صراحة نيوز – أكدت وزارة السياحة والآثار، متابعتها لجميع الشكاوى المتعلقة بترويج الأفراد للرحلات السياحية الداخلية أو الخارجية سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو المكاتب غير المرخصة، واتخاذها المقتضى القانوني بحق المخالفين حسب الأصول.
وفيما يخص التصريحات التي ادلى بها عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر لأحد المواقع الإخبارية، أكدت الوزارة أن الجمعية على اطلاع كامل بالإجراءات التي تتخذها الوزارة بما يخص الشكاوى والملاحظات الواردة من الجمعية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن مثل هذه التصريحات والمعلومات التي تفتقر الدقة ، تؤثر بشكل كبير على سمعة القطاع السياحي الأردني، داعية جميع العاملين بالقطاع الى توخي اقصى درجات الدقة والمصداقية والمسؤولية خلال تقديمهم للمعلومات والملاحظات.
وبشأن الشكاوى التي تحدث عنها عضو مجلس إدارة الجمعية في تصريحاته، والمتعلقة بعائلة ادّعت عملها بتنظيم الرحلات السياحية واحتالت على مواطنين بـ 700 ألف دينار ثم اختفت، بينت الوزارة أن قيمة المبلغ غير دقيق ، حيث أن المبلغ الوارد بالشكوى المقدمة للوزارة يبلغ نحو 9 آلاف دينار، لافتة الى أنها اتخذت الاجراءات القانونية حيال الشكوى وتم تحويل المخالف الذي لم يكن حاصلاً على ترخيص بممارسة المهنة الى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه سنداً لأحكام قانون السياحة وتعديلاته رقم (20) لسنة 1988.
