صراحة نيوز – شكا نواب من ضعف دور هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في تحقيق اهدافها وبرامجها التي نص عليها قانون استحداثها .
وقالوا ان الغموض يكتنف عمل ونشاطات الهيئة التي تعتمد في عملها على مخصصات مالية من الخزينة العامة والتي تتلخص اهدافها بتطوير اساليب التدريب المتبعة في المؤسسات والشركات المهنية في القطاعين العام والخاص لتواكب النمو والتطورات العالمية لتلبية متطلبات القطاع الخاص من العمالة المهنية الفنية المؤهلة ودعم أنشطة التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتطوير عمليات التدريب المختلفة في مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص وتعزيز مشاركة هذين القطاعين في التعليم والتدريب وتوفير متطلباتها وذلك بما يتأتى لها من موارد مالية وفقا لأحكام القانون والتعاون مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص في مواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة والحد منها والتي تعتبر من أكبر التحديات التي تعيق مسيرة التنمية الشاملة المستدامة في كافة مجالاتها الى جانب اعداد الأردنيين للتعلم الدائم وحفزهم على العمل في مهن ترتفع قيمتها المضافة.
وأكد احد النواب انه بصدد توجيه أسئلة الى الحكومة للوقوف على عمل الهيئة وانجازاتها التي وصفها بالضعيفة وشبه معدومة .
يشار الى ان هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية من المؤسسات المستقلة التي تم استحداثها في عام 2019 بمقتضى المادة 31 من الدستور الاردني وبناء على قانون رقم (9) من سنة 2019 : قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والذي تم اعداده بما يتوافق مع توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (وضع هياكل تنظيمية واضحة لحاكمية القطاع لضمان اجراء تطبيق المسائلة في انحاء القطاع) وقدرت مخصصاتها حتى عام 2022 بنحو 29 مليون دينار من الموازنة العامة بحسب بيانات للهيئة .
ويشكل في الهيئة مجلسا يسمى مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية برئاسة وزير العمل وعضوية كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي وامين عام وزارة العمل ورئيس مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وممثلا عن مؤسسة ولي العهد وممثلين عن القطاع الخاص وممثلا عن القطاع السياحي والصناعي والتجاري والانشاءات والاتصالات والصحة .
