صراحة نيوز – أظهرت البيانات الإحصائية أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد نما بمعدل 4.4% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا للمعلومات التي نشرتها غرفة تجارة عمان بالاعتماد على الأرقام الرسمية. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام الماضي إلى 36.077 مليار دينار مقابل 34.543 مليار دينار في عام 2022.
يعرّف الناتج المحلي الإجمالي بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليًا والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية معينة. ويُقيَّم الناتج المحلي الاسمي (بالأسعار الجارية) بأسعار السوق الحالية، بينما يُقيَّم الناتج المحلي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بالكميات المنتجة من السلع والخدمات بأسعار ثابتة لعام معين.
وتبين البيانات الإحصائية أن مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 23.375 مليار دينار خلال العام الماضي مقارنة بـ 22.316 مليار دينار في عام 2022.
وقُسّمت هذه المساهمة على عدة أنشطة اقتصادية، حيث بلغت 547 مليون دينار لقطاع الكهرباء والماء، و959 مليون دينار للإنشاءات، و3.348 مليار دينار لقطاع التجارة بالجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق. وأما مساهمة نشاط النقل والتخزين والاتصالات، فقد بلغت 2.847 مليار دينار، وخدمات المال والتأمين وخدمات العقارات وخدمات الأعمال فقد بلغت 6.689 مليار دينار.
ومن جهة أخرى، سجل الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة نموًا بنسبة 2.3% خلال الربع الأخير من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وأشار التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة إلى أن نسبة النمو لعام 2023 بالأسعار الثابتة بلغت 2.6% مقارنة بعام 2022.
