صراحة نيوز _أثناء استعراض الأردن في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، كشف الدكتور خليل العبداللات، رئيس وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، عن التوصيات الرئيسية التي قبلتها المملكة الأردنية الهاشمية. وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة قدمت 279 توصية في يناير الماضي، حيث قبلت الأردن 196 توصية وأحاطت علمًا بـ83 توصية أخرى.
أكد العبداللات أن فريق حقوق الإنسان الوطني، المكون من ممثلين عن المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، سيقوم بدراسة جميع التوصيات لتقديمها في الجلسة الختامية في جنيف في يونيو المقبل، وتعهد بالعمل على تحقيق تلك التوصيات التي تتماشى مع القيم والمبادئ الدستورية للأردن.
وعبر عن أمله في قبول الأردن لأكبر عدد ممكن من التوصيات، شريطة أن تتماشى مع الدستور والقيم المجتمعية للبلاد.” هل تمنح الجنسية لأبناء الأردنيات؟ ووفقًا للمصدر، فإن معظم التوصيات التي وجهت للأردن أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل تركزت على عدة جوانب، بما في ذلك الدعوة للموافقة على البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام والبروتوكول المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب. كما تضمنت التوصيات أيضًا جوانب أخرى مثل حقوق المرأة والطفل، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير.
أشار العبداللات إلى أن جميع التوصيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة تمت الموافقة عليها بالكامل، وأنه تم طرح توصيات أخرى تتعلق بمنح الجنسية لأبناء الأردنيات، مع التأكيد على دراسة كل توصية بعناية.
وأكد أن أداء الأردن خلال جلسة الاستعراض الدوري الشاملة نال اهتمامًا وتقديرًا دوليًا، نظرًا للتعاون البناء بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أهمية دور وسائل الإعلام في عملية صياغة الاستعراض الدوري الشامل، موضحًا أن وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وضعت خطة عمل لتنفيذ التوصيات الدولية التي تمت الموافقة عليها. منصة لمتابعة تنفيذ التوصيات
كشف مركز الحياة “راصد” عن خطط لإنشاء منصة تهدف إلى تقديم دعم لوحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بعد اعتماد التوصيات بشكل نهائي في شهر يونيو المقبل.
وأوضح عمرو النوايسة من مركز راصد أن المنصة ستقدم تحديثًا دوريًا للتوصيات والجهود التي تم اتخاذها من قبل الجهات المسؤولة، مشيرًا إلى أنها ستسلط الضوء على نسبة الإنجاز في تنفيذ التوصيات، مع وجود صحفيين متخصصين في مجال حقوق الإنسان لمتابعة هذه العملية بشكل مستمر. لقاءات تشاورية تحدث العبداللات عن جهود زيادة مشاركة المجتمع في إعداد تقرير حقوق الإنسان للمملكة، حيث أشار إلى عقد عدد من اللقاءات التشاورية من قبل الوحدة قبل المشاركة في الاستعراض أمام الأمم المتحدة.
وأوضح أن الوحدة نظمت 13 لقاءً تشاوريًا مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية ووسائل الإعلام في مختلف محافظات المملكة، حيث تم توثيق كل الملاحظات التي قدمت للوحدة.
وفيما يتعلق بآلية تنفيذ التوصيات، أكد أنه يتم ذلك من خلال إصدار تعميم من رئاسة الوزراء إلى جميع الجهات المعنية، ويتم متابعة تنفيذ التوصيات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية. الاستعراض الدوري الرابع للأردن
في الـ 25 من كانون الثاني/يناير الماضي، شهد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف مشاركة الأردن في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) الرابع للمملكة، حيث تم استعراض سجل حالة حقوق الإنسان في الأردن ومراجعته.
ويأتي هذا الاستعراض الرابع بعد الاستعراض الدوري الشامل السابق الذي تم في عام 2018، حيث تم تقديم 224 توصية للأردن آنذاك، وتم قبول 131 منها. تم دراسة 21 توصية أخرى، وقُبِلَت 18 منها، مما يرفع العدد الإجمالي للتوصيات المقبولة إلى 149. أكثر من 101 دولة قدمت توصياتها للأردن في وقت سابق، أكدت المحامية تغريد الدغمي، التي كانت جزءًا من وفد مؤسسات المجتمع المدني في جنيف، أن عدد الدول التي قدمت توصياتها للمملكة وصل إلى 101 دولة.
