صراحة نيوز – طلب النائب ينال فريحات تحويل سؤال نيابي كان قد وجهه الى الحكومة قبل نحو شهرين الى استجواب بسبب انه لم يتلقى أي رد حتى تاريخه .
ويتعلق السؤال بأداء أمانة عمان الكبرى بكونها مؤسسة عامة والتي يتم تعيين أمينها بقرار من مجلس الوزراء خلافا لما يجري بخصوص المجالس البلدية الأخرى حيث يتم انتخاب الأعضاء والرئيس .
وسؤال النائب فريحات استهدف الوقوف على حقيقة تعامل الأمانة مع عطاء للوحات الإعلانية والذي تم احالته على احدى الشركات وهو من ضمن العديد من الأسئلة والاستفسارات التي وجهت للامانة من قبل المواطنين عبر مختلف الطرق والوسائل حيث قناعة الكثيرين بأنها تتعامل بمعيارين الأول استنادا للاسس والتعليمات السارية والآخر في مخالفة واضحة دون اتخاذ اية اجراءات بحق المخالفين .
الملفت ان اصوات الباحثين عن الحقيقة تصل الى كافة الجهات الرسمية المعنية التي تتجاهل التدخل لكشف الحقيقة ما دفع البعض الى مخاطبة قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عبر منصات التواصل والتي تصل المعنيين في الديوان الملكي دون ان يتلقوا اية اجابات ما يعني انهم لا يطلعون جلالته على تلك الرسائل والذي يزيد من غموض التغاضي عن التجاوزات في أمانة عمان والتي شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية وفي عهد أمينها الحالي الدكتور يوسف الشواربة ضبط حالات رشي لموطفين فيها …. ليبقى السؤال هنا لمصلحة من يتم التغاضي عن هذه التجاوزات .
النائب الفريحات طلب في سؤاله الذي لم يتم الإجابة عليه لتاريخه توضيح ما هية الارتباط القانوني والمالي الذي ينظم سير العمل مع شركة النوارس مالكة اللوحات الاعلانية في الشوارع والطرق العامة للعاصمة عمان.
فالنائب اللفريحات اشار في سؤاله الى وجود عدد من التجاوزات شابت الاتفاق بين امانة عمان الكبرى وشركة النوارس ومنها على سبيل الذكر قضية تأثيث الطريق في مواقف الباص قبل التوجه لتركيب اللافتات الاعلانية في شوارع عمان بطريقة عشوائية بالاضافة الى آلية تحصيل الاموال ومستجدات الخلاف القائم بين طرفي الاتفاق حول عرض رسائل على لوحات الاعلان تمس بسمعة امانة عمان.
أين السلطة التشريعية وأين الجهات الرقابية ومن الذي يحول دون وصول هكذا معلومات الى مقام جلالة الملك ؟ اسئلة برسم الإجابة
نص الإستجواب
سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم
استنادا للمادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو تحويل السؤال التالي إلى استجواب لدولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
*الإستجواب:*
نص نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان (المادة ٣٢/د) على أنه: “ينشأ في أمانة عمان صندوق خاص لإنشاء مواقف عامة للسيارات تودع فيه المبالغ التي تستوفى من رسوم و بدلات مواقف السيارات على أن يقتصر الإنفاق من هذا الصندوق لإنشاء مواقف عامة وفق التعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية”.
وعليه:
١- كم بلغ مجموع قيمة المبالغ التي تم إيداعها في هذا الصندوق منذ إنشاءه حتى نهاية عام ٢٠٢٢.
٢- كم تبلغ قيمة المبالغ الموجودة في الصندوق الآن.
٣- كم بلغت قيمة المبالغ التي تم إنفاقها من الصندوق على إنشاء مواقف عامة، وكم عدد المواقف التي تم إنشاءها، وكم عدد السيارات الذي تستوعبه هذه المواقف، مع تزويدي بجدول تفصيلي يبين عدد المواقف المنشأة وسعتها الإستيعابية والتكلفة الإجمالية لكل موقف على حده.
٤- على الرغم من أن النظام حصر الإنفاق من الصندوق على بند واحد وهو إنشاء المواقف العامة، فهل تم إنفاق أي مبالغ لغايات أخرى، وكم تبلغ، وما هو المسوغ الذي سمح بالصرف بشكل يخالف النظام.
٥- هل قامت الأمانة بأي دراسة لقياس مدى تناسب المبالغ التي تُستوفى من المواطنين كرسوم وبدلات مواقف السيارات مع المواقف الفعلية التي تؤمنها الأمانة للمحلات التجارية على أرض الواقع.
النائب
ينال الفريحات
