ذلك ، وليذكر المستعرضون ، المتبجحون من المسؤولين ان الإرهابيين الذين سيطروا على قلعة الكرك قبل عامين ، أخرجهم المواطنون ، الشجعان ، الأشاوس ، وان مخفر الشرطة المجاور للقلعة لم يكن لديهم السلاح اللازم ، فقام أحد شباب الكرك الشجعان ( وهو من الضمور ، وابن خالتي ) ويملك محل مرخص لبيع الأسلحة ، قدم للشرطة (٢٠ ) بندقية مع العتاد اللازم ( ٢٠،٠٠٠ ) طلقة ، ومن سخف إجراءات المسؤولين آنذاك ، فكروا باعتقاله .

من حق اي دولة ان تراجع تشريعاتها ، لغاية التنظيم الأمثل ، والضبط ، لكن وفق آلية ترتقي لمستوى الدولة ، دون ان تمتهن كرامة المواطن .

محدثكم يمتلك قطعتي سلاح مرخصتين ، واذا حصل ما يوجب سحبهما ، أُقسم لكم بانني سأمتلك السلاح الذي أُريد ، ولن أُرخصه .

2019-07-14
صراحة الاردنية