صراحة نيوز – شهد الشيكل الإسرائيلي تراجعاً مستمراً أمام الدولار في تداولات اليوم الجمعة، حيث انخفض بنسبة 0.12% ليستقر عند مستوى 3.802 شواكل للدولار. يأتي ذلك بعد يوم من انخفاض أكبر شهده الشيكل الخميس.
في وقت تميز بالتقلبات المتزايدة وتداولات ضعيفة خلال عطلة عيد الفصح في إسرائيل، شهد الشيكل انخفاضاً حاداً أمام العملات العالمية الرئيسية، وفقاً لصحيفة “غلوبس” الإسرائيلية.
أعلن بنك إسرائيل عن ارتفاع بنسبة 0.913% في سعر صرف الشيكل مقابل الدولار، ووصل إلى 3.794 شواكل، وزيادة بنسبة 1.192% في سعر صرف الشيكل مقابل اليورو، ووصل إلى 4.066 شواكل لليورو. وفي وقت لاحق من يوم الخميس، شهد الشيكل انخفاضاً إضافياً بنسبة 0.2%، حيث وصل إلى 3.801 شواكل للدولار، وفقاً للصحيفة ذاتها.
التوترات المستمرة
وفي تعليق على الهبوط، ألقى كبير الإستراتيجيين في بنك هبوعليم، مودي شافرير، الضوء على تأثير انخفاض حجم التداول خلال فترة العطلة، مشيرًا إلى أن حتى التقلبات الطفيفة في أسعار الصرف تمارس تأثيراً كبيرًا على ديناميكيات التداول.
ويرجع شافرير تراجع الشيكل إلى عدة عوامل:
– بشكل أساسي، إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، وخاصةً مع تصاعد المخاوف من التصعيد مع إيران والوضع المرتقب في رفح بجنوب قطاع غزة، مما زاد من حالة عدم اليقين في السوق.
– أشار شافرير إلى أن المستثمرين الأجانب يتجهون نحو الأصول الأكثر أماناً مثل الدولار واليورو، جزئياً بسبب انخفاضات الأسهم العالمية.
– واعتبر أن تخفيض تصنيف ستاندرد آند بورز للاقتصاد الإسرائيلي قد أضعف المعنويات المحيطة بالشيكل.
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “إنرجي فاينانس”، يوسي فرانك، على التغيرات غير المعتادة في تداولات الفوركس خلال العطلة، مشيراً إلى كيفية انحراف السوق الإسرائيلي عن الأنماط القياسية للتداول. وأشار إلى أن “في بيئة من النشاط التجاري المنخفض، شهد الشيكل تقلبات كبيرة، متعارضة بشدة مع المسار العالمي للدولار”.
تفاقم الضغوط التضخمية
ويأتي انخفاض الشيكل في وقت تضعف فيه قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وذلك نتيجة للاستجابة الأولية للتوقعات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
وتزيد توقعات السوق بخفض فعالية سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي استنادًا إلى المؤشرات الاقتصادية من الضغط على الدولار.
وفي المستقبل، قد يؤدي انخفاض قيمة الشيكل إلى زيادة الضغط التضخمي في إسرائيل، خاصة مع التوقعات بارتفاع أسعار الحليب في الشهر المقبل.
ونتيجة لذلك، يبدو أن آفاق التيسير النقدي في إسرائيل تصبح أكثر تعقيدًا، مما يبرز التحديات التي يواجهها صانعو السياسات في ظل حالة العدم اليقين الاقتصادي العالمي.