صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
المقالة التي نشرتها يوم أمس وأشرت فيها الى استغلال بعض الموظفين في الديوان الملكي الهاشمي العامر لعملهم في الديوان وسرعة استجابة بعض المسؤولين في الدولة لطلباتهم على اعتبار انها أوامر من الديوان كما حصل في حادثة المستشار وسائق جت الذي تمت مجازته دون التيقن من صحة البلاغ الذي تقدم به المستشار شجعت بعض من مروا بهذه التجربة الى تزويدنا بحقائق حيال هكذا تجاوزات والتي سننشرها تباعا .
مسؤول مالي سابق أكد صحة ما أشرت اليه في المقال مستشهدا في واقعة حصلت معه إبان كان يتولى منصب المدير المالي في احدى مؤسسات الدولة وقال انه تلقى في يوم من الأيام اتصالا هاتفيا من موظف يعمل في مكتب احد الأمراء طلب ان يتم الإفراج عن كفالة مالية لأحدى الشركات فقلت له لكن هذه الشركة لم توفي بشروط العطاء المحال عليها فرد علي قائلا ” انها رغبة سمو الأمير .
واضاف انه وبحكم مهامي وعملي بادرت فور بالاتصال بسمو الأمير وأبلغته بطلب الموظف على اعتبار انه رغبة سموه فجاء رد سموه حاسما حيث وبالحرف الواحد ” هذا كذاب ولا تنفذ الإ بأمر خطي مني “
يتبع …
ترشيح وزراء واعيان وتعين ابناء شخصيات في الديوان واهداء سيارات وصرف هبات مالية وتدريس ابناء عائلات ميسورة …..
