صراحة نيوز – اشارت تسريبات متداولة بحصول مخالفات وتجاوزات في دائرة الأراضي لصالح مستثمر معروف اضاعت على خزينة الدولة ايجارات عن عدة سنوات والتي ان صحت تُعد فسادا وافسادا في دائرة هي احد اهم موارد الخزينة العامة .
وفي المعلومات المتداولة ان دائرة الأراضي منح شركة المستثمر عدة عقود ايجارة لقطع اراضي في أطراف العاصمة عمان لغايات استخراج خامات الحجر الجيري فقط لكن الذي جرى انه قد تم التغاضي عن انتفاعه من نشاطات اخرى غير مدرجة بالعقود ومن ضمن ذلك بناء مدينة سكنية واقامة مزارع وبيوت بلاستيكية وخلايا شمسية وملعب ترفيهي، خلافاً لأحكام المادة (6-ب) من قانون ادارة أموال الدولة رقم 17 لسنة 1974 وتعديلاته، وأحكام المادة رقم (2-ب) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم 53 لسنة 1977 وتعديلاته.
والملفت كما جاء في المعلومات ان الشركة في نشاطاتها غير المدرجة في عقود الإيجارة لم تلتزم باجراءات قانونية اخرى حيث لم تحصل على موافقات الجهات الحكومية المختصة الواجبة من ( وزارة البيئة – وزارة الزراعة – وزارة الطاقة والمعادن ) فيما لم تكن دائرة الأراضي قد استمزجت أراء هذه الجهات قبل توقيع العقود وبخاصة هيئة الطاقة الذرية كون الأرض تقع في مناطق تتواجد فيها خامات اليورانيوم
كما اشارت المعلومات الى ان دائرة الأراضي استوفت بدل ايجارة عن سنة واحدة وتم اخفاء تقرير الكشف لعام 2021 والصورة الجوية التي تؤكد وجود مخالفات وتثبت ايضا أن المنشآت مقامة منذ عام 2019 أو 2020،ورغم ما تقدم فان الدائرة لم تقم بتحويل المخالفات الواردة في تقرير الكشف الى لجان الدائرة المختصة أو عرضها على اللجنة المشتركة، ولم يتم رفع تقرير لمجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون.
ويبقى السؤال الأخير ان صحت هذه المعلومات من هو هذا المستثمر الذي لا تنطبق عليه القوانين والأنظمة وما دوافع هذه التسهيلات غير النظامية وهل يصدر عن معاليه وعن عطوفته توضيحات شافية تزيل الغموض ؟
