صراحة نيوز – حالة من الاستنكار تعم المجتمع بعد نشر فيديو يوثق لحظة تعرض طفل ذو إعاقة للاعتداء في مركز تربية خاصة في محافظة إربد، حيث تم إحالة المعلمة المتورطة في الحادثة إلى القضاء، وتم إغلاق المركز بأمر من المحافظ. الحادثة ألقت الضوء مجدداً على ملف حماية ذوي الإعاقة ودفعت للتساؤل حول فعالية الرقابة الرسمية.
وبعد تدقيق في ملابسات الحادث، تبيّن أن المركز بالخطأ قام بنشر إعلان ترويجي يظهر المعلمة وهي تعتدي على الطفل، وعلى إثر ذلك تمت معاقبتها قانونياً وتم إغلاق المركز وإحالة قضيته للنيابة العامة.
الفيديو الصادم أعاد فتح الملف الحساس لحماية هذه الفئة المهمشة وأشعل تساؤلات جديدة حول دور الرقابة وقدرتها على مساءلة المخالفين.
وعلى الرغم من الإصلاحات التي تم إجراؤها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2017، إلا أن التداخل في الصلاحيات وضعف الرقابة تجعل الفجوات التي يمكن للاعتداءات أن تحدث داخل المراكز دون محاسبة.
وفحص لتاريخ الحوادث في هذا القطاع يظهر وجود تجاوزات سابقة، ويبرز أيضاً تداخل المسؤوليات بين الجهات المعنية ونقص الرقابة على المؤسسات الرسمية.
من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم أن الحادثة الأخيرة لا تعكس سياسات الوزارة في رعاية وتمكين ذوي الإعاقة، مؤكدة على أنها ستتخذ إجراءات حازمة ضد المعلمين المخالفين.
وفي سياق متصل، تم التأكيد على ضرورة توزيع المسؤوليات بشكل أكثر وضوحاً وتداخل أقل بين الجهات المعنية، وتعزيز الرقابة والمتابعة لضمان سلامة ورعاية أفضل لذوي الإعاقة.