ووفقًا لقوانين الأمم المتحدة، كل دولة تتمتع بفترة دقيقتين لتقديم توصياتها للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت الدغمي أن معظم التوصيات التي تم تقديمها للأردن تركزت على دعوة الحكومة للمصادقة على البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على البروتوكول الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قامت بإعداد التقرير الدوري الرابع للجنة الدائمة لحقوق الإنسان بعد استلام جميع الردود على التوصيات التي تمت الموافقة عليها من قبل المملكة خلال الاستعراض الدوري الثالث الذي جرى في عام 2018. إرادة سياسية في الأردن لتحسين حالة حقوق الإنسان المملكة تسير بخطى ثابتة نحو التحديث السياسي والرؤية الاقتصادية الواضحة، مدعومة برغبة ملكية في تعزيز حقوق الإنسان وتطوير الحياة السياسية.
تم موافقة الدولة الأردنية مؤخرًا على منظومتي الإصلاح السياسي والاقتصادي، إلى جانب الاعتراف بأهمية إصلاح القطاع العام وتحديثه، بالإضافة إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز وتحسين حالة حقوق الإنسان.
كما وجه جلالة الملك المركز الوطني لحقوق الإنسان بدراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، لتقييم تأثيره على حقوق الإنسان والتأكد من موافقته على المعايير الدولية في هذا الصدد. ما هو الاستعراض الدوري الشامل؟
بدأت الأمم المتحدة تنفيذ آلية الاستعراض الدوري الشامل في عام 2006، وهي عملية تهدف إلى مراجعة سجلات حقوق الإنسان في جميع بلدان العالم، بهدف مراقبة الأداء الحقوقي للدول الأعضاء وتقييم جهودها في هذا الصدد.
وفقًا للموقع الرسمي لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يُعرف الاستعراض الدوري الشامل (UPR) على أنه “عملية استعراض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تبلغ 193 دولة، وذلك مرة كل أربع سنوات”.
يتيح هذا الاستعراض للبلدان الفرصة للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين حالة حقوق الإنسان داخل أراضيها والتغلب على التحديات التي تواجهها في هذا المجال.
تجري عملية الاستعراض لكل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات، حيث يتم استعراض 48 دولة كل عام، ويتم ذلك خلال فترة عضوية الدولة المعنية في المجلس البالغ عدد أعضائه 47 دولة.
وفي 21 سبتمبر 2007، اعتمد مجلس حقوق الإنسان جدول زمني ينظم إجراء الاستعراض للدول الأعضاء، ويحدد تسلسل البلدان التي يتم استعراضها خلال الدورات الرباعية الأولى (2008-2011).
يتم تنفيذ عملية الاستعراض خلال اجتماعات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، والتي تعقد ثلاث مرات في السنة. من الذي يجري الاستعراض؟
يتكون الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الذي يضم أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغ عددهم 47 عضوًا، من المسؤولية بتنظيم الاستعراضات، لكن أي دولة عضو في الأمم المتحدة لها الحق في المشاركة في المناقشات والحوارات مع الدولة المُراجعة.
تتم عملية استعراض كل دولة بمساعدة فريق يتألف من ثلاث دول، يُعرف باسم “الترويكا”، ويقوم هذا الفريق بمهمة المقرر في تنظيم الاستعراض. ويتم اختيار الترويكا لكل دولة عن طريق القرعة قبل بداية كل دورة للفريق العامل.
وخلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، يُتوقع أن توضح الدول المراجعة الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات السابقة والتي اتخذت الالتزام بها، وأن تسلط الضوء على التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان في البلاد.
يترأس الوفد الأردني السفير وليد عبيدات، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بالإضافة إلى ممثلي الدول الثلاث التي تشكل الترويكا للاستعراض الدوري الشامل للأردن: فنلندا، غانا، ودولة قطر.
