صراحة نيوز _ينتظر الشارع الأردنيّ إجراء انتخابات مَجلس النواب من خلال إصدار ملكيّ لإجراء الانتخابات ومِن خلال زيارة متوقعة لجلالة الملك عبدالله الثاني للهيئة المُستقلة للانتخابات خلال الأيام القادمة.
ويرجح أن يكون شهر أيلول القادم مَوعد انتخاب مجلس النواب الجديد، فيما تذهب التقديرات أن يستمر مجلس النواب الـ 19 حتى شهر تموز القادم؛ على أبعد تقدير.
وفي حالة عدم استمرار المجلس حتى انقضاء مدته الدستوريّة، فعلى “الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”، وفق المادة (74) من الدستور.
يذكر أن المادة (68) من الدستور حددت مدة مجلس النواب، بأربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وأعطت فقرة أخرى من المادة نفسها صلاحيات للملك بتمديد مدة المجلس من سنة إلى سنتين.
أنه وبمجرد البدء في مرحلة تقديم طلبات الترشح إلى الهيئة المستقلة للانتخاب وإجراءات الدعاية الانتخابية، ستصدر إرادة ملكيّة ساميّة بحل مجلس النواب القائم، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين المترشحين. فالإبقاء على النواب الحاليين أثناء فترة الترشح والدعاية الانتخابية سيضعهم في مركز قانونيّ أفضل من باقي المترشحين الآخرين.
