هل تخضع أمانة عمان للمسائلة الرسمية على تعاملها مع المواطنين بمعيارين

3 د للقراءة
3 د للقراءة
هل تخضع أمانة عمان للمسائلة الرسمية على تعاملها مع المواطنين بمعيارين

صراحة نيوز –  سؤال تطرحه صراحة نيوز على كافة الجهات الرسمية ذات الاختصاص هل تخضع أمانة عمان لمسائلة الحكومة والجهات الرقابية على تعاملها مع المواطنين بمعيارين سواء حيال المخالفات التنظيمية والمنشآت غير المرخصة المنتشرة في أرجاء العاصمة حيث يتم اتخاذ أشد الإجراءات من ازالة وهدم وغرامات وتوجيه المخالفات عن بعض المخالفين والتغاضي عن اخرين وفق ما رصدته صراحة نيوز عن قرب وتابعت بعضها.

وللدلالة ننشر الحادثة التالية والتي تم إرسالها إلى أمين العاصمة الدكتور يوسف الشواربة على أمل ان تلقى توضيحا رسمياً وهو الأمر الذى لم يحصل وتم تجاهله


ووفق الصورة أعلاه  فان مكان هذا الكشك تحديدا  الذي يقع على يمين امتداد شارع الحرية باتجاه الدوار السادس  أي بعد إشارة كريدور عبدون سبق وبعلم معالي أمين عمان أن تقدم للأمانة شاب جامعي عاطل عن العمل ليحصل على ترخيص لإقامة كشك في ذات الموقع وتم ابلاغه ان تراخيص الأكشاك متوقفة من عدة سنوات وقبل أن يتولى الشواربة المنصب.

وحينها تم تقديم عدة عروض على أمل أن ان يحصل على الموافقة ولم يتم الاستجابة له ما دفعه إلى إقامة كشك بدون ترخيص في ذات الموقع كما هي المئات المنتشرة في أرجاء العاصمة ولا يتم معارضتها من قبل الأمانة

وبعد ايام حضر الى الموقع فريق من موظفي الأمانة وعملوا على  إزالت الكشك ومصادرته بموجوداته والذي تزيد كلفته عن ١٥٠٠ دينار ولا يعرف مصيرها حتى الآن.


وقبل ايام تم إرسال هذه المعلومات التي نحتفظ بوثائقها وأدلتها الى معالي الأمين ليتكرم بتوضيح  المبررات والأسباب التي سمحت بإقامة هذا الكشك ومنح  كافة التسهيلات بما في ذلك السماح بتزويده بالكهرباء غير أن معاليه أن يفعل.

تجاهل التوضيح وفقاً للتعليمات والأنظمة المتبعة من شأنه أن يثير العديد من التكهنات والتساؤلات حيال الدوافع الحقيقية لتجاوزها فيما إذا تمت الموافقة لأسباب كالمحاصصة والتنفيعات او إستجابة لضغط متنفذ او وجود شراكة من تحت الطاولة أو تقديم رشي خاصة وقد شهدنا على مدار الأعوام الماضية ضبط العديد من قضايا قبول الرشي وتحويلها إلى القضاء لكن  قطع الشك باليقين يتطلب إما أن يصدر عن الأمانة توضيح رسمي أو أن تتكرم الحكومة ومن خلال اذرعها الرقابية الزام الأمانة بتقديم توضيح رسمي.

وللحديث بقية…

Share this Article