صراحة نيوز – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، في أول اجتماع للفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة الذي عُقد في العاصمة عمان اليوم الثلاثاء. يأتي هذا الاجتماع للنقاش حول إطلاق أول سياسة وطنية لرعاية الطفل في الأردن لعام 2024، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور محمد المقدادي.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية على أهمية الشراكة والجهود التي يقودها المجلس الوطني لشؤون الأسرة في تنمية الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تشمل التعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة في المجتمع المدني. وأكدت بني مصطفى أن هذه الجهود متكاملة وتأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بقطاع الحضانات والطفولة المبكرة، بهدف خدمة أهداف الأسرة الأردنية والمصلحة الوطنية.
وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية إلى أهمية ربط هذه الجهود برؤية التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تعتبر أحد الأولويات في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي. وأوضحت أن قطاع الحضانات يلعب دورًا مهمًا في توفير فرص العمل للنساء.
وأكدت بني مصطفى على أهمية تأطير الجهود في قطاع الطفولة بما يتماشى مع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات، واعتمادها كمسار تراكمي لضمان استمراريتها وديمومتها، بما يخدم حاجات الأطفال والأسر ويوفر بيئة آمنة لتطويرهم النفسي والاجتماعي.
وأضافت أن هذا الاجتماع يأتي في إطار إطلاق أعمال النقاش للسياسة الوطنية في هذا المجال، بهدف رفعها لمجلس الوزراء واعتمادها كاستراتيجية وطنية، لتوفير إطار واضح ومحدد لتطوير قطاع رعاية الطفل.
من جانبه، أكد الدكتور محمد المقدادي، الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، أن المجلس سيقوم بتنسيق الجهود لتحقيق أهداف السياسة الوطنية لرعاية الطفل، وسيعمل على توفير نهج مؤسسي للارتقاء بجودة القطاع في مجالات متعددة، بما يضمن تنمية الأطفال ورعايتهم بشكل شامل.
وختم المقدادي بأن السياسة الوطنية لرعاية الطفل ستسهم في تطوير القطاع وتحسين الخدمات المقدمة للأطفال والأسر في الأردن، من خلال توحيد الجهود وتحقيق التنسيق بين المؤسسات المعنية والمجتمع المدني.
