هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحيل شركة كبرى الى المدعي العام “شبهات فساد بمئات الملايين “

صراحة الاردنيةآخر تحديث : الثلاثاء 21 فبراير 2017 - 8:59 مساءً

%d8%aa%d9%86%d8%b2%d9%8a%d9%84-1صراحة نيوز – أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد ملفاً جديدا لإحدى الشركات الاردنية القابضة المساهمة العامة التي تأسست لممارسة كافة الاعمال التجارية والتأجير التمويلي للعقارات وعقد الاتفاقيات والدخول في عقود استثمارية برأس مال مسجل يقدر بمئات الملايين .

جاءت هذه الاحالة لما شاب اعمال هذه الشركة من شبهات فساد خلال الفترة ما بين 2006– 2010 بمبالغ تقدر بمئات الملايين من اموال المساهمين.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن دائرة مراقبة الشركات كانت قد احالت في شهر تشرين الثاني الماضي 2016 ملف هذه الشركة الى الهيئة مرفقا بتقرير اعدته لجنة خبراء شكلتها الدائرة لدراسة ملف اعمال هذه الشركة حيث بين التقرير والتحقيقات المستفيضة التي اجرتها الهيئة وجود شبهة تضارب مصالح في عمليات شراء مشبوهة اجراها مجلس ادارة الشركة القابضة لشركات فرعية يملكها بعض اعضاء مجلس الادارة ذاته وبقيم مبالغ فيها لأكثر من ستة أو سبعة اضعاف القيمة المقدرة، في استغلال فاحش للمواقع الوظيفية لرئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحقيق ارباح شخصية تقدر بعشرات الملايين.

وأشار المصدر الى عدد من التجاوزات المالية والادارية والقانونية والممارسات التي يشوبها الكثير من شبهات الفساد وسوء النية مثل قرار شراء الشركة القابضة لاسهم احدى الشركات التي تقدر بملايين الدنانير، واستثمارها في احد البنوك الاجنبية بحوالي مليون دينار بدون وجود اي وثائق تعزز هذه الاستثمارات او تعزز التحويلات النقدية التي صاحبتها، وأضاف المصدر ان ادارة الشركة القابضة ايضا قامت بشراء قطع اراض ٍعبر تلك السنوات دون ان تقدم الشركة مستندات تبين القيمة العادلة لها اضافة الى بناء وحدات سكنية ترتب عليها خسائر فادحة تقدر بحوالي 40 مليون دينار.

كما كشف المصدر في الهيئة ان التحقيقات وتقرير لجنة الخبراء أظهرا ان مجلس ادارة الشركة القابضة قام بالتصرف بعدد من قطع الاراضي والعقارات لمصلحته الشخصية وبأسعار اقل من قيمتها الدفترية دون وجه حق اضافة الى قيام المجلس بشراء اراضٍ بعشرات الملايين بشكل غير اصولي حيث افتقرت عمليات الشراء الى دراسات للجدوى مما رتب خسائر مالية اضافيه كبيرة على الشركة .

الجدير بالذكر ان دائرة مراقبة الشركات كانت شكلت لجنة خبراء لتدقيق كافة اعمال وموازنات هذه الشركة حيث خرجت هذه اللجنة بتقرير مفصل اظهر حجم التجاوزات المالية والادارية والقانونية التي ارتكبها مجلس ادارة الشركة. هذا وقد اظهرت البيانات المالية لهذه الشركة لعام ٢٠٠٨ قيمة المبالغ المطلوبة منها كذمم لأطراف ذات علاقة مبلغ ١٩٢،٦ مليون دينار. كما اظهرت تقارير الاعمال لعام ٢٠٠٩ ان النظام المحاسبي للشركة لا يعمل مما يشير الى حجم الخسائر التي تعرضت لها هذه الشركة بسبب سوء الإدارة وشبهات الفساد.

2017-02-21 2017-02-21
صراحة الاردنية