الحكومة تتجاهل مخاطر اشهار اعسار شركة الاسمنت الأردنية لافارج على الوطن والعاملين فيها

ارباحها 411 مليون دينار تعادل اضعاف استثمارها عند شراء حصص الحكومة بمبلغ 60 مليون دينار

2020-08-05T19:41:47+03:00
2020-08-05T19:42:45+03:00
مال وأعمال
5 أغسطس 2020
تنزيل 3 3 - صراحة نيوز - SarahaNews

صراحة نيوز – تجاهلت الحكومة المخاطر التي سيتسبب بها اشهار اعسار شركة الاسمنت الأردنية ( لافارج ) والتي أوضحها رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء في كتاب تفصيلي وجهه الى رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز بتاريخ 27 تموز الماضي .

وقالت النقابة في كتابها ان قرار الشركة لا يستند الى أي واقع قانوني أو بيان مالي يبين عدم قدرتها  من الإستمرار في ظل وجود موجودات ثابتة تُقدر بمئات الملايين من الدنانير .

وبينت النقابة بالارقام التناقض بالنسبة لمخصصات التأمين الصحي والذي لا يُظهر بعدالة المبالغ التي تتحملها الشركة سنويا حيث تم زيادة مخصصات التأمين بمبلغ 12 مليون دينار ضمن تبريراتها لطلب اشهار الأعسار

واشارت النقابة في كتابها الى ان مخصص الضريبة المؤجلة بمبلغ ( 14 ) مليون دينار أدى الى زيادة الخسارة لعام 2019 لأكثر من ( 60 ) مليون دينار وعند عكس هذا المخصص الذي هو قرار الإدارة والمرتبط بأراضي الفحيص لا تعكس الواقع الفعلي لعملية بيع أراض الفحيص الذي هو من اهداف طلبها اشهار العسار .

وقالت ان الشركة تعمدت اطفاء هذا المخصص لزيادة الخسارة وبالتالي الذهاب الى الإعسار ولحماية الأرباح التي ستتأتى من عملية بيع الأراضي .

كما بينت بالوقائع والأرقام اهدف طلبها اشهار الأعسار والذي من ضمنه تخفيض اعداد الموظفين الذي كان يفوق 3000 مستخدم واصبح الآن اقل من 324 مستخدما وتقليص مخصصات التأمين الصحي بعد التقاعد والتخلص من الالتزامات الخاصة بالموظفين على الشركة وجدولة ديون الحكومة والتي منها 6 ملايين دينار لشركة الكهرباء الوطنية و 9 ملايين دينار للضريبة والأموال العامة و 4 ملايين لسلطة المصادر الطبيعية ومليونا دينار للضمان الاجتماعي ومليون دينار لسلطة اقليم العقبة مع التأكيد ان نتائج الشرة النصفية لعام 2019 كانت جيدة ولم تتأثر بجائحة كورنا .

كما كشف الكتاب موجودات الشركة من معدات وتجهيزات وخطوط انتاج وأراضي وسكراب تقدر قيمتها بمئات ملايين الدنانيير وما حققته من ارباح منذ عام 1998 وحتى نهاية شهر أيلول من عام 2017 والتي زادت عن 411 مليون دينار تعادل اضعاف استثمارها نتيجة شراء حصص الحكومة بمبلغ 60 مليون دينار .

وختمت النقابة بالتأكيد على ضرورة تدخل الحكومة لحماية حقوق ومكتسبات العاملين فيها وللمحافظة على هذا الصرح الإقتصادي والذي بات مهدد من قبل مستثمر هدفه زيادة ارباحه وتحويل الأموال الى خارج الوطن .

يشار الى ان شركة لافارج هي إحدى أكبر شركات صناعة الأسمنت في العالم، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة لافارج هولسيم العالمية وتنتشر انشطتها ومصانعها في نحو 90 دولة حول العالم ومن الطبيعي في علم الإقتصاد ان تُحقق ارباحا هنا وهناك  وكذلك ان تحقق الخسائر في بعض مصانعها لأسباب وعوامل يفرضها السوق وليس جائحة كورونا .

111 - صراحة نيوز - SarahaNews 22 1 - صراحة نيوز - SarahaNews 333 - صراحة نيوز - SarahaNews

تابعنا الأن على تطبيق نبض
صراحة نيوز - على تطبيق نبض