هل تلتزم الحكومة بتوصية صندق النقد الدولي “عدم رفع الدعم عن الخبر والمس باالاحتياجات الاساسية للمواطنين “

نتيجة بحث الصور عن صندوق النقد الدوليصراحة نيوز – حض صندوق النقد الدولي الحكومة أمس على عدم رفع الدعم عن الخبز الذي يكلف الدولة نحو 197 مليون دولار، وعدم المس بالاحتياجات الاساسية للمواطنين ضمن إجراءات مرتقبة لخفض عجز الموازنة.

وأكد صندوق النقد الدولي في بيان له انه “لا يوصي برفع الدعم عن الخبز ولا بتطبيق إجراءات اقتصادية تشكل عبئا على كاهل الفقراء في الأردن”. وأضاف “عند تصميم الإجراءات الاقتصادية، يتعين النظر إلى تأثيرها على الاقتصاد الأردني وعلى الفقراء”.

وتدرس الحكومة إجراءات جديدة منها رفع الدعم عن الخبز الذي يكلف الخزينة 140 مليون دينار (197 مليون دولار) لتوفير 460 مليون دينار (نحو 650 مليون دولار) لخفض عجز الموازنة.

وتوقعت مصادر رسمية لـ”الغد” أول من أمس أن تتراوح كلف الدعم النقدي الذي ستتحمله الحكومة مقابل رفع سعر الخبز وضريبة المبيعات على سلع غذائية بين 120 – 160 مليون دينار سنويا، وسيتم وضعها ضمن بند “برنامج حماية وطنية”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى معايير قيد الدراسة لاعتماد من يستحق الدعم من الأسر وهو عدد المركبات؛ حيث النقاش يدور بأن الأسرة التي تمتلك مركبتين وأكثر لا تستحق الدعم، إضافة إلى الملكية العقارية؛ حيث أن الأسرة التي تمتلك عقارا تتجاوز قيمته 250 ألف دينار وأكثر لا تستحق الدعم.

ونقل البيان عن مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور قوله إن “الإصلاحات الاقتصادية في الأردن ينبغي أن تحمي الفقراء وألا تمس دعم الخبز”.

وأضاف أن “الإجراءات المنوي اتخاذها يجب ان تأخذ بالاعتبار تأثيرها على الاقتصاد وعلى الاستقرار الاجتماعي (…) ومن الأفضل أن تكون آخذة بالاعتبار ان تكون هناك مشاركة بحسب القدرة إلى اعتماد درجة من التصاعدية بأي اجراء ضريبي”.

وأشار أزعور إلى ضرورة “تخفيف العبء وحماية الشرائح الاجتماعية الاقل قدرة والاكثر فقرا من خلال عدم المس بحاجاتها الاساسية وعدم زيادة العبء الضريبي عليها وخصوصا ما يتعلق ببعض الرسوم التي تمس السلع الاساسية كالخبز”.

ويعتمد الأردن بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقعه صيف العام 2016 برنامجا للإصلاح الاقتصادي بين عامي 2016 و2019 عبر إجراءات سنوية لخفض عجز الموازنة والدين العام والحصول على قرض ممتد من البنك الدولي.

وأعلنت الحكومة في شباط (فبراير) 2017 زيادة في الضرائب والرسوم المفروضة على سلع وخدمات بنسب متفاوتة بهدف تقليص عجز الموازنة في بلد تجاوز فيه الدين العام 35 مليار دولار.

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في المملكة الى ضريبة مبيعات قيمتها 16 % إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب اخرى قد تفوق احيانا ثلاثة اضعاف القيمة السعرية الاصلية للسلعة.- (ا ف ب)

2017-11-10
صراحة الاردنية