في خضم السجال الذي اعقب تقديم ثلاثة اعضاء في مجلس غرفة صناعة عمان لاستقالاتهم والتي برروها بالتفرد في اتخاذ القرارات من قبل شخصين أو ثلاثة وعدم وجود منهجية واضحة للعمل وأن المجلس اصبح للرحلات ولا مكان للجدية وتشهد الجلسات الشتيمة وتوجيه الإتهامات فيما هدفهم قرع جرس الخطر للتأشير على مكامن الخطأ فقد اصبح المشهد بالنسبة للمراقبين شبه واضح بأن وارء الأكمة ما وراءها .
ردود فعل بعض من تبقوا في عضوية المجلس التي ضمنوها تصريحات صحفية وبيانات توحي بأن الغضب قد انتابهم حيث ذهب البعض الى التشكيك في هدف استقالاتهم متهمينهم بانهم يريدون ان يثيروا زوبعة وان هدفهم الرئيس ” انتخابي ” استعدادا لإنتخابات المجلس المقرر ان تجري مع نهاية العام الحالي وكان الأولى احترام قرارهم لأنه نابع من قناعات شخصية تاركين التقدير والتقييم على خطوتهم ومحاسبتهم لمن انتخبوهم من اعضاء الهيئة العامة .
الوحيد الذي جاء رد فعله موضوعيا ويصب في المصلحة العامة للغرفة كان من خارج اعضاء المجلس وهو الناشط الإقتصادي عيد ابو دلبوح الذي دعا في مقالة كتبها لمناظرة بين المستقيلين ورئيس الغرفة بوجه خاص لكشف انجازات الغرفة.
منذ انتخاب المجلس الحالي وحتى الآن شهد استقالة 9 اعضاء وفق ما أكده ابو دلبوح في تعقيب له على الإستقالات لنتوقف هنا ونسأل ماذا انجزت الغرفة خلال ما مضى من فترتها وقد شهدت ما شهدت ؟
ليس سرا وفق ما أسر لي بعض اعضاء الهيئة العامة عدم معالجة المجلس الحالي العديد من القضايا الجوهرية كما يأملون وبخاصة في حقول الضمان الإجتماعي وضريبة الدخل والتصدير والاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول وكذلك مصير مبادرة ” صنع في الأردن ” التي خفتت وأوشكت ان تتلاشى منذ ان استقال من عضوية المجلس صاحب المبادرة المهندس موسى الساكت .
اخطر ما اشار اليه ابو دلبوح الى ان هنالك بنود خطيره تستوجب اصدار صك برائه ( لكل من المجلس رئيسا ومجلسا والاعضاء المستقيلون على حد سواء وذلك من قبل جهه محايده ) مشددا بأنه لا يجب الاستهانه بقوه الأعضاء المستقيلون حيث أن فشلهم في الانتخابات الاخيره كانت بفروق لا تعتبر كبيره وأنهم يمثلون ثقلا واسعا بين الصناعيين .
وذهب ابو دلبوح الى أكثر من ذلك متسائلا ” هل استخدم الرئيس كغطاء للحكومه لتنفيذ ما تريد من خلال ما ظهر لنا من دفاعه المستميت امامنا كهيئه عامه ومن اعيان ونواب وبند الرد يقول عكس ذلك؟؟؟”
وليخلص في مقالته الى تساؤل أخر ” هل نجد جرأه من المجلس الحالي والمستقيلون ان يكونوا أمامنا في مناظره وبراءة ذمه مهنيه وحتى نتخلص من الشبهات ونعرف كيف تدار الأمور وكل من يرفض المناظره فهو في وضع شك إلى ان يثبت العكس ” .
القطاع الصناعي يبقى احد أهم روافد الإقتصاد الوطني ومن حق الصناعيين بوجه خاص ان يعرفوا حقيقة تداعيات ما جرى وما انجز ومثل ذلك يتطلب أن يستجيب ” المستقيلون الجدد ومن يرغب ممن استقالوا سابقا وكذلك من بقيوا في مجلس الإدارة ” لدعوة زميلهم ابو دلبوح الى مناظرة تكشف المستور ما دام ان النية لديهم خدمة هذا القطاع الحيوي … والله من وراء القصد .
