صراحة نيوز _بعد إعلان بدء بعض كاميرات الطرقات بتسجيل مخالفات بحق مستخدمي الهواتف وغير مرتدي أحزمة الأمان من خلال تصوير ما بداخل المركبة أعادت القانون إلى الواجهة وشرعت الأبواب أمام تساؤلات شتى فيما يتعلق بقانونية الفعل، وإن كان يمثل تعدٍ على خصوصية الأردنيين.
الأردنيون طرحوا تساؤلات حول قانونية الفعل واختلفوا فيما بينهم حول مدى ملائمته مع الدستور الأردني الذي حفظ لكل شخص حقه في الخصوصية.
قال: الخبير القانوني أشرف الراعي والذي أكد أن” الفقه والقضاء اعترفا بحق الفرد على صورته وعدم جواز الاعتداء عليها أو نقلها أو التقاطها أو التقاط أو نقل صورة لأمر يخصه أو لحياته الشخصية، أو استغلالها من دون إذنه”.
وأكد الراعي خلال حديثه إلى أن ما ذكر أعلاه لا ينطبق على الأماكن العامة؛ موضحًا أن التقاط الصورة في المكان العام لا تعد من قبيل خرق حرمة الحياة الخاصة؛ باعتبار أن الشخص يصبح جزءاً من المكان العام.
ولفت أن التقاط الصورة يعد بمثابة إجراء احترازي لمنع مخالفة قانونية يمكن أن تقع في الشارع العام ويمكن أن تلحق أضراراً بأشخاص أو ممتلكات.
وأفاد الخصاونة:”إن استخدام الكاميرات لغايات الرقابة وضمان تنفيذ أحكام القانون جائز ولا مخالفة به “، مضيفًا “أنه في حال إساءة استخدامها من قبل العاملين عليها وكانت الصور الملتقطة لأشخاص وأُعيد نشرها في غير استخدامها القانوني والشرعي فإنها تعتبر اعتداء على الحياة الخاصة ومخالفة للقانون”.
