صراحة نيوز- البحر الميت- مندوبًا عن دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، افتتح وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونيّة الأردنيّة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأحد، وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي، حفظها الله، أعمال المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول أسيا والمحيط الهادي الذي يُعقد تحت عنوان “الشراكات بين الحكومة والتعاونيات من أجل الصمود والمرونة التعاونية والتنمية المستدامة والنمو الشامل في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا”، وبمشاركةٍ واسعةٍ من دول آسيوية وعربيةٍ شقيقة، ومنطقة المحيط الهادي وشمال أفريقيا، ومنظمات دولية وحركات تعاونية عالمية.
وتستضيف وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية بالشراكة مع التحالف التعاوني لدول آسيا والمحيط الهادي (ICA-AP) المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر في منطقة البحر الميت خلال يومي الأحد والاثنين (28 – 29/ 4/ 2024).
وقال الحنيفات في كلمة ألقاها مندوبًا عن رئيس الوزراء، إن الهدف من إنعقاد المؤتمر الذي يُنظم كل أربع سنوات، والذي يُعقد لأول مرةٍ في منطقة الشرق الأوسط منذ (34) عامًا من بدء إنطلاقته عام 1990، تعزيز الشراكات ما بين الحكومات والتعاونيات من خلال العمل المشترك على تحقيق التنمية المستدامة على كافة الصُعد، الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، والتأكيد على أهمية تعزيز الهوية التعاونية في المجتمعات ونشر الثقافة والفكر التعاوني.
وأضاف أن إستضافة الأردن بدعمٍ من الحكومة والشركاء المحليين والدوليين لهذه التظاهرة الدولية يُعدُّ فرصةً لتعزيز شراكات المملكة مع كافة الدول الصديقة من منطقة آسيا والمحيط الهادي المشاركة في المؤتمر، ومع الدول العربية الشقيقة، مشيراً في السياق ذاته إلى أهمية وجود سياساتٍ تنمويةٍ مستدامةٍ وبيئةٍ تنظيميةٍ تشريعيةٍ مواتيةٍ للحركة التعاونية، تتوافق مع معايير التعاون الدولية بالشكل الذي يُعزز مِن مساهمة التعاونيات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والعمل على فتح آفاق التعاون المشترك بين الدول المشاركة في مجالات الإستثمار ضمن القطاع التعاوني، وعلى كافة الأصعدة والأنشطة المرتبطة به.
وأكد الحنيفات أن المؤتمر نافذة رحبة لإلتقاء الوزراء المعنيين بالتعاونيات في بلادهم؛ لبحث تعزيز الشراكات والعلاقات الثنائية بين الدول من جهة والتعاونيات من جهة أخرى، والوقوف على الفرص المتاحة لبناء نهج مشترك للتعاون بين ممثلي الحكومات والتعاونيات، إضافة إلى تعزيز العلاقات العربية والدولية.
وأشار إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي بإعلان “عام 2025 عاماً للتعاونيات” وللمرة الثانيةِ بعد عام 2012، تأكيدًا على دور التعاونيات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة الوعي حول مساهمتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
