Samsung Galaxy Tab A8 (Wifi Only )​

صناعيون يتسائلون عن دور غرف الصناعة لضمان افادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من قرض أوروبي قيمته 100 مليون يورو

هدف القرض دعم الشركات التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد

صراحة الاردنية
2020-12-26T23:19:50+02:00
مال وأعمال
26 ديسمبر 2020
البنك التجاري الأردني
main image59e9bed0bff22 - صراحة نيوز - SarahaNews

صراحة نيوز – وقّع بنك الاستثمار الأوروبي على اتفاقية يقدم بموجبها قرضاً بقيمة 100 مليون يورو، لتوفير تمويل قروض لشركات محلية صغيرة ومتوسطة في الأردن، تأثرت بتداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد.

البنك الأهلي الأردني

وفيما قال اصحاب شركات صغيرة ومتوسطة انهم لم يسمعوا بهذه المعلومات ولم يطلعوا على الأسس التي سيتم اتباعها لافادتهم ودور ومسؤوليات غرف الصناعة تسائل أخرون عن الجهة التي وقعت الاتفاقية ودور وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفيما اذا كان هناك تنسيق مع المؤسسات والهيئات التي تُمثل القطاع الصناعي وهل سيشمل الصناعات في المناطق التنموية معربين عن خشيتهم ان تقتصر الاستفادة على من وصفوهم باصحاب الحظوة من كبار الصناعيين .

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع الذي يهدف إلى دعم مرونة القطاع الخاص 170 مليون يورو، قدّم منها البنك 70 مليون يورو ضمن المرحلة الأولى للمشروع في يوليو/ تموز الماضي.

وتأتي الاتفاقية، وفق ما قالت قناة “المملكة” الرسمية، اليوم السبت، ضمن “مبادرة دعم المناعة الاقتصادية” (ERI)، البرنامج المشترك بين بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة المرونة الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي في بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تأتي ضمن حزمة دعم تبلغ 6.77 مليارات يورو يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي لبلدان خارج الاتحاد الأوروبي في سياق استجابة فريق أوروبا للمساعدة في التخفيف من تأثير جائحة كورونا.

وقال بنك الاستثمار الأوروبي، في تصريح سابق حول هذه المبادرة، إنّ “دعم مرونة القطاع الخاص خلال هذه الأزمة غير المسبوقة واحدة من أهم أولويات البنك، من خلال توفير التمويل من خلال التعاون مع القطاع المصرفي الأردني”.

وشدد البنك على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الأردني، إذ تشكل أكثر من 95% من الشركات المحلية، وتساهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وتوظف حوالي 60% من العاملين الأردنيين.

وأوضح أنّ العديد من هذه الشركات نتيجة لانتشار كوفيد 19 شهدت انخفاضاً في حجم مبيعاتها وأرباحها، مما أدى إلى التأخير في دفع المستحقات المترتبة عليها وزيادة الطلب على السيولة.

أيونك إليكتريك 2020