مكافحة الفساد : قوى الشد العكسي لن تزيدنا الإ اصرارًا على ملاحقة الفاسدين

نشطاء طالبوا بمعرفة اسماء شخصيات متورطة بقضايا شبهات فساد غير النائب المحامي

12 نوفمبر 2019
2222 - صراحة نيوز - SarahaNews

صراحة نيوز –

أكد مصدر في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان ردود افعال ومواقف وتعليقات من أسماهم بقوى الشد العكسي ازاء القضايا التي احالها المجلس مؤخرا الى النيابة العامة لن تزيدهم إلا إصرارا على ملاحقة الفاسدين أينما وجدوا وحيثما كانوا .

جاء ذلك في بيان اصدرته الهيئة وتلقت ادارة التحرير نسخة منه ردا على انتقادات نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لاشارتها في بيان سابق باحالة خمسة قضايا شبهات فساد الى القضاء الى شخصية احد المحالين ( النائب الحالي .. المحامي ) ما سهل على المتابعين معرفة اسم النائب المحامي فيما لم يتم الاشارة الى أي من الشخصيات ذات الصلة من رؤساء مجالس ادارة ومدراء في القضايا الأخرى.

وشدد اصحاب التعليقات بضرورة كشف اسماء الشخصيات المتورطة بقضايا شبهات الفساد وخاصة التي تتعلق بثلاث شركات تمت الاشارة الى اسمائها دون التطرق الى اسماء رؤساء مجالس ادارتها والمدراء التنفيذيين خلال فترة حدوث التجاوزات والمخالفات التي اظهرتها التحقيقات وفق ما جاء في البيان السابق

وقالت الهيئة في البيان الجديد الى ان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تابع باهتمام كبير ردود أفعال ومواقف وتعليقات قوى الشد العكسي إزاء عدد من القضايا التي أحالها المجلس إلى النيابة العامة التزاماً منه بالمهام والواجبات التي يرتبها القانون على عاتق الهيئة وكوادرها الملتزمة بإنفاذ معايير النزاهة ومبادئ الشفافية والمساواة في التعامل مع القضايا والملفات كافة وفقاً لقواعد الحق والعدالة دون تردد أو تباطؤ في اتخاذ القرار المنسجم مع أحكام القانون

ولفت الى ان مصدر مسؤول في الهيئة قال إن مثل هذه المواقف السلبية تجاه عمل الهيئة لن يزيدها إلا إصراراً على ملاحقة الفاسدين أينما وجدوا وحيثما كانوا وإنّ عزوفها عن الرد على بعض التعليقات أو الإفصاح عن كُنه القضايا والملفات المحالة منها إلى النيابة العامة ويتطرق إليها الرأي العام عادة يأتي حرصاً منها في المحافظة على متطلبات السرية والتحقيق الاحترافي الذي ينتصر دائماً للحقيقة بصرف النظر عن مراكز من تطولهم شبهات الفساد .

وأضاف المصدر أن مجلس الهيئة ووفقاً لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ملتزم بمراقبة نمو الثروة غير الطبيعي وفقاً لقانون الكسب غير المشروع دون مغالبة أو مبالغة وعلى قاعدة سيادة القانون وحرمة المال العام والثقة العامة مؤكداً أن مجلس الهيئة سيتابع ملفات الفساد كافةً متسلحاً بالدعم المتواصل من القيادة الهاشمية الحكيمة التي توجه على الدوام بالعمل على اقتلاع الفساد من جذوره وعلى دعم المواطن الأردني المنتمي الواعي .