صناعة الفوضى

صراحة نيوز – بقلم سهير جرادات

منذ عام 2011 ونعيش في الأردن في حالة فوضى بعد ان تم تصديرها الى الاقليم العربي من قبل المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي الذين صنعوها خصيصا لنا ، وتركوا أدارتها وقيادتها والسيطرة عليها بيدهم . 

من المؤكد بأن وراء اي فوضى مستفيدين ، فالفوضى تنتجها قوة قادرة على التحكم فيها، تهدف منها فرض سيطرتها على ثروات ومقدرات الدول الضعيفة التي تتخلى عن استقرارها بعد ان تستسلم للفوضى المفروضة عليها.

من منا ينكر أننا أصبحنا نعيش في فوضى منذ أن ترك الحابل على الغارب ، بعد وصول عدوى الفوضى ، وسمح  للمواطن بالخروج للشارع معترضا ومطالبا بالاصلاح اسوة بما يدور في الدول المجاورة ، وسمحوا للموظفين بترك مكاتبهم والخروج الى الشارع معتصمين ومحتجين على امتيازتهم ورواتبهم الوظيفية ،  الى جانب التساهل مع المواطن وهو يخالف قوانين السير ويتغول عليها ، وتركه بلا عقاب ،حتى وصلنا الى فوضى تسيب الأمن بنعته بالناعم حتى استخف به الناس .

ومن اول مؤشرات الفوضى تلك الفوضى التي اصابت الاعلام ، والاصرار على اضعاف الاعلام الرسمي والتقليدي ، حتى وصلت حدها ، وأخذ المواطن يجد في مواقع التواصل الاجتماعي غايته ، رغم اعتمادها على الاثارة واغتيال الشخصية، وانتهاك للخصوصية وحرمات الاخرين ، والتجريح بهم ، وابتزازهم بنشر الاسرار والفضائح ، رغم غياب المصدر والمصداقية عن الاخبار المتداولة فيها.

ففقد الاعلام أهم مقوامته وهي توجه الراي العام ، لتجاهل المسؤولين لما يتم الاشارة به الى مواطن الخلل لتصويبها ، أو حتى الالتفاف الى الاشارة بالبينات الى قضايا الفساد ، وبذلك لم يعد الاعلام يخدم لا البلد ولا المواطن على حد سواء. 

من المتعارف عليه ان الفوضى كلمة معاكسة للتنظيم والترتيب ، وعدم التمتع بحس النظام ، حتى اذا اصبحت واقع اصبح من الصعوبة التغلب على المشكلات التي من اهمها الفوضى في استخدام الواسطة والمحسوبية في التعيينات، وفوضى الترهل ، وفوضى اختلاط حماية النزاهة مع المكافحة الفساد ، او تلك الفوضى في قرارت رفع الاسعار وفرض الضرائب وفوضى ارتفاع المديونية ، مما يقودنا هذا كله الى امر في غاية لاهمية الاهو فوضى خرق النظام والمحاباة في تطبيقة ، وجعله طبقات يحاسب من تحته ، ولا يحاسب من هو فوقه ،مما يتطلب الامر الى وقفة ومراجعة قبل ان تصبح حالة الفوضى مرعبة.  

شاعت الفوضى لدينا ، فهناك فوضى سياسية في القرارات الحكومية غير المدروسة التي تعود عنها بعد ساعات او ايام من صدورها ، وفوضى في اداء الوظائف والمهام الموكلة الى اصحابها ، وفوضى التطاول على الانظمة والقوانين . 

حتى العادات والتقاليد اصابتها حمى الفوضى ، فوقد المواطن الايمان بالعدالة الاجتماعية والقانونية ، فغاب التمييز بين ما هو الصح وما هو الخطأ ، عند تعين القاتل في منصب رفيع ، ويحرم المقتول من حقة في محاكمة عادلة تنصفه وتاخذ حقه من القتله ، وعدم تنفيذ الاحكام بالرغم من صدورها وثبوت الجرم بسارق وناهب لمقدارت الدولة ، في الوقت الذي يظلم اخرون على جرم لم يرتكبوه ، عندها يفقد المواطن القيم وتموت داخله.

تعتبر الفوضى البديل الاساسي لغياب الاخلاق ، التي اصبحت غائبة عن شوارعنا وقيادة سياراتنا ، واللجوء الى اطلاق النار لمن يأخذ حقه في الطريق  أو لمجرد أنه ”  لز” عليه ، ووصلت الى اطلاق النارعلى طالب مدرسة لاجل ” هوشة ” بسيطة ، ودخل ” اكش ” استخدام السلاح الى تحت قبة البرلمان ، الى جانب الفوضى التي يشهدها التعليم في العنف الموجة للمعلم من قبل الطالب او العكس ، وفوضى الاعتداء على الاطباء والصروح الطبية .

واخطر انواع الفوضى التي يشهدها مجتمعنا ، هي فوضى احترام السارق والفاسد والمختلس ، باعتباره فهلوي وشاطر ، حتى اصبح المواطن لا يجد في الاختلاس أوالسرقة أوحتى السطو والاعتداء على اموال الاخرين بالشيء المعيب .

وفي الختام ، سؤال برسم الاجابة :  من المسؤول عن الفوضى .. من صنعها ؟ أم من يعيش بها ويمارسها؟

2018-04-14 2018-04-14
صراحة الاردنية